نهاد أبو القمصان أثناء حوارها ل»آخرساعة« مشكلة ازدياد معدلات الطلاق، وما يتبعها من رفع قضايا بين الطرفين، تظهر عمليا في تكدس نظر القضايا أمام المحاكم، واستغلال أحد الزوجين لثغرات القانون لانتزاع حقوقهم بالقوة، كلها محاور تحدثت عنها المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة خلال حوارها ل"آخر ساعة"، في محاولة لوضع حلول جذرية لمشكلة انتشار الطلاق وحماية حقوق الطرفين وضمان حياة سليمة للأطفال. • كيف ترين توجيه الرئيس السيسي لإنشاء مراكز لإعداد وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج؟ - فكرة تأهيل الشابات والشباب المقبلين علي الزواج ستحل معظم المشكلات الزوجية، وتقلل من معدلات الطلاق، حيث كل طرف يدخل علاقة الزواج بناء علي تصورات ذهنية في عقله قد لا يكون لها أي أساس من الصحة، فالفتاة تري في خطيبها أنه فارس الأحلام الذي سيحقق لها كل أمنياتها وكل ما كان ممنوعا في بيت والدها، والشاب يريد من خطيبته أن تقوم بدور أمه في الاهتمام والرعاية ، وكل طرف ينسي أن الشاب لا فارس الأحلام ولا الفتاة الأم الثانية أو البديلة، وأري أن تأهيل الطرفين هام جدا لتجنب كثير من الأوهام التي لا أساس لها من الصحة في ذهن كل طرف ليكونوا مؤهلين لحياة زوجية سليمة تقل فيها نسبة المشكلات ، وهناك مبادرة طيبة من المجلس القومي للمرأة بالفعل بدأت منذ فترة لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج. ماذا عن الأطفال ضحايا الطلاق؟ - يجب أن يتم تطوير مكاتب التسوية وأن يعطي صلاحيات أفضل لاسيما في إطار البحث الاجتماعي والنفسي وأن تلعب تلك المكاتب دورا في متابعة الطفل وأن تدرس حالته ويتم عمل تقييم مخاطر ودراسة ما يتعرض له وأن تكون لهذه التقارير حجية قضائية بمعني أنها لاتلزم أو تقيد القاضي وإنما لابد له أن يدرجها في أحكامه أو يرد عليها بأسباب عدم إدراجها. كيف يمكن منح قاضي الأسرة مزيدا من الصلاحيات لحل القضايا بشكل جذري؟ - أن يتم عمل تعديل إجرائي لجعل كافة قضايا الأسرة أمام دائرة قضائية واحدة، وأن يتم التعاون مع نيابة الأسرة وشرطة الأسرة بتنفيذ الأحكام بالتحري عن الدخل من كافة الجهات سواء بنوك أو جهات حكومية أو خاصة، وذلك في مدة لاتزيد عن 30 يوما حتي يحسم كافة المنازعات المترتبة علي الخلع أو الطلاق بقائمة واحدة، أيضا أن يحرك القاضي دعاوي تزوير في حال تقديم معلومات خاطئة من أي من أطراف النزاع. وما رايك في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية؟ - بعض المكاتب تعمل بصورة جيدة وبعضها غير مؤهل للعمل مما يعد تطويلا للدعاوي دون مبرر والمشكلة سواء كانت تقارير مكاتب التسوية جيدة أم لا فهي غير ملزمة للمحكمة وفي أغلب الدعاوي لايلتفت لها القاضي أصلا مما يضيع وقت المتنازعين ويطيل أمد النزاع في الدعاوي. كيف يمكن إجبار 114 ألف أب لا ينفقون علي أولادهم بعد الطلاق؟ - بإعطاء قاضي الأسرة إمكانيات التحقق من الدخل والوصول إلي الحقيقة بكل الطرق عندها يتم إصدار أحكام يمكن تنفيذها. لماذا لا توجد عقوبة في تزوير محررات التحري عن الزوج؟ - في أغلب الأحوال لاتملك محكمة الأسرة الأدوات للتثبت والتأكد من المستندات المقدمة لها وليس لديها آلية التحقيق في حال تقديم معلومات مزورة لذا أغلب دعاوي النفقة لايتم الحكم فيها بعدل لأن أغلب الأوراق المقدمة لا تعبر عن الحقيقة، الأمر الذي لابد من التصدي له. مبلغ النفقة لا يتناسب مع ما تحتاجه الزوجة فكيف يمكن حل المشكلة؟ - في البداية يجب أن يكون الطلاق علي يد القاضي والهدف من ذلك، مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلي، وإدراك أن الطلاق نوع آخر من المشكلات التي قد تتواجد، وجمع كل القضايا المتعلقة بطلاق الطرفين وحضانة أطفالهم في قائمة واحدة تحت يد قاضٍ واحد. وفي حالة إصرار الزوج علي الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغا معينا في المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ، وفي حالة إذا كان الزوج معسرا علي بنك ناصر أن يدفع هذا المبلغ بدون فوائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق. وضرورة التعديل الإجرائي في اختصاصات محكمة الأسرة ، لأن القانون الحالي يخضع قضايا الطلاق وما يستتبعها من قضايا في أنواع مختلفة من المحاكم وضرورة أن يكون إثبات عسر أو يسر الزوج علي القانون وليس علي الزوجة كما هو موجود في القانون الحالي، حيث تحري دخل الزوج عن طريق القسم هو باب كبير للتلاعب، فلابد أن يكون طلب التحري عن دخل الزوج من اختصاصات قاضي الأسرة وله في ذلك سؤال الجهات التالية، جهة عمل الزوج، والبنوك (البنك المركزي) أسوة بالصلاحيات الممنوحة للضرائب، علي أن يتم تتبع حركة البنوك خلال 6 أشهر لبيان أي تصرفات بهدف الإضرار بالغير، والسجلات التجارية، والشهر العقاري لبيان إثبات أي ممتلكات. مصر هي الأولي عالميا في الطلاق.. ما هو دور الإعلام في التوجيه لخطورة الظاهرة؟ - لا أعتقد أن مصر الأولي عالميا في الطلاق، هذه إشاعة وإن كان الطلاق موضوع مهم لابد من تقليله مهما كانت النسبة، ودور الإعلام هام جدا من برامج ودراما وأفلام التوعية بأن الحياة الزوجية ليست وردية، بل هي حياة بها مشكلات يجب التعامل معها بحكمة لحلها خاصة إذا كان هناك أطفال، فتقديم بعض الأفلام والمسلسلات أن الحياة الزوجية عبارة عن حلقات لا تنتهي من الرومانسية يرسخ في ذهن الفتيات أن هذه هي الحياة الزوجية وبالتالي تصدم عندما لا تجدها في الواقع ومن هنا تنشأ العديد من المشكلات ما بين الدراما الرومانسية وما بين الحياة الواقعية. لماذا تتبنين فكرة إنشاء وزارة تتولاها وزيرة لشئون المرأة؟ - حتي يتم مناقشتها علي أعلي مستوي سياسي وتكون مطروحة علي أجندة مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي ومراعاة المنظور النوعي في كافة القضايا والمشروعات، أيضا وجود وزارة لشؤون المرأة يجعل كل قضايا المرأة في وزارة واحدة وبالتالي يسهل وضع خطط واستراتيجيات لقضايا المرأة، فضلا عن متابعة وتقييم خطوات النجاح أو الإخفاق في تلك القضايا. حدثينا عن وحدة مناهضة التحرش في الجامعات المصرية التي بدأت العمل منذ عامين؟ - وحدات مناهضة التحرش في الجامعات هي تفعيل لسياسات وإجراءات لمواجهة التحرش الجنسي في الجامعة الذي قام بإعداده المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة. وتهدف هذه الوحدة إلي خلق بيئة آمنة في المجتمع الجامعي وحماية جميع الأفراد من التعرض للتحرش الجنسي، وتتضمن هذه الوحدة حماية لكل الموظفين والطلبة الذين يعانون من تحرش قائم علي النوع أثناء فترة عملهم أو دارستهم. ويرأس هذه الوحدة لجنة تحقيق مكونة من سبعة أعضاء علي رأسهم رئيس الجامعة، رئيس اللجنة من الأساتذة في التخصصات ذات العلاقة، مسئول معين من قبل الحكومة ذو خلفية قانونية، ممثلة للمرأة، ممثل وممثلة للطلاب يتم تعيينه بالانتخاب ومسئول لتلقي الشكوي. ويأتي دور اللجنة في النظر في القضايا والحالات التي تم تلقيها في الوحدة والتحقيق فيها، وأيضاً توفير استجابة ودعم "اجتماعي ونفسي وقانوني" لمقدمي الشكاوي واتخاذ القرارات وفقاً لقواعد الجامعة. وكان افتتاح هذه الوحدات بعد جهد بحثي امتد أكثر من عام لوضع البنية القانونية الأساسية لنظام الوحدة من حيث تلقي الشكوي، ونماذج استدعاء المشكو في حقه، والحفاظ علي الخصوصية لكل الأطراف، المستويات العقابية في قانون الجامعات، اتخاذ القرار القانوني، وأيضا وضع أسس للدعم النفسي للشاكية إذا استلزم الأمر.
