آمال عبدالسلام يلا يا بلد يا مصريين أي قانون أو دستور لا يتبعان الكتب المقدسة، وبالتالي يمكن التعديل بهما.. وأن أي دولة لابد أن تهتم بتطوير قوانينها ودستورها بما يتلاءم مع كل فترة وعصر.. وأنه يفضل أن يعاد دراستهما خاصة بعد فترة من حدوث ثورة أو هزة أو تغير غير طبيعي في سياسة الدولة.. إذن هو أمر طبيعي جداً أن يتم تعديل لبعض بنود دستورنا الذي صدر بعد أحداث يناير والحكم الفاشل للإخوان.. ولا يعني التعديل في الدستور بأنه مرفوض، ولكن ويعلم الجميع أن دستور 2014 كان يعبر عن مرحلة لها خصوصيتها، ولذا فقد كان به بعض البنود المرفوضة.. وبسبب الإلزام بالرفض أو الموافقة فقط عليه، تغاضينا عن بعض البنود المرفوضة.. ولذا أتمني أن يعاد النظر في أن تكون الموافقة علي بند بند، وليس علي الكل.. .. والآن.. وهو الأهم.. ياريت لا نسمح بمن يستغلون ضعاف النفوس والجهلة والمحتاجين ببث الأكاذيب والشائعات في عقولهم، خاصة أن من يخطط ويعد هذه الأكاذيب خبراء إعلام وعلم نفس، متعاونين مع الجماعات الإرهابية الذين يسعون بكل جهدهم لتشويه سمعة بلدنا.. خاصة وهم مستغلون بأننا مازلنا نعتمد علي الرد علي هذا التشويه بإعلامنا الداخلي فقط!.. كما أني أتمني من أعضاء برلماننا الذين رفضوا التعديل، أن يلتزموا بموافقة ثلثي الأعضاء حتي لا يعطوا فرصة للمهاترات التي تستغل من أعداء بلدنا لتشويه سمعتها.. ولا إيه؟ وإلي الأمام يا مصر