قانون القومية الإسرائيلى الذى وافق عليه بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 صوتا معارضا فى مقدمتهم كل النواب العرب بالكنيست، ناهضوا هذا القانون العنصرى بامتياز جاء ليحل محل نظام التمييز العنصرى الذى سقط فى جنوب أفريقيا سنة 1994، هذا القانون دفع الكيان الصهيونى لدمغ نفسه كدولة عنصرية دينية حصرية للشعب اليهودى وهى الدولة القومية التى يقوم فيها الشعب اليهودى وحده بممارسة حقه الثقافى والدينى ذلك بعد أن نزع القانون عن فلسطين التاريخية اسمها الحقيقى لتصبح أرضا للصهاينة والوطن التاريخى للشعب اليهودي، ذلك فى أكبر عملية تدليس للأرض والتاريخ. القانون عنصرى معاد للديمقراطية ويضفى صفة قانونية على التهويد ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فى الدولة المزعومة والهجرة إليها. وعندما توضع الحقائق فى حجمها دون تزييف نجد أمامنا ظاهرة عنصرية متفاقمة لا مثيل لها فى العالم الآن ويصبح الكلام عن السلام خزعبلات كما هو إعلان الفشل المسبق لأى حديث عن أى مشروع سلام ومحض أوهام، وبقوة الحقائق يستحيل أن تفض العنصرية مهما بالغت واشتدت وتوحشت إلى كسب أى معركة أخلاقية أو تمرير أى صفقة سياسية، هكذا انتزع القانون عن الكيان الصهيونى ورقة التوت الأخيرة التى كان يتستر بها عن خروقاته ضد الشعب الفلسطينى خاصة وضد الشعوب العربية عامة، وأظهرت الصهاينة على حقيقتهم، ولعل أخطر ما أفصح عنه هذا «القانون الأساسي» الذى يماثل الدستور، أن استخدام تعبير «أرض إسرائيل» وهو تعبير يعنى إسرائيل الكبرى أو الموعودة التى يحلم بها الصهاينة منذ قرون. هكذا حسم هذا القانون الدستورى مصير أهم قضايا الحل السلمى وأخرجها عن نطاق التفاوض، فالقدس بشطريها الغربى والشرقى وتوسعاتها ومستوطناتها هى العاصمة الموحدة لإسرائيل، كما أزاح موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين وبات المسموح لهم بالعودة هم يهود الشتات والاستيطان مشروع لهم، كثيرون عارضوا هذا القانون وبشراسة وحذروا من تبعاته كلها جا ءت من داخل إسرائيل ومن المنظمات اليهودية فى الخارج، أما أكثرها خفوتًا فكانت من العالم العربي، وجاء صوت الجامعة العربية مخيبا لآمال الشعوب العربية عامة وللشعب الفلسطينى خاصة، حيث ذكر أن القانون هو امتداد للإرث الاستعمارى وترسيخ للعنصرية وكأنه كان المطلوب منهم توصيف القانون وشرحه للناس ومطالبة المجتمع الدولى بأن يتولى مسئولياته تجاهنا. تحيا مصر.
