تصل مبالغ الرشوة «على مستوى العالم» سنويا إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف تريليون دولار. وهذا مبلغ يساوى خمسة فى المائة من الناتج المحلى العالمى، أما فى البلدان النامية- بحسب ما يشير برنامج الأممالمتحدة الإنمائى- فتقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالى مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة فكان لا بد من البحث عن وسائل لمواجهة طوفان الفساد العالمى. 104 قضايا فساد ومن العالمية إلى المحلية، حيث نجد أن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بضبط 104 قضايا والقبض على 290 شخصا (موظف عمومى أو شبة عمومى) خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالى (من يناير إلى أكتوبر) وهى قضايا الرشوة وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة والاختلاس. وليست كافة ما تقوم به الرقابة الإدارية من رقابة مانعة أو المساهمة فى دعم الاستثمارات. ومن خلال رصد وتحليل مضمون تلك القضايا نجد أن شهرى مايو وأكتوبر من أكثر الشهور التى تم الإعلان فيهما عن قضايا فساد، بينما كان شهر فبراير أقل الشهور فقد تم ضبط 4 قضايا فقط. وتكمن الخطورة فى أن فئة المديرين والمسئولين أى الإدارة الوسطى، هم الفئة الأغلب ممن يتعرضون للرشوة (32 قضية) وهناك قضايا لم يتم تحديد وظيفة المرتشى تليهم فئة الموظفين العاديين ثم رؤساء المراكز والمدن فى المحافظات ثم أساتذة الجامعات والتى تركزت قضاياهم فى تقاضى رشوة من أجل تسهيل الحصول على درجة علمية أو تسريب الامتحانات، وبالطبع تصدرت قطاعات الإسكان والمحليات الصدارة فى القطاعات التى شهدت أكبر نسبة فساد ثم الشهر العقارى والضرائب والقوى العاملة والكهرباء والرى والزراعة والمستشفيات والموانئ مثل ميناء العين السخنة والمضحك المبكى فى الأمر هو اختلاس أموال الزكاة من الجمعيات الخيرية ومؤسسات الزكاة، حتى إن أحدهم اختلس أموالا كانت مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المخصصة للشباب. قطعة أفيون رشوة أما نوعية الرشوة فتركزت فى الأموال السائلة، سواء مرة واحدة أو مرتب شهرى للمرتشى وفيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 2.4 مليون جنيه وجهاز محمول، وكانت الرشوة الطريفة هى قطعة أفيون بجانب رشوة ب10 آلاف جنيه حاول عميد معهد خاص للخدمة الاجتماعية تقديمها لمدير عام المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالى. وأحيانا يعرض الراشى مبلغا لا يتناسب مع حجم الفائدة التى سيتحصل عليها مثلما فعلت سيدة أعمال وصاحبة شركة لتصنيع الذهب فقد قدمت رشوة تقدر ب 1.7 مليون جنيه لمسئولى تجميع الذهب بهيئة الثروة المعدنية مقابل الحصول على ذهب بقيمة 33 مليون جنيه. وكما تم فى قضية رشوة مهندس بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمحافظة البحيرة ب230 ألف جنيه مقابل تقنين أرض لمواطنين بقيمة 400 مليون جنيه. وتتوالى الطرائف عندما تضبط الرقابة الإدارية قضية وتصر على تغريم الجانى مثلما حدث فى قضية اختلاس مبلغ 1.2 مليون جنيه بواسطة 3 من إدارة الحسابات بالمستشفى الجامعى بإحدى المحافظات وقاموا بتسديد 1.5 مليون جنيه بعد احتساب الفوائد البنكية على مبلغ الرشوة. ولكن لماذا الرقابة الإدارية أحيانا نجد تساؤلات من البعض عن دور الرقابة الإدارية، وهل أصبحت الجهة الوحيدة التى تحارب الفساد، والإجابة تتلخص فيما واجهته مصر خلال السنوات السابقة واضطرت إلى تصحيحه وبالتالى لا بد من العودة إلى نقطة مهمة وهى أن الأيام القادمة وبالتحديد يوم غد الأحد هو اليوم العالمى لمكافحة الفساد كما حددته الأممالمتحدة فى اتفاقية مكافحة الفساد ودخلت حيز التنفيذ عام 