د.محمد النجار: أخشي أن يدار الاقتصاد المصرى بطريقة شركات توظيف الأموال * ما الشكل المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام القادم في ظل وجود الإسلاميين؟ - أتخوف أن يتحول الاقتصاد المصري إلي شركة توظيف أموال بإيمانهم العميق بنظام المرابحة والذي يدفعهم إلي احتراف التجارة وقطاع العقارات والاستيراد متناسين دور الصناعة في التنمية فهم ليسوا من الفئة التي تنشيء مجمعات ألومونيوم أو مصانع حديد عملاقة وسيهتمون بتنشيط التجارة سواء الخارجية أو الداخلية وبجوانب التشييد وبالقطاع العقاري ورغم ذلك أستبعد أن يسمح لهم البنك المركزي بإعادة نظام الفقاعة العقارية التي شهدتها دبي، حيث يسجل نسبة التمويل العقاري في مصر 3٪ من إجمالي حالات الائتمان هم يهمهم أن يصبحوا فروعا للسعودية وقطر والكويت أما المشروعات العملاقة (توشكي وشرق التفريعة) فهي قضية دولة وحكومة قد يقوم بها قطاع خاص مصري أو أجنبي ولكن برؤية حكومية. * ملف البطالة والتشغيل ماذا تتوقع له خلال العام القادم؟ - لابد من ربط هذا الملف بانتهاء الأطر المؤسسية للدولة وانتخاب مجلسي شعب وشوري ورئيس للجمهورية ووضع دستور وسوف يتقدم هذا الملف ليطرح نفسه كأهم قضية أمام صاحب القرار وسوف يهتم الإسلاميون بالمشروعات المتوسطة والصغيرة. * هل وجود الإخوان والسلفيين في البرلمان سيخيف المستثمرين الأجانب؟ - وجودهم ليس منفرا للاستثمار الأجنبي وما يبعد الأخير هو عدم استقرار الأحوال الأمنية والنظم والسياسات الاقتصادية، وأعتقد أننا سنشهد زيادة في تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر خاصة من دولتي السعودية وقطر، فالأولي تمول الإخوان والسلفيين في مصر والأخيرة تقوم بتمويل الإسلام السياسي في تونس. وبناء عليه فلن يغير وجود تيار إسلام سياسي في البرلمان شيئا بل والأدهي أن فئات هذا التيار تتحدث عن الاقتصاد الحر والاستثمارات الأجنبية وهذا سبب سعادة الأمريكيين والأوروبيين بهم لأنهم لن يكونوا اشتراكيين ومؤمنين بالاقتصاد الحر في نفس الوقت مع اختلاف درجة هذا الإيمان. * هل تتوقع استمرار المطالبات الفئوية والاعتصامات؟ - لا أعتقد، فالجميع مشغول الآن بانتخابات مجلس الشعب ومن بعدها سيكون عضو مجلس الشعب طريق المواطنين لرفع مطالبهم للمسئولين وهي جزء من مهمته تحت قبة البرلمان وعليهم السعي لإصدار قوانين تعالج الأوجاع التي نشكو منها. * مع الموجة العاتية لفتاوي السلفيين بتحريم السياحة ووضع شروط قاسية لتصرفات السياح في مصر فهل ستتحسن السياحة العام القادم؟ - عندما يدرك الإخوان والسلفيون أعضاء مجلس الشعب أن الدخل السياحي الذي انخفض عام 2011 وتسبب في أزمة اقتصادية جعلت البنك الدولي يفرض شروطه علينا لإقراضنا.. فلن يتحدثوا عن السياحة والعري وإنما سيطرحون وجهات نظرهم من باب التسلية في البرامج فهم ليسوا من السذاجة بعد بلوغهم غايتهم أن يطالبوا بتغطية التماثيل التي لم يغطها عمروبن العاص. وبالتالي لن يتبنوا سياسات ترتبط برؤيتهم الدينية وتعوق الإيرادات السياحية ويقودون البلاد إلي دمار مؤكد وحتي لايقال بأن فترة وجودهم بمجلس الشعب كانت فترة خراب لمصر.. وفي النهاية سوف يكون هناك رئيس جمهورية يقوم بالتصديق علي أي قانون قبل إقراره ولن يحدث نهائيا أن يتم إصدار قانون يدفع المواطن والوطن إلي الخلف. ولكن من الممكن استعانتهم برأس مال قطري علي سبيل المثال ليشتروا ملاهي شارع الهرم لتحويلها إلي سوبر ماركت لدرء الرذيلة من وجهة نظرهم متغاضين عن أن ما يحدث في الشقق المفروشة أضعاف ما يحدث في الملاهي فهل سيتسللون إلي مخادع الناس. * هل سيزيد الدين العام الخارجي والداخلي أم سينخفض؟ - سيزيد الدين العام الخارجي بالتأكيد لأننا في مأزق وسوف نقترض كثيرا خلال 6 أشهر القادمة لعلاج مشكلة السيولة وبناءً عليه فسوف يزيد عبء الدين الخارجي من فوائد وأقساط. أما الدين العام الداخلي فسوف يتوقف زيادته أو انخفاضه علي كيفية تمويل عجز الموازنة ومشكلته ليست في كبر حجمه وإنما في فوائده وأقساطه التي ستقتطع من ميزانية الإنفاق علي التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وفي حالة تمويل عجز الموازنة من التأمينات الاجتماعية والمعاشات لن تكون هناك مشكلة ما، ولكن في حالة إصدار المزيد من أذون الخزانة وبيعها للبنوك والشركات الكبري فستكون هنا المشكلة فعندما يقرض بنك الحكومة لتسديد ديونها للمقاولين والموردين فسوف تقوم الأموال بدورة كاملة في جنبات الاقتصاد القومي فسوف تشتعل الأسعار. * هل سنشهد المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية؟ - لا أهتم مطلقا بما يسمي التصنيف الائتماني طالما أننا مدركون مواجهتنا لمأزق اقتصادي مرتبط بثورة واضطراب في الأوضاع الداخلية وسوف تستقر الأمور وبالتالي فلا معني لهذه التصنيفات التي قد تكون أحيانا وسائل تهديد للدولة لدفعها لتبني سياسات معينة تريدها الدول العربية. * التعامل الأخير للإسلاميين مع البورصة كيف سينعكس أثره في العام القادم؟ - هم لايغازلونها حاليا بتصريحاتهم وإنما هم مقتنعون بأن البورصة حلال.. وفي حالة استقرار الدولة فسوف تتحسن البورصة خاصة في حالة زيادة الشفافية واختيار رؤساء لها يتمتعون بالاحتراف المهني. * الدعم ملف صعب كيف سيتم التعامل معه؟ - لن يجرؤ أي رئيس لمصر الاقتراب من دعم المواد الغذائية لمدة الخمسين عاما القادمة وحتي يصل مستوي دخول المصريين أو أجورهم للطبقات المحدودة الدخل أو الوسطي إلي مستوي يجعلهم يستغنون عن المقررات التموينية وما يثار حاليا هو دعم الطاقة لتغذية المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمدة والسيراميك وهو ما نطالب بإلغائه، ففي حين يتم دعم الطاقة لهم يقومون ببيع منتجاتهم بسعر السوق وأحيانا بسعر أعلي من مثيلتها المستوردة.. أما إلغاء دعم البنزين فسوف يكون جريمة يراد بها اشتعال نيران التضخم في البلد وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بين بائعي السلع والخدمات ،والطريف عندنا هو ارتفاع تكلفة المواصلات بأكثر من معدل ارتفاع البنزين. * المستثمر الصغير هل سيكون له نصيب في اقتصاد 2012؟ - لابد من اكتمال المنظومة الثورية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ولذلك لابد أن تتبع الدولة النموذج الصيني في التنمية وليس النموذج المصري،فإذا فرضنا أن هناك عمارة سكنية أحضر أحد سكانها ماكينة تريكو للعمل عليها فسوف يقلده باقي السكان ولكن في الصين اتفقوا علي أسلوب التكامل في العمل. * الإخوان بطبيعتهم رأسماليون فهل سيكونون مع محدودي الدخل أم ضدهم؟ - من أطلق عليهم هذا الوصف؟ هم مجموعة من سافروا إلي السعودية نتيجة اضطهاد النظام الناصري لهم ولم تكن أمامهم فرصة للعمل إلا في مجال المقاولات والتجارة مثل عبدالعظيم لقمة وبالتالي فهم ليسوا رأسماليين. ولن يتبنوا سياسات اقتصادية راديكالية بمعني إحداث تغيير جذري ولن يعملوا وفق نظام تخطيطي متقدم أو من خلال مشروعات كبيرة عملاقة، وبالتالي لن يحدثوا تغييرا في خريطة توزيع الدخل أو الثروة في مصر فهما امتداد طبيعي لطبيعة النظم الاقتصادية في دول الخليج - . هما عندهم قدرة علي الحشد الانتخابي وليس الحشد للحكم والدليل أنهم لم يحتشدوا ضد مبارك رغم تلقيهم صنوفا من العذاب علي يد زبانيته فهم لا يتحركون إلا مع مجموع.. ومدركون أنهم سيتحولون إلي ضحايا في حالة تحركهم بمفردهم. * هل تتوقع إحياء المشروعات العملاقة في 2012؟ - كمال الجنزوري رئيس الوزراء صرح بأنه لن ينفق إنفاقا جديدا في المشروعات العملاقة فلو كان الأمر هكذا أو بتكلفة استثمارية قليلة فهذا رائع فمن الممكن أن يكون مبارك قد أوقف هذه المشروعات كنوع من النكاية فيه. * هل تتوقع عودة المزيد من الشركات المخصخصة إلي القطاع العام مرة أخري؟ - من الممكن ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أننا في ظروف اقتصادية مضطربة فلا يجب إعادة المزيد من الشركات للقطاع العام ولا نستطيع تشغيلها، وبالتالي يقال بأن الخصخصة كانت سياسة رشيدة فنحن في مثل هذه الحالة مثل شاب فرح أنه سيتزوج ولكنه ليس بقادر علي شراء أثاث المنزل الجديد.
