كعادة وزير البيئة فى مصر يتحمل تبعات وأخطاء الوزارات الأخرى، فكم من أزمات واجهها وزراء البيئة ومنهم وزيرتان للبيئة دفعتا ثمن موقفهما من قضايا شائكة.. فعندما تمسكت الدكتورة نادية مكرم عبيد بآرائها تجاه ظاهرة السحابة السوداء التى أثارت غضب وشكوى المصريين، وأن السبب الرئيسى للسحابة هو حرق قش الأرز وقتها ثار الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستبعدت الوزيرة النشيطة وتكرر الموقف مع الدكتورة ليلى إسكندر التى اعترضت على سماح الدولة باستيراد واستخدام الفحم فى توليد الطاقة فى بعض المحطات واستخدامه فى مصانع الأسمنت، وذلك لخطورته الشديدة على البيئة وصحة المواطنين والسياحة. لكن ما عجز أمامه كل وزراء البيئة فى مصر وآخرهم الوزير خالد فهمى مواجهة ظاهرة المخلفات وانتشار القمامة فى أنحاء الجمهورية، وأظنها التحدى الأكبر الذى يواجه السيدة الثالثة التى ترأس وزارة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فكم من سنوات وإجراءات عقيمة فشلت الوزارات المعنية ومنها البيئة فى حلها، فلا شركات النظافة الأجنبية نجحت فى الحل ولا أيضًا المحلية ومصانع التدوير المتعددة فى المحافظات قد توقف معظمها عن العمل وتحول التدوير إلى منظومة عشوائية تتم فى مصانع وورش تحت السلم بدون تنظيم أو رقابة .. وعندما تقرر منذ سنتين تقريبًا إنشاء شركة قابضة لإدارة المخلفات تقام تحت مظلتها شركات صغيرة ظهرت المعوقات المعتادة والروتين الممل، منها تأخر موافقة البرلمان على مشروع قانون النظافة الموحد وتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة، وفى المقابل لم يُتَحْ البديل لمقالب القمامة التى تم إغلاقها لخطورتها على البيئة ولا بديل عن المدافن الصحية التى لم تعد مطابقة للمواصفات العالمية إلا مدفن الإسكندرية كما فشلت كل محاولات إنجاح نظام الفصل من المنبع. المفترض أن عقود الشركات الأجنبية تنتهى فى ديسمبر هذا العام ولا نعلم هل ستطلب الجهات التنفيذية المحليات والبيئة استمرارها حتى يبت فى الشركة القابضة أم تتولاها هيئات النظافة التابعة للمحليات وبأى آلية ستعمل هيئات النظافة المحلية أم ستدخل شركات محلية صغيرة معها، ناهيك عن منظومة الفساد التى تتم لإدخال شركات ورفض أخرى. أرى أن التحدى الأكبر أمام وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد هو الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة سلفًا لإدارة المخلفات، والأهم تحديد مسئوليات ومهام وزارتى الحكم المحلى والبيئة، كل على حدة والفصل التام بينهما حتى لا يدفع وزراء البيئة دائمًا ثمن أخطاء الآخرين .