2005 ويتم الاحتفال سنويا لزيادة الوعى بالفساد المستشرى على مستوى العالم. وقد تكونت منظمات عديدة لمكافحة الفساد ولكن كان بعضها يستقى معلوماته من تقارير مراكز حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى مثل مراسلون بلا حدود والمشروع العالمى للعدالة وتنادى تقارير منظمة الشفافية الدولية بحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، فهى المؤشر المهم بالنسبة لها لقياس مدى الفساد الذى يعانى منه أى مجتمع ونجد أنه فى تقرير مؤشر مدركات الفساد الذى أطلقته المنظمة فى شهر فبراير الماضى والذى يصنف 180 بلدا وإقليما من حيث مستويات الفساد فى القطاع العام وفقا لخبراء ورجال أعمال، والمؤشر هنا يقيس من صفر إلى مائة، حيث إن الرقم صفر شديد الفساد و100 شديد النزاهة، وفى هذا العام وجد المؤشر أن أكثر من ثلثى الدول تحصل على أقل من 50، بمتوسط درجة 43. وقد صنف التقرير مصر بالتصنيف التالى على مدى عدة سنوات 2017، 2016، 2015، 2014، 2013، 2012.. مصر 32، 34، 36 ،37 ،32، 32. وبتحليل البيانات السابقة، فإن مصر تساوت مع المناطق الأسوأ أداءً وهى إفريقيا جنوب الصحراء والتى حققت 32 درجة أيضا فيما تحتل سورياوجنوب السودان والصومال المرتبة الأدنى من حيث العدد 14 و12 و9 على التوالى. أما أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى فلا تبتعد كثيرا عن الأداء (متوسط درجة 34). وبالطبع فإن اوروبا الغربية المنطقة الأفضل أداء بمتوسط 66 درجة. ومن العالمية إلى المحلية وحتى تتفادى مصر التقييمات العشوائية فقد اعتمدت هيئة الرقابة الإدارية كممثل وحيد لمصر فى مكافحة الفساد لدى الأممالمتحدة فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبالتالى قامت الهيئة بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أواخر عام 2017. والتى يتكون مجلس إدارتها من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد قامت الهيئة بإعداد استراتيجية لمكافحة الفساد 2014-2018 وسيعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2018-2022 ما هو الفساد نتحدث كثيرا عن الفساد ولا نعرف ماهيته أو أنواعه، وهو ما وضحته الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد 2014-2018 فى تقريرها بأنه «إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة» وبالتالى فهو يوسع نطاق الفساد ليشمل القطاع الخاص وليس القطاع العام فقط. أنواع الفساد للفساد أنواع مختلفة فهو فساد إدارى ومالى وسياسى وتختلف الأنواع باختلاف المعيار المتخذ أساسا للتفرقة حيث تم اختيار معيارين الأول هو حجم المتحصلات من جريمة الفساد والدرجة الوظيفية لمن يقوم به والمعيار الثانى هو طبيعة القطاع الذى يحدث فيه الفساد. أسباب الفساد فى مصر تحدد الاستراتيجية الأسباب التى أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد وقد تم تقسيمها إلى أولا.. أسباب اقتصادية ومنها انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها فى الجهاز الإدارى بالدولة خاصة الوحدات المعنية بالخدمات وقيام بعض الأفراد والشركات بممارسات احتكارية أدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات والزيادة المطردة فى معدلات التضخم وتشجيع ثقافة الاستهلاك لدى الأفراد والمبالغة فى الإنفاق الحكومى والتوسع فى إنشاء الصناديق الخاصة وتتوزع سلطة إنشائها فلاتقتصر على رئيس الجمهورية فقد بل تمتد لتشمل المحافظين ورؤساء المراكز والقرى والصندوق يجمع موارده من فرض رسوم مالية على المواطنين ووضعها فى صناديق تتبع عدة جهات وتكون الصناديق خارج الموازنة العامة للدولة وبالتالى لاتخضع للرقابة من الدولة. ثانيا.. أسباب إدارية تمثلت فى وجهود