المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات:15 ٪ ارتفاعًا بأسعار العقارات في 2019

يشهد السوق العقاري في مصر خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن اتجاه الحكومة خلال الفترة الحالية لإلغاء الدعم علي الطاقة، وهو ما أثر علي أداء القطاع العقاري سلبا وأدي لركود في مبيعات الشركات العقارية.
ورغم التحديات التي تحيط بالقطاع العقاري إلا أن السوق مازال متماسكا، ولكن هناك توقعات أن تشهد الفترة المقبلة تغييراً كبيراً في خريطة قطاع العقارات وخروج عدد مِن الشركات الصغيرة التي ليس لديها دراسات جدوي واضحة واندماج لشركات عقارية اخري، بينما سيظل البقاء للشركات الاقوي التي تمتلك خططا واضحة ودراسات فنية محددة.. "آخر ساعة" حاورت المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، للحديث حول مستقبل السوق العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل مرور العديد من اقتصاديات العالم بأزمات حالية، وفي ظل تفاؤل التقارير الدولية بمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، حيث تشير التقارير إلي أن الاقتصاد المصري سيُصبِح من أهم الاقتصاديات في العالم خلال المستقبل القريب.
• كيف تري مستقبل سوق العقارات في مصر مع بداية العام الجديد؟
- أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في أسعار العقارات بنسب تتراوح من 15-20٪ خلال عام 2019، في ظل توجه الحكومة المصرية إلي إلغاء الدعم خلال الفترة القادمة عن الطاقة، والتي بدأت أولي خطواتها بالغاء الدعم علي بنزين 95، حيث ستشهد الفترة القادمة ارتفاعا في أسعار مواد البناء، وهو ما يؤثر سلبا علي أسعار العقارات وسيؤدي إلي مزيد من ارتفاع الأسعار، كما نجد أن السوق العقاري المصري يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأداة تمويلية هامة، ويساعد علي جذب النقد الأجنبي، خاصة في ظل الاتجاه لإنجاح منظومة تصدير العقار المصري للخارج.
هناك ضعف في القوي الشرائية للمواطن خلال الفترة الحالية بسبب الظروف الاقتصادية فكيف أثر ذلك علي القطاع العقاري؟
- هناك كثرة في المعروض من المشروعات العقارية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف في القوي الشرائية للمواطن، إلا أن الطلب حافظ علي معدلات ثابته ويتسم السوق العقاري بالثبات والاستقرار، وحققت الشركات خاصة الكبيرة مبيعات جيدة وحققت نموا رغم ضعف القوي الشرائية.
هل تدخل مصر علي أعتاب فقاعة عقارية؟
- لن تدخل مصر علي أعتاب فقاعة عقارية، لأن هناك كثرة في المعروض من الوحدات العقارية، بالإضافة إلي استقرار حركة البيع والشراء علي الرغم من تراجع المبيعات، كما أن الفقاعة العقارية تحدث نتيجة المضاربة في الأسعار، وهو أمر غير موجود في السوق، حيث إن الاسعار الحالية حقيقية وناتجة من التكلفة وحجم الطلب .
هل تشهد الفترة القادمة تغيير في خريطة قطاع العقارات؟
- أي شركة ليس لديها رؤية ودراسات جدوي واضحة ومحددة وتتوافق مع متغيرات السوق ستختفي من القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والذي سيؤدي إلي زيادة في أسعار العقارات، أما الشركات التي لديها رؤية جيدة وتتمتع بملاءة مالية قوية ستظل في السوق، وقد تشهد الفترة القادمة اندماج بعض الشركات واختفاء البعض الآخر، وسيظل البقاء للأقوي، رغم أني من الداعمين لوجود أجيال جديدة في السوق، لكن المتغيرات الاقتصادية أسرع.
هل تري أن توجه الحكومة إلي طرح وحدات سكنية وأراضٍ سيساهم في خفض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة؟
- سياسة الحكومة في طرح مزيد من الأراضي خلال الفترة القادمة ستساعد علي المنافسة، والتنافس بين المطورين العقاريين، والبقاء خلال المرحلة القادمة للأقوي، مما سيساهم في إحداث توازن داخل السوق.
الحكومة تطرح أراضي ووحدات سكنية للمواطنين لكن أحيانًا تكون الطروحات بأسعار كبيرة لا تناسب مع القوي الشرائية للمواطن فما تعليقك؟
لابد من إعادة النظر في سياسات تسعير الأراضي مرة أخري، وطرح الوحدات بأسعار تتناسب مع الموطن البسيط ومع القوي الشرائية له، بما يساعد علي خفض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.
كيف تري آثار الإصلاح الاقتصادي؟
- هناك ثقة كبيرة من قبل المواطن في القيادة السياسية، فضلاً عن أن استقرار الوضع الأمني والسياسي يعدان الداعمين الأساسيين لرفع شهية الاستثمار في الاقتصاد المصري، كما أن ثقة المستثمر المصري في القيادة السياسية وصلت لأعلي مستوياتها ودرجاتها، لذلك نجد أن الاستقرار السياسي والأمني سيؤثران بالإيجاب علي الاقتصاد وسيساهمان في رفع معدلات النمو الاقتصادي. كما نجد أن السوق العقاري يساهم في تشغيل 100 صناعة محلية، من خلال التشطيب والتجهيز للوحدة الواحدة، ويوجد نحو 20 مليون مصري يعملون في قطاع العقار بشكل مباشر وغير مباشر.
ما أبرز مشكلات القطاع العقاري في مصر؟
- هناك ضعف في التلاقي بين المطور والمشتري، لذلك لابد من تقديم التسهيلات بين الطرفين، نتيجة ارتفاع أسعار المعروض، لذلك لابد من التيسير علي الطرفين من خلال تفعيل أكبر لدور التمويل العقاري وحل مشكلاته لإنعاش القطاع.
هل تري أن مبادرة البنوك للتمويل العقاري كافية؟
- البنوك يختفي دورها في تمويل السوق العقاري خلال الفترة الحالية، ولابد أن يكون لها دور محوري في إنعاش السوق العقاري، ومنح التمويل للعملاء، فلابد من رفع سقف التمويل الميسر للوحدات ضمن المبادرة التي طرحها قبل قرارات الاصلاح الاقتصاد، حيث إن المبادرة تسمح بتمويل ميسر بفائدة منخفضة، للوحدات بحد أقصي 950 ألف جنيه قبل قرار تعويم الجنيه، هذه القيمة توازي بعد التعويم مليوناً و900 ألف جنيه تقريباً.
كيف تري مستقبل الاقتصاد المصري خلال 2019؟
- التقارير الدولية أكدت قوة الاقتصاد المصري، متوقعة أن يصبح الاقتصاد المصري من أقوي اقتصاديات العالم في المستقبل القريب، ما سيزيد من شهية المستثمرين وسيزيد من الثقة في الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية إليه خلال الفترة القادمة.
وكان الموقع الاقتصادي الأكبر »إنتربرايز»‬، نقلاً عن مؤسسة استاندردب تشارترد، قد ذكر أن مصر ستصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، مشيراً إلي إن مصر ستصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، حيث جاءت مصر في المرتبة السابعة متقدمة علي روسيا واليابان وألمانيا، كما تصدرت الصين القائمة تليها الهند والولايات المتحدة علي التوالي، وجاءت توقعات ستاندرد تشارترد علي المدي الطويل، والتي تستخدم أسعار الصرف لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي للتنبؤ بتصنيف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.