لا للتعديلات.. نعم لدستور جديد

مع صدور هذا العدد من مجلة روز اليوسف يتوجه اليوم السبت 41 مليون مصرى فوق سن 18 عاما ولهم حق الانتخاب باستخدام بطاقة الرقم القومى إلى صناديق الانتخاب لإبداء رأيهم فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستور وكنت ممن يحلمون بعد ثورة 25 يناير الماضى بتعديل مادة أو اثنتين على الأكثر من الدستور المصرى المعمول به منذ عام 1971 وكنت أحث زملائى وأقاربى دائما على ضرورة المشاركة فى هذا الاستفتاء لنقول جميعا نعم للتعديلات ولكن وعلى مدار الأسبوع الماضى وبعد قراءة ومشاهدة العديد من المقالات فى الصحف واللقاءات فى الفضائيات المختلفة ارتفع سقف أحلامى وأصبح يفوق مجرد تعديل ثمانى أو تسع مواد من الدستور الحالى حيث كنت مقتنعة مثل كثيرين غيرى بالتعديل سعيا وراء الاستقرار حيث قيل إن وضع دستور جديد يحتاج إلى أكثر من سنة ووضع البلاد لا يحتمل أن يستمر سنة بلا دستور وبلا رئيس للجمهورية ولا حتى مجالس نيابية رغم أنه كان من الممكن استغلال الوقت الذى استغرقته التعديلات لو تم الاتفاق على وضع دستور دائم يجرى التصويت عليه ثم تجرى الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم كما هو مقرر لها من قبل المجلس العسكرى ويعقب ذلك انتخابات رئيس الجمهورية خاصة أننى علمت أنه فى حالة رفض التعديلات سيتم العمل بدستور عام 1954 الذى وصفه الفقيه الدستورى الدكتور عبد الرزاق السنهورى وهو بشهادة جميع الفقهاء الدستوريين دستور حقيقى يتناسب مع مكانة مصر بعد ثورة 25 يناير خاصة أننى على قناعة بأنه لا يجوز تعديل دستور سقط بالثورة كما أن لدى العديد من التحفظات على بعض مواد هذا الدستور المعطل مثل السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية والإبقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين خلاصة القول أنه لا ضرر من منح مزيد من الوقت للمجلس العسكرى لإدارة البلاد لإعداد حياة سياسية سليمة ولتكن عاما أم عاما ونصف وسيكون هذا مقبولا لدى الشارع المصرى لأن التعجل فى إجراء الانتخابات البرلمانية يثير مخاوف العديد منا فى عودة رموز الحزب الوطنى أو الجماعات الإسلامية أو جماعة الإخوان المسلمين وهى الأكثر تنظيما فى الشارع المصرى الآن ولن تكون هذه النتيجة معبرة عن حجم أو إمكانات القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا والتى تحتاج لمزيد من الوقت لتعريف نفسها للناخب المصرى إذا كانت أحزابا جديدة أو إعادة تنظيم نفسها مرة أخرى إذا كانت أحزابا قديمة ولكل هذه الأسباب أقول لا للتعديل ونعم لدستور جديد.