محمد عبدالغفار كلما ذهبت إلي شارع أوحارة في أي مدينة في مصر تطاردك اعلانات المدرسين في مختلف المواد وفي جميع المراحل التعليمية تعلن بلا حياء عن الدروس الخصوصية والمراكز(السناتر) الخاصة بها في جراج سيارات أو قاعة أفراح هذه السناتر وقاعات الدروس الخصوصية تعلن عن الخيبة الكبري في فشل التعليم وانهيار وضياع دور المدرسة في بناء أجيال المستقبل . وتغييب دور المدرسة هو أحد أهداف حروب الجيل الرابع لتفكيك الامم والشعوب بل وضياع مليارات الجنيهات التي تنفقها الدولة في بناء المدارس التي أصبحت مثل خيال المآتة في جريمة منظمة لتضييع شعب والقضاء علي شبابه وأصبح لابد من وجود تشريع يقضي بتجريم الدروس الخصوصية التي تستنزف حوالي 30مليارا من الجنيهات علي حساب اولياء الامور تذهب الي جيوب المدرسين الذين نجحوا في تحويل التعليم ومهنة التدريس من مهنة سامية الي تجارة، الحل الآن هو عودة المدرسة الي دورها في بناء المجتمع والوطن هو عودتها باصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية من يريد ان يعمل بالتدريس في مدارس الدولة الرسمية لابد ان يتفرغ له تماما ويمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية ويحاسب بعقوبة رادعة أولها أن يتم فصله من العمل بمدارس الدولة ولايعود إليها ومن يريد ان يعمل بالدروس الخصوصية يجب أن يترك مدارس الحكومة ويحصل علي ترخيص لمزاولة هذا النشاط ويدفع عنه الضرائب والغاء مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) او ان تعمل وفق ترخيص وضوابط صارمة أولها أن يؤدي جميع الالتزامات التي تضعها الدولة وعلي المعلم ان يختار إما الدروس الخصوصية او التفرغ التام للعمل بالمدرسة الحكومية ومن يضبط بتعاطي الدروس الخصوصية يأخذ الجزاء الرادع ويطبق عليه القانون والعقد شريعة المتعاقدين، التعليم هو أمن قومي وبناء الامم يبدأ بالتعليم الجيد وتطبيق القانون، لقد تفسخ المجتمع وضاعت القيم يوم ان فقدت المدرسة قدسيتها وضاعت هيبة المدرس وقيمته بسبب سرطان الدروس الخصوصية وأصبح وباء يهدد كل أسرة وبات خطرا يهدد الوطن وأمنه القومي المطلوب صدور تشريع يجرم الدروس الخصوصية.