كنت أعتقد أن القائمين علي المنشأة المسماة بالأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية الكائن مقرها في 13 شارع مركز المعلومات - مربع 1157 مساكن شيراتون النزهة والذين فاجأونا بعقد مؤتمر صحفي ليعلنوا فيه وكأنهم في عزبة وليس لها صاحب عن تدشين إقامة أول جامعة أوكرانية في مصر وتوجيه الدعوة لعدد من الشخصيات لحضور هذا المؤتمر لزوم "الحبكة" والإدعاء بأنهم وكلاء لأكثر من 60 جامعة عالمية تريد أن تأتي إلي مصر، وأنهم سبق لهم وأن تقدموا بطلب لوزارة التعليم العالي من أجل البت في رغبتهم بإنشاء مؤسسة جامعية. كنت أعتقد أنهم سيتوارون خجلا مما حدث بعد أن قرر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إصدار قرار بالغلق الإداري لهذه المنشأة بعد الذي فعلوه في هذا المؤتمر الصحفي المشبوه، وكأنهم في دولة ليس بها قانون، مع أن وزارة التعليم العالي لم تكن تعرف عنهم شيئا ولم تعطهم ترخيضا بمزاولة أي عمل تعليمي. وبعد أن أرسلت الوزارة خطابا بقرار الغلق هذا للعديد من الجهات المسئولة المنوط بها تنفيذه وفي مقدمتها محافظة القاهرة، قررت الوزارة بحسن نية إحالة طلبهم السابق مثله مثل غيره من بقية الطلبات المقدمة من أي من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين للجنة المختصة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر عندما يصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة لتقوم بفحص جميع هذه الطلبات وغيرها، ودراسة مدي سلامة كل طلب من عدمه، خاصة وأن إحالة أي طلب لأي جهة للدراسة لايكسبه أي حق قانوني في أي شئ لأنه مجرد إحالة طلب للدراسة إلا أن القائمين علي هذه المنشأة العجيبة وجدوا في ذلك ضالتهم، ورأوا أن هذا بمثابة اعتراف من الوزارة بخطئها في حقهم، وأنها تراجعت بذلك عن موقفها تجاههم، وبدأوا يهللون ويؤكدون أن هذا معناه بدء الإجراءات القانونية لتقنين وضعهم، والسماح لهم بالقيام بمهمة أن يكونوا مؤسسة جامعية تقوم بمثل هذه المهام بالنسبة للجامعات الأجنبية، وأرسلوا هذا المعني للعديد من المواقع الإخبارية المشبوهة التي قد تنشر أي شئ مقابل أي شئ، مما إضطر الوزارة أن تصدر بيانا رسميا آخر منتصف الأسبوع الماضي تنفي فيه كل ذلك، وتؤكد مجدداً علي استمرار سريان القرار الوزاري رقم 2422 بتاريخ 30/7/ 2018 الخاص بالغلق الإداري لهذه المنشأة حرصا من الوزارة علي مصلحة أبنائها الطلاب حتي لاينخدعوا بمسميات مخالفة للقانون مثل كلمة " أكاديمية " وغيرها. نداء لمحافظ القاهرة أرجو أن تساعد وزارة التعليم العالي في تنفيذ قراراتها الإدارية بغلق مثل هذه المنشآت لأن عدم التنفيذ يجعل القائمين عليها يعتقدون أنهم فوق القانون وفوق سلطة المحافظة وسلطة الوزير أيضا، ويفتح الباب للمخالفات الجسيمة خاصة عندما تكون المحافظة في وضع المتفرج.