ناقش المستشار محمد عبد النعيم- رئيس مجلس إدارة المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال لقائه على قناة النيل الإخبارية فى برنامج قضايا تشريعية مع الاعلامى د. على مبارك ، مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى دارت حوله الحلقة، وأشار "عبد النعيم " خلال اللقاء أن المجتمع المدني هو شريك أصيل مع الحكومة فالعمل التطوعى وأنه خالٍ من اى إيديولوجية سياسية وهو يعمل لخدمة المجتمع وتنميته سواء فى ملفات الصحة أو التعليم أو البنية التحتية ولكن نحن كجمعيات أهلية ينقصنا التمويل الداخلى ونحن ليس بحاجة لتمويل خارجى الغير هادف لضرب الأمن القومى لشبابنا . أكد المستشار محمد عبد النعيم أيضاً أن هناك نص فى قانون المشروعات نحتاجه كجمعيات أهلية لكى نتواصل مع القرى والنجوع والمراكز الأكثر فقراً ودوره في التواصل المجتمعى لتخفيف العبء عن المواطن المصرى فالدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح من خلال مناقشة بعض المواد القانونية الخاصة بمجالس الإدارة للجمعيات الأهلية فلا توجد جمعية أهلية تعمل بدون تمويل ولكن ما مصدر هذا التمويل ؟.. اذا كان من دولة شقيقة فلا غبار وخاصة عندما تقدم مشروع هادف ينهض بالمجتمع أما اذا كان هذا التمويل أجنبى فقد يكون غير آمن أو برامجه غير هادفة فيتم رفضه. واستطرد رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان كلامه قائلا ً: تعديل مواد خاصة بمجلس الإارة للعمل التطوعى لابد وأن يتماشى مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان فى جامعة الدول العربية فى مجالات مختلفة مثل المرأة والطفل والتعليم وجميع المجالات ولكى تتماشى مع حقوق الإنسان تكلف الدولة تكاليف طائلة. فاللائحة التنفيذية هى التى تشغل هذا فى الاطار المناسب لها والمجتمع المدنى يحتاج رفع قدراتنا ووضع برامج لمجلس الإدارة من خلال وزارة التضامن والمؤسسات الأهلية والاهتمام بتوعية المتطوعين لينهض العمل التطوعى بقدم وساق . واختتم " عبد النعيم " لقائه مؤكداً على أن الجمعيات الأهلية تنفق على مشروعاتها من أجل تنمية ونهضة المجتمع من خلال تقديم مشروعات للأسر المنتجة وتعليمهم حرف ومهن أومنحهم قرض حسن لبناء المجتمع ورخائه .
