لم يكن مستوى الحضور فى «القمة الخليجية» (فى دورتها 38) المؤشر الوحيد على انحسار دور مجلس التعاون.. بل خلال عقد الاجتماع على مستوى القمة أعلن عن تشكيل لجنة للتعاون العسكرى والاقتصادى والسياسى والأمنى بين الإمارات والسعودية، يَرأسها وليا عهد الإمارات والسعودية، فى رسالة واضحة تقول أن هذه اللجنة هى البديل الجديد لمجلس التعاون القديم. وسوف تنضم لها البحرين لاحقًا. وبذلك نجد أن مجلس التعاون المكون من 6 دول انقسم على نفسه بين 3 دول ترى فى إيران العدو الأكبر ومصدر التهديد وعدم الاستقرار فى المنطقة، وعلى قطر أن تراجع سياساتها بحق الأشقاء الخليجيين، وبين دولتين هما سلطنة عمانوقطر تريان أن إيران يمكن التعامل معها والتعاون معها أيضا. أما الكويت رغم من إعلانها أكثر من مرة عن خلايا إرهابية مدعومة من إيران، قامت بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية والتخطيط لاستهداف عدد من القيادات بالكويت وآخرها خلية العبدلى، ناهيك عن الدور المشبوه للسفارة الإيرانيةوالقطرية فى الكويت والدور التحريضى الذى قامت به قناة الجزيرة القطرية ضد الكويت، فإنها لم تتخذ موقفًا مؤيدًا ومساندًا للدول الثلاث السابقة.. بل أرادت أن تقوم بدور الوساطة. ولعل هذا ما دفع السعودية إلى رفض هذا الدور ولو ضمنيا وقد عبرت عنه برفض حضور الملك سلمان أو ولى العهد للقمة إضافة إلى شن عدد من الكتاب السعوديين حملة انتقادات ضد الكويت ورغم أن أمير الكويت رئيس الدورة الحالية لقمة مجلس التعاون الخليجى فإن البيان الختامى وإعلان الكويت لم يتضمنا أى إشارة للأزمة الخليجية مع قطر وهذا يعد بمثابة إعلان لانتهاء الوساطة الكويتية فى تلك الأزمة. وعلى ما يبدو فإن القمة القادمة لن تكون أفضل حالا من السابقة خاصة وأن سلطنة عمان ستترأس القمة القادمة فى دورتها 39 وبذلك فإن القرارات التى ستتخذ فى القمة المقبلة لن تختلف عن القرارات التى اتخذت فى قمة الكويت الحالية. ومن الجدير بالانتباه.. أن الإعلان عن اللجنة المشتركة بين الإمارات والسعودية لم يواكبه انسحاب من مجلس التعاون الخليجى ولن يعلن أحد الانسحاب من المجلس لأن لا أحد يريد أن يتحمل المسئولية التاريخية والسياسية والأخلاقية للتبعات السياسية لمثل هذا الإقرار.. لكن ضمنيا باتت المنظومة الخليجية مهددة فى وحدتها، وأصبح مجلس التعاون الخليجى بعد قمة الكويت فى طريقه إلى مرحلة التجميد حتى إشعار آخر!
