الأمهات المطلقات المعيلات دون مصدر للرزق وفى رقبتهن أطفال، والأزواج لاينفقون على أولادهم ولا يتذكرونهم أصلا. والسؤال هنا: أين مجلس المرأة، ماذا يفعل وما هى وظائفه لم نره وصل لهؤلاء النسوة البائسات ولا ساعدهن فى الحصول على مصدر للعيش الكريم بدلا من مد اليد واستجداء أهل المروءة. نائبة تطلب رفع سن زواج الفتاة إلى 21 عاما بدلا من 18 عاما للحد من زواج القاصرات دون أن تدرس عاقبة مجرد إعلان هذه الفكرة، سيسارع الآباء فى القرى والنجوع لتزويج بناتهن الأطفال بسرعة وبعقود عرفية غير مسجلة وغير مأمونة، وتصبح الأمهات الصغيرات ومواليدهن أطفال شوارع، بلا أسماء وبلا شهادات تثبت نسبهم لآبائهم. المجلس القومى للطفولة كان من ضمن مشروعاته المدارس الصديقة للفتيات، أى القريبة، أين هى؟ والنتيجة زواج مبكّر أفضل وأوفر من التعليم، وزيادة أعداد الأمهات الخادمات وزيادة عدد الأميين والتعليم محلك سر ومشروع الفصل الواحد فى المناطق النائية والتى لا تطلب مريلة موحدة أو أى مظاهر كما تضم أعمارا مختلفة. أين قانون حماية الطفل، قرأت عن طفل صغير وضع فى دار للأحداث لأنه ارتكب جريمة، وقد كان من مواد قانون حماية الطفل أن يعاقب ولكن مع أسرته وبضوابط بدلًا من أن نضيف إلى المجتمع مجرمًا جديدًا. كان مجلس الطفولة قد قارب على النجاح فى تعريف الأهل خطورة عملية الختان للبنت، وأعلن عن قرى كثيرة خالية من الختان وأطفال الشوارع، والعنف الأسرى. كل هذه المشروعات قطع مجلس الطفولة شوطًا كبيرًا ونجاحًا وتكلفت الكثير.ونجحت أكثر عندما خصصت وزارة للأسرة، تكون واحدة من مجلس الوزراء ومشروعاتها تدخل ضمن موازنة الدولة، وليست مجرد مجالس استشارية غير ملزمة. كل هذه القضايا الخطيرة من اختصاص وزارة الأسرة وتضم مجلس المرأة ومجلس الطفولة بدلا من تعدد وكثرة المناصب، والمحصلة صفر. ونبدأ من أول السطر. أين أسماك حقل الغليون الذى افتتحه الرئيس السيسى وشاهدنا الأسماك وهى حية تلعب فى الأحواض، وأملنا أن نرى الإنتاج فى الأسواق، وينزل اللحوم الحمراء عن عرشها؟
