دخلت الليرة التركية موجة تقلبات شديدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتى يحين موعدها فى 24 يونيو المقبل، وكانت تصريحات الرئيس التركى برغبته فى التأثير بشكل أكبر على السياسة النقدية فى بلاده فى حال إعادة انتخابه كفيلة بانهيار العملة المحلية أمام الدولار واليورو بشكل شبه يومى. وخسرت الليرة التركية يوم الأربعاء وحده 5 % من قيمتها مقابل الدولار، متأثرة برفض أردوغان رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى توتر بالغ فى الأسواق وهروب رؤوس أموال أجنبية، وبذلك فقدت الليرة 19 % من قيمتها خلال شهر وأكثر من 35 % على مدى عام، وهو أسوأ أداء لعملة فى بلد ناشئ. أمام هذه النتائج الكارثية، اضطر البنك المركزى لتحدى ضغوط أردوغان وعقد اجتماعًا طارئًا، رفع فيه سعر الفائدة 300 نقطة أساس، متخذًا إجراءً حاسمًا لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التى هزتها تدخلات الرئيس، وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزى وارتفعت فى إحدى المراحل 2 % قبل أن تنهى الجلسة منخفضة 0.85 %. ورغم التعافى الفورى، فإن العملة لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، بينما يتشكك الخبراء فى أن تستقر قيمة العملة أمام الدولار مع تصريحات للرئيس التركى قال فيها بعد قرار البنك المركزى إنه سيتخذ إجراءات تهدف لاستقرار السوق بعد الانتخابات، وهو ما يشير إلى استمرار نيته فرض قيود على البنك المركزى والعودة إلى خفض الفائدة. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز الإنجليزية عن بيوتر ماتيس، الخبير الاقتصادى الاستراتيجى قوله إنه من أجل استعادة المصداقية لإجراءات البنك المركزى، على صناع السياسة التركية أن يفكروا بجدية فى مزيد من رفع أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للبنك المقرر فى 7 يونيو، بالنظر إلى احتمال تسارع وتيرة التضخم فى الأشهر المقبلة على خلفية الانخفاض الكبير فى قيمة الليرة.»