على مدار سنوات طويلة شهدت باكستان حالة من الصراع بين السلطتين المدنية والعسكرية، لكن حدة الصراع بلغت ذروتها قبل أيام باندلاع أزمة بين مكتب الاستخبارات المدنية IB وجهاز الاستخبارات العسكرية ISI خاصة بعد اتهام الاستخبارات المدنية بتخطى اختصاصاتها الدستورية والتلاعب بالسياسة فى البلاد. وكان مسئولو أحد أجهزة الاستخبارات العسكرية ISI فى باكستان قد تعرضوا للمراقبة والتنصت على اتصالاتهم فى الفترة التى احتدم فيها الصراع المدنى العسكرى الدائم عام 2014 على أثر محاولة اغتيال الصحفى والمذيع التليفزيونى «حامد مير» الذى اشتهر بإجراء حوار مع أسامة بن لادن عام 1997. كان مير قد اتهم الاستخبارات المدنية وقتها بالضلوع فى محاولة قتله، وأكدت التقارير الأمنية وقتها أن نواز شريف رئيس الوزراء الباكستانى وقتها هو الذى أمر بالتنصت على اتصالات مسئولى الاستخبارات العسكرية، وعلى الجانب الآخر كان جهاز الاستخبارات المدنية قد قام فى فترة سابقة بالتجسس على القضاء وأحزاب المعارضة وجهاز الاستخبارات العسكرية فى وقت سابق. اليوم يعاود صراع ذراعى الاستخبارات الباكستانيين المدنى والعسكرى الاشتعال من جديد، ففى يونيو الماضى قدم فريق التحقيق المشترك JIT اعتراضاً مكتوباً للمحكمة العليا فى باكستان بشأن قيام مكتب الاستخبارات المدنية IB بالتنصت على أعضاء فريق التحقيق وتسجيل اتصالاتهم، ويضم فريق التحقيق مسئولين من جهازى الاستخبارات العسكرية MI وISI إلى جانب مسئولين من وكالة التحقيقات الفيدرالية FIA وبنك باكستان SBP وغيرهم من أعضاء جهات رسمية تابعة للدولة. جدير بالذكر أن فريق التحقيق المشترك JIT قد تم تشكيله من أجل التحقيق فى الاتهامات التى وجهت إلى رئيس الوزراء الباكستانى المعزول نواز شريف وعائلته بغسيل الأموال. وذكر التقرير الذى تقدم به فريق التحقيق المشترك أن الاستخبارات المدنية تعرقل سير التحقيقات، مؤكدة أن جهاز الاستخبارات المدنية لديه العديد من الخلافات مع أجهزة الاستخبارات العسكرية. المذكرة أشارت إلى أن مسئولى جهاز الاستخبارات المدنى قدموا معلومات استخباراتية حول أعضاء فريق التحقيق إلى نواز شريف لاستخدامها ضد أعضاء الفريق. وكان أحد ضباط جهاز الاستخبارات المدنية قد كشف عن فضيحة مدوية للجهاز عندما تقدم بالتماس إلى محكمة إسلام أباد العليا للتحقيق فى تجاهل رؤسائه لتقارير قدمها ضد جماعات إرهابية فى باكستان ولم يجد أى تحرك من جانب الجهاز. الأمر لم ينته عند هذا الحد، فقد تقدم «فرحات الله بابار» عضو حزب الشعب الباكستانى المعارض بمذكرة إلى البرلمان حول قيام أجهزة الاستخبارات بالتغطية على وجود منظمات إرهابية داخل باكستان، وأشار «بابار» إلى التغطية على «مولانا مسعود أظهر» زعيم جماعة جيش محمد المتطرفة وحمايته من العقوبات التى فرضتها الأممالمتحدة لأسباب غير معلنة. كما أشار بابار إلى «ملا منصور اختار» أحد زعماء طالبان الذى قتل فى غارة أمريكية بالطائرات بدون طيار العام الماضى والذى كان قبل اغتياله يتمتع بحماية الاستخبارات الباكستانية. وتشير التقارير ألى أن مدير مكتب الاستخبارات المدنية «أفتاب سلطان» زار رئيس الوزراء المقال نواز شريف فى لندن الشهر الماضى على حساب الدولة لإطلاعه على التطورات السياسية فى البلاد وأخذ التعليمات من شريف حول خطة العمل القادمة، وكان «عمران خان» زعيم حركة الإنصاف قد طالب عبر حسابه على تويتر بضرورة تنحى مدير مكتب الاستخبارات المدنية متسائلاً ما الذى كان يدفع أفتاب إلى زيارة رئيس وزراء معزول ومدان فى لندن لمدة أربعة أيام وعلى حساب دافعى الضرائب من أبناء الشعب الباكستانى.
