اكد مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستقوم بالمداولة بعد انتهاء الحوار المجتمعي لصياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي وإعداد تقرير بذلك للعرض علي الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم. واشار مجلس النواب في بيان له امس الي اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في افضل تطبيقاتها الممكنة ، و حرصه الكامل علي سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية ، وانه من المتوقع أن تنتهي هذه الاجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر ابريل، لتتولي الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة. وتناول البيان كافة الاجراءات القانونية والتشريعية والدستورية بشأن التعديلات الدستورية بدءا من تقديم طلب التعديلات وحتي الان .. وجاء ترتيبها طبقا للبيان الرسمي كالتالي: بتاريخ 3/2/2019 تقدم عدد (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب للأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء علي طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس. وذكر البيان ان د. علي عبد العال أخطر أعضاء البرلمان في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلي اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدي توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب. واشار البيان الي ان اللجنة العامة عقدت اجتماعات في الفترة من 3 إلي 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة (والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين) وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية علي مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء علي طلب خمس الأعضاء المشار إليه. واضاف البيان انه بتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس. واوضح البيان انه بتاريخ 13/2/2019 عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت علي مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهي المجلس بجلسة 14/2/2019 إلي الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد. وعلي مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات علي التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين. وبتاريخ 20/ 3 / 2019 عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر ان تستمر هذه الجلسات علي مدار أسبوعين، وانتهي الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولي إلي رجال الدين (ممثلي الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين. وشهدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. بينما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلي آراء كل من ممثلي المجالس القومية (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلاً عن ممثلي جميع النقابات المهنية. ومن المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلي جميع فئات المجتمع المصري لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة. وسوف يتم عقد ثلاث جلسات في يومي الاربعاء والخميس القادمين 27 و 28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيها الي رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.
