بلاغ إلى الرقابة الإدارية

ع المصطبة

أتقدم بهذا البلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية الموقرة بناء على ما سبق نشره على صفحات مجلة روزاليوسف فى العدد رقم 5065 بتاريخ 12 يوليو 2025 بعنوان «جمعية الصعيد.. أحكام قضائية فى تمويلات أجنبية مليونية تمت بالمخالفة للقانون»، وفى العدد رقم 5066 بتاريخ 19 يوليو 2025، بعنوان «3 أقنعة لجمعية الصعيد». وذلك حفاظًا على المال العام وحفاظًا على 35 مدرسة تابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية، وعلى أكثر من 12 ألف طالب يدرسون بهذه المدارس.
واستندت مجلة روزاليوسف فى موضوعها الأول إلى الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق رئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد «وحيد نجيب» ، وهى أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صدرت منذ العام 2023 ولم تنفذ حتى الآن وتنص على تغريم رئيس مجلس الإدارة ألفى جنيه وإلزامه بدفع مبالغ بعشرات الملايين من الجنيهات إلى صندوق إعانة الجمعيات الأهلية، إلا أن وزارة التضامن لم تنفذ هذا الحكم حتى تاريخه مما يعرض الحكم للسقوط بالتقادم.
كما استند الحكم وفقًا لما جاء فى منطوقه إلى خبراء وزارة العدل حيث خلص خبراء وزارة العدل بعد فحص سجلات الجمعية إلى أن هناك مبالغ وردت بموافقات وزارة التضامن لكنها غير مدرجة فى السجلات الخاصة بتلقى المبالغ الواردة من الخارج خلال السنوات من 2015 إلى 2017، وأنه تعذر تتبع قيم المنح الواردة بكشوف الحساب المقدمة من البنك التجارى الدولى «سى آى بي» لعدم تحديد تاريخ ظهور كل مبلغ بكشف الحساب المقدم، وعدم تحديد اسم الجهة المانحة أمام كل مبلغ دائن بكشف الحساب، فضلًا عن أن السجل المقدم بمعرفة الجمعية (سجل تلقى المبالغ الواردة من الخارج) ثابت به وجود حسابات لدى بنك الإسكندرية غير مقدم عنها كشوف حسابات، فى حين سبق أن أوضحت الجمعية أن حساباتها لدى البنك التجارى الدولى فقط.
وبمطالعة تقرير الخبراء، يطل العديد من الأسئلة بحاجة للإجابة عليها من قبل وزارة التضامن، منها: لماذا لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن وقبل أن يسقط الحكم؟ ولماذا لم تقم الوزارة بمراجعة السنوات السابقة واللاحقة لتلك الفترة محور الدعوى القضائية خصوصًا أن تقرير الخبراء أوضح أنهم لم يتحصلوا على مثل هذه التقارير لمعرفة إذا ما كانت هناك تمويلات خارجية لم تحصل على الموافقات من عدمه؟ ولماذا لم تستوضح الوزارة الأمر بشأن الحسابات الموجودة ببنك الإسكندرية وغير مدرجة بكشوف الحسابات الخاصة بالتمويل الأجنبي؟ وماذا عن المبالغ التى رصدها الخبراء وسبق الحصول على موافقات بشأنها لكنها غير مدرجة أيضًا؟
ووفقًا للقانون كان يتوجب على وزارة التضامن تنفيذ الحكم، بل حل مجلس الإدارة وإجراء انتخابات جديدة، مع إجراء مراجعات شاملة لمختلف التمويلات الخارجية الواردة للجمعية، لكن لم يحدث أى شيء من هذا القبيل، ودائمًا يتذرع مسئولو الوزارة بمجريات التهمة الموجهة إلى أمين صندوق جمعية الصعيد للتربية والتنمية (بهاء بشرى عطية) وهى لا تزال بالفعل متداولة فى المحكمة، بينما قضية رئيس مجلس الإدارة (وحيد نجيب) صدر الحكم فيها بتاريخ 14 نوفمبر 2023 بعدما استنفدت جميع درجات التقاضى.
ووفقًا لما نشر فى مجلة روز اليوسف بعنوان «3 أقنعة لجمعية الصعيد»، تم الكشف عن مخالفات خطيرة تمثلت فى ازدواجية تعامل الجمعية مع وزارتى التضامن والتربية والتعليم، ففى حين تحصل الجمعية على رسوم دراسية من الطلبة الدارسين (أكثر من 12 ألف طالب) معظمهم فى قرى الصعيد بواقع مصروفات تتراوح بين 7 آلاف جنيه إلى 11 ألفًا من كل طالب بخلاف ثمن الكتب والزى المدرسى، وهذا مثبت فى كشوف الحسابات الختامية لهذه المدارس والموجودة لدى إدارة التعليم الخاص.
وبفحص هذه الكشوف نجد أن تلك المدارس على أرض الواقع لا تحقق أى خسائر تذكر، إذ إن الجمعية تحصل لنفسها على %15 من إجمالى الرسوم المحصلة بالإضافة إلى قيمة إيجارية عن كل مدرسة رغم أن هذه المدارس مملوكة للجمعية وتم بناؤها منذ سنوات طويلة، فإذا تم إعادة تلك الأموال إلى المدارس خصوصًا أن الجمعية غير هادفة للربح، نجد أن إجمالى ما يتم تحصيله من الطلبة يكفى مصروفات المدارس من حيث المرتبات والتأمينات والصيانة والأنشطة وغيرها من مستلزمات العملية التعليمة.
وهنا السؤال البالغ الأهمية وهو: إذا كان وضع المدارس المالى على هذا النحو فلماذا تلجأ الجمعية للحصول على تمويلات أجنبية مليونية ؟ وأين تذهب هذه التبرعات؟
ولكم جزيل الشكر.