سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد موافقة مجلس النواب علي القانون ... مهلة 6 شهور لتطبيق منظومة «الدفع غير النقدي» بعد صدور اللائحة التنفيذية بدراوي: يساهم في القضاء علي الفساد.. وخطوة جادة لتحقيق الشمول المالي
محاولات كثيرة ظهرت خلال الفترات الماضية لتقليل التعاملات النقدية والتي تساهم في زيادة معدلات الرشوة والفساد، وكان آخر هذه المحاولات موافقة مجلس النواب - بشكل مبدئي - علي قانون الدفع غير النقدي المقدم من الحكومة والذي يلزم كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والنقابات والهيئات ذات الشخصية الاعتبارية بتطبيق النظام غير النقدي في تعاملاتها المالية سواء في دفع الأجور والمرتبات، أوالمشتريات، أوحتي الخدمات التي يحصلون عليها واشتراكات التأمينات .. بالإضافة إلي أنه سيتم تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات وأقساط التمويل وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة بوسائل الدفع غير النقدي. ولكن تطبيق هذا النظام يحتاج إلي عدد من الإجراءات التي لابد من اتخاذها قبل البدء في تفعيله وعلي رأسها وجود شبكات اتصالات قوية، بالإضافة إلي ضرورة امتلاك المواطنين حسابات بنكية لتسهيل عملية الدفع للخدمات التي يحصلون عليها بأي وسيلة غير نقدية.. ويقول محمد بدراوي عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون الدفع غير النقدي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي ولكن ينتظر الموافقة النهائية في أول جلسة للمجلس تمهيدًا لاصداره .. حيث حدد القانون 6 شهور لاصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد آليات تطبيقه، كما أنه يعطي مهلة 6 شهور أخري لاستكمال البيئة المناسبة لتطبيق القانون ويمكن أن يتم مد هذه المهلة لبعض الجهات أوالمؤسسات. ويوضح أن القانون سيتم تطبيقه علي كافة الجهات والمؤسسات سواء الحكومية اوالخاصة وإلزامهم بالتعاملات غير النقدية سواء في دفع الأجور والرواتب والمشتريات والخدمات التي تحصل عليها .. مؤكدًا إن اللائحة التنفيذية للقانون ستلزم كل الجهات والمؤسسات الحكومية بتطبيق منظومة الدفع غير النقدي، أما بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقطاع الخاص سيتم وضع حد أدني لتطبيق هذا القانون عليها، من خلال عدة معايير أوآليات منها حجم رأس مال الشركة أوالمشروع وعدد العاملين فيها وحجم التعاملات الخاصة بها. تهيئة البيئة المناسبة ويشير بدراوي إلي أن هناك إجراءات كثيرة يجب توفيرها لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق منظومة الدفع غير النقدي في المؤسسات والجهات سواء الحكومية أوالخاصة منها ضرورة توفير شبكة اتصالات وانترنت جيدة تغطي محافظات الجمهورية بأكملها، وتوفير ماكينات دفع إلكتروني »ATM» وإصدار بطاقات الدفع غير النقدي » الفيزا».. مؤكدًا أن توعية المواطنين بأهمية امتلاك حسابات بنكية مفتوحة يعد من اهم إجراءات تطبيق منظومة الدفع غير النقدي خاصة إنه سيتم تحويل طريقة دفع مقابل كل الخدمات التي يحصل عليها المواطن عن طريق وسائل الدفع غير النقدي سواء فواتير الكهرباء أوالغاز أوالمحمول .. ولذلك نص القانون علي ان يقوم الجهاز المركزي بتقديم تسهيلات للمواطنين لفتح الحسابات البنكية بدون رسوم أوبرسوم زهيدة لتشجيعهم علي فتح هذه الحسابات .. وكذلك القيام بحملة دعائية ومنح مزايا وخصومات علي الخدمات التي يتم دفعها بوسيلة غير نقدية حيث أتاح القانون وضع آليات تحفيزية للمواطنين لتشجيعهم علي الدفع غير النقدي. الشمول المالي ويضيف عضواللجنة الاقتصادية إن قانون الدفع غير النقدي يساهم بشكل قوي في تقليل منظومة الفساد لانه يقضي علي التعاملات المالية الورقية والتي يمكن أن تساعد في تسهيل بعض المعاملات غير المشروعة.. بالإضافة إلي إنه يساهم أيضًا في تحقيق منظومة الشمول المالي الذي بدأت مصر في تطبيقه مؤخرًا رغم إن مصر تأخرت في تطبيقه حيث سبقتنا عدد كبير من الدول ولكن بدأنا في اتخاذ خطوات فعلية نحوتحقيقه ومن أهم هذه الخطوات هوالتحول من التعامل بالدفع النقدي للدفع الإلكتروني.