قصور فى الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومى للدولة وعدم المراجعة والتحديث بصورة دورية مما يجعلها لا تلبى طموحات المواطنين من الخدمات الحكومية ووجود تداخل كبير فى الاختصاصات بين الجهات الحكومية ينشأ عنها منازعات فى الاختصاصات بما يعطل مصالح المواطنين بالاضافة إلى التعقيدات التى تفرضها البيروقراطية الحكومية وطول فترة إجراءات تقديم الخدمة والأهم ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية مما يؤدى لزيادة الممارسات الفاسدة وانتشارها وقصور فى نظم التعيين والتقييم والترقية فى الوظيفة العام وأخيرا ضعف مهارات الإدارة والذى يؤدى إلى تفشى ظواهر التسيب واللامبالاة وإتاحة الفرصة للتلاعب والتربح والاستيلاء على المال العام. وثالثا أسباب قانونية وتتمثل فى ضعف الحماية للشهود والخبراء والمجنى عليهم والمبلغين وطول الإجراءات القانونية والقضائية والتراخى فى تنفيذ العقوبات الصادرة فى جرائم الفساد وضعف العقوبات المقررة على بعض تلك الجرائم. بالإضافة لعدم توفر الوعى الكافى لدى المواطنين بالجهات المعنية بمكافحة الفساد فى مصر وهو ماتتلافاه هيئة الرقابة الإدارية حيث أطلقت صفتحها على وسائل التواصل الاجتماعى يوم الخميس وقامت بالترويج له والتنبيه على خاصية السرية. تراجع القيم والواسطة من أهم الأسباب الاجتماعية لظاهرة الفساد. وإذا نظرنا للأسباب الاجتماعية لظاهرة الفساد، فسنجد أن التراجع فى القيم والعادات السلوكية ظهرت بوضوح خلال الفترة الأخيرة نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية وعدم الثقة فى الحكومات المتعاقبة وقناعة المواطنين بعدم قدرتهم على قضاء مصالحهم دون اللجوء للوساطة والمحسوبية مما أدى إلى ظهور ثقافة جديدة وهى التسامح مع الفساد وإظهاره على أنه وسيلة اجتماعية مقبولة للحصول على الحقوق. وهناك أسباب أخرى وهى ضعف دور وسائل الإعلام فى توعية جمهور المواطنين بعناصر مشكلة الفساد مثل مظاهره وأسبابه وآثاره وطرق علاجه. وقد حددت الاستراتيجية الجهات التى ستقوم بالتنفيذ فى 8 جهات وهى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات والحكومة وأجهزة منع ومكافحة الفساد والسلطات الرقابية على المؤسسات المالية والمجالس القومية والجامعات والمعاهد البحثية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية. كيفية تنفيذ الاستراتيجية واتبعت الاستراتيجية مبدأ التحليل الرباعى الذى يساعد للوصول إلى الأهداف المرجوة ويتكون من تحليل الوضع الداخلى (نقاط القوة والضعف) وتحليل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات). وتمثلت نقاط القوة فى وجود إرادة سياسية عازمة على القضاء على الفساد ووعى الشعب المصرى بمخاطر الفساد على حياته الشخصية وثراء البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد. أما نقاط الضعف فهو غياب التنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وعدم تغطية جميع صور جرائم الفساد الواردة باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وتزاوج السلطة مع بعض أصحاب رءوس الأموال والمبالغة فى نشر حالات الفساد دون الإشارة لأية إيجابيات وتضخم الجهاز الإدارى للدولة. ونأتى إلى التهديدات فى البيئة الخارجية ومنها طول وتعقد إجراءات تسليم المجرمين فى جرائم الفساد وتأخر ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بهذا مما يؤدى إلى ضعف فرص جذب الاستثمار الأجنبى ووجود معوقات إدارية وتنظيمية فى التعاون الدولى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المتعلقة بها واستخذام المتحصلات المالية الناتجة عن الفساد فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
