صدرت توجيهات رئاسية فى أواخر أغسطس الماضى بتحويل مصر إلى منطقة لوچستية عالمية متطورة، ولفهم أهمية هذه التوجيهات الرئاسية لا بُدَّ من معرفة معنى «اللوچست»، التى تعنى فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات وحتى البَشر، من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، أو فن تحريك الجيوش وإمدادها باستمرار؛ كونها ذات صلة بالشئون العسكرية.. ومع اتساع نطاق الأعمال لمفهوم الاستراتيچية، اتسع معنى «اللوچست» لتنطبق على الأعمال المدنية كالحركة والنقل والتخزين وغيرها؛ لتشابه الأعمال، وفى حالة التوجيهات الرئاسية الخاصة بتحويل مصر لمنطقة لوچستى؛ فهذا يعنى تسريع وحَوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوچيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد لمصر، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، لذلك تم استحداث المراكز اللوچستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد وبور توفيق، والعين السخنة ودمياط والدخيلة والإسكندرية، وبذلك تقوم منصة نافذة بتغطية «%95» من صادرات وواردات مصر؛ لتصبح الموانئ المصرية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، مما ُيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.. إذن فكرة اللوچستية مبنية على فكرة التداوُل والحركة؛ حيث إن كلاً من سنغافورة ودبى تمكنت من تطبيق الفكرة، وأصبحت من أكبر الدول التى تستخدم منظومة الإدارة الجمركية المتطورة، نتيجة سهولة الإجراءات وحَوكمتها، بينما هناك دول كثيرة لا تمتلك سرعة الإفراج الجمركى، وسرعة الإجراءات مهمة جدًا. ولموقع مصر المتميز الذى يُعتبر نقطة ارتقاء فى وسط أوروبا وإفريقيا وآسيا، تحتاج إلى تطوير عقلية الموظف البيروقراطية والروتين، والسعى وراء الإفراج المسبق للبضائع، بما يتناسب مع التعامل الإلكترونى، وبعد تطوير موانينا المصرية سيتم ضخ مَبالغ مالية إلى ميزانية الدولة أضعاف المَبالغ التى كانت تحققها هذه الموانئ فى السابق؛ حيث كانت إيرادات هذه الموانئ قبل التطوير تقدر من 2 إلى 3 مليارات جنيه، وسوف ترتفع إلى 10 أضعاف هذا المبلغ إن شاء الله.. وتحيا مصر.
