تبدأ وزارة المالية غداً تطبيق المصروفات الإدارية »الغرامة» المفروضة علي المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية.. وقامت الوزارة بتخفيض نسبة هذه الرسوم لتصل إلي 5% بدلًا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصي 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.. وذلك لضمان التأكد من تطبيق فكرة التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والخدمات الحكومية لأكثر من 500 جنيه، عبر وسائل الدفع الإلكترونية.. والتي تم البدء في تطبيقها منذ بداية الشهر الماضي. د. إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يقول إن فكرة تحصيل غرامة مالية من المواطنين الراغبين في عدم السداد إلكترونيًا تعتبر خطوة إيجابية خاصة أنها » بمثابة» عقوبة اوغرامة للمواطنين الذين يرفضون فكرة الاستجابة للدفع الالكتروني لأنه يمثل عبئا ماليا إضافيا عليه، وبالتالي يلجأ بعد ذلك إلي الدفع الإلكتروني بالوسائل التي حددتها الوزارة بدلًا من تحمل اعباء مالية إضافية علي المبالغ المسددة.. بالإضافة إلي أن ذلك يساعد الوزارة علي تعميم الفكرة بشكل أكبر. ويضيف الدسوقي أنه مازال أمام المجتمع المصري وقت لتعميم فكرة الدفع الالكتروني، ولذلك يجب علي الوزارة والجهات المعنية توفير المعلومات اللازمة والتعريف بفكرة الرسوم أوالغرامة في حالة الدفع »الكاش» حتي لايفاجأ المواطن بتحصيل نسبة منه بدون علمه.. بالإضافة إلي تعريفه بآليات ووسائل الدفع واماكنها المختلفة التي يمكن من خلالها تسديد المدفوعات الحكومية التي تزيد علي 500 جنيه.. خاصة مع توافر هذه الأماكن مع بدء تطبيق منظومة الدفع الالكتروني. ويشير إلي أنه من الضروري البدء في حصر الجهات التي لا تزال تتعامل بالكاش، خاصة فيما يتعلق بعملية صرف رواتب الموظفين لان ذلك مازال يرسخ فكرة التعاملات المالية » الكاش» .. ويجبر المواطنين علي التعامل مع الاوراق المالية بدلا من اللجوء إلي الدفع الالكتروني.