عاني قطاع السيارات علي مدار سنوات مضت من عشوائية استيراد السيارات, فى ظل الاكتفاء بتفعيل المواصفات القياسية العشر, بناء على القرار الذى صدر من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق آنذاك, والتى تم تطبيقها على السيارات محلية الصنع فحسب دون المستوردة بالكامل من الخارج, الأمر الذى دفع هيئة المواصفات والجودة إلى الإقدام على إصدار المواصفة الكاملة على السيارات الملاكى المجمعة محلياً والمستوردة على حد سواء, حيث أعلنت اعتمادها 49 مواصفة قياسية جديدة والصادرة برقم 8153 لسنة 2018, لتكن بذلك خطوة هامة على طريق الحد من عشوائية الاستيراد وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان للمستهلك وللمركبات من فئة الملاكى "إم 1", ولكن يظل تفعيلها مرهوناً بصدور القرار من قبل وزير التجارة والصناعة, حول تداعيات تطبيق تلك المواصفة الكاملة على السوق, وما الفارق بين المواصفات القياسية الأوروبية ونظيرتها المصرية؟, وهل يسهل تطبيقها فى مصر فى الوقت الراهن؟ تلك التساؤلات يجيب عنها الخبراء والمتخصصين فى هذا التحقيق المنشور فى عدد نوفمبر من مجلة أخبار السيارات