أكد النائب أحمد مصطفى الفرجانى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه من المقرر إقرار قانون الإدارة المحلية بشكل نهائى مع بداية العام المقبل وسيعقبه إجراء انتخابات المحليات.. مرجعا سبب التأخر فى إصدار القانون لكثرة التعديلات التى تم إدخالها على المشروع، فضلا عن مناقشة العديد من المشاكل التى تواجه المحافظات واستحداث مواد لها. وقال الفرجانى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن القانون الجديد يحل العديد من المشاكل التى تعانى منها المحافظات وفى مقدمتها الحيز العمرانى وتداخل الحدود والاختصاصات بين المحافظات بعضها البعض، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت أربعة مشاريع قوانين، وتم الاستقرار على مواد القانون فى شكله النهائى والتى سيتم رفعها لمناقشتها فى الجلسة العامة. وكشف عن أبرز المواد فى قانون المحليات الجديد ومنها النظام الانتخابى للمحليات، بحيث يكون 75 % بالقائمة، 25 % بالفردى.. كما تم الاستقرار على تفعيل اللا مركزية فى جميع محافظات الجمهورية، وإعطاء المحافظين سلطات واسعة، حتى يمكن محاسبتهم فى حال تقصيرهم فى عملهم والاستقرار على أن تكون جميع أجهزة المحافظة بالانتخاب، وإعطاء أعضاء مجلس محلى المحافظة سلطة سحب الثقة من المحافظ فى حال تقصيره، عن طريق تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من أعضاء المحليات بالمحافظة.. إلى أن تم الاستقرار على تحديد الحيز العمرانى لمحافظات الجمهورية للقضاء على التشابك بين المحافظات والوزارات. وأشار إلى أن اللجنة تناقش حاليا مقترحا بإنشاء شركة قابضة للقمامة، مسئوليتها تحقيق منظومة النظافة فى أنحاء الجمهورية، للقضاء على تضارب الصلاحيات بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والصحة والبيئة فى ملف المخلفات، وسوف تكون لوزارة البيئة ممثلة فى جهاز إدارة المخلفات مسئولية وضع القواعد والاشتراطات الفنية وتنظيم وتوزيع مناطق الخدمة والمراقبة. وحمل الفرجانى الحكومة مسئولية البناء العشوائى حيث إنها لم تحدد الحيز العمرانى لكل محافظة ومدينة وقرية، وبالتالى لا يستطيع المواطن استخراج تراخيص البناء اللازمة، فيقوم بالبناء بعشوائية ويتورط بالوقوع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن التغلب على ذلك بإصدار تشريع لتحديد الحيز العمرانى لكل محافظة على حدة، ثم تحديد الحيز العمرانى للقرى والمدن بكل محافظة، وبعدها سيتم عمل مصالحات مع المخالفين إذا كان البناء داخل الحيز العمرانى بشرط إحضار شهادة صلاحية للمبنى من مهندسى الأحياء، مع تغريم المخالفين الرسوم المقررة لبناء الوحدة السكنية بالإضافة إلى تغريمهم عن البناء العشوائى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المخالفين وشركات المقاولات المنفذة للمبانى المخالفة، وفى حال تكرار المخالفة قد تصل العقوبة للحبس.. كما يوجد مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات تتولى وقف البناء العشوائى ومنع استكمال البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة. وأوضح أن عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون تنظيم استخدام التوك توك، يتضمن ضرورة ترخيصه، واستخراج رخصة قيادة لصاحبه بحيث لا تقل سن قائده عن 18 سنة للقضاء على ظاهرة قيادة الأطفال له وما يسببه من خطورة، بالإضافة إلى توضيح مخالفات المرور الخاصة باستخدامه، وضرورة التأمين على المركبة وسائقها، ولكن توجد مشكلة أن عوامل الأمان فى التوك توك معدومة، ولا يوجد له أرقام شاسيه تميزه عن غيره، مما يصعب ترخيصه رسميا بالمرور، لذلك يتم التفكير فى استخراج ترخيص له من الوحدات المحلية، مقابل رسوم شهرية يتم دفعها للوحدات المحلية، واشتراط أن يكون خط سيره فى الشوارع الداخلية والصغيرة ولا يسير فى الطرق الرئيسية والسريعة. واتهم وكيل لجنة الإدارة المحلية الحكومة بالتقصير وأنها لم تكن بمستوى آمال الشعب المصرى، ولم تنفذ الكثير مما وعدت به وكان ذلك سببا فى اتهام المواطنين للنواب بالتقصير وأن هدفهم إرضاء الحكومة وليس إرضاء الشعب الذى انتخبهم، رغم أن النواب على مدار 540 يوم عمل خلال دورى انعقاد أنجزوا عددا كبيرا من التشريعات التى تخدم الشعب المصرى، وقدموا العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بخصوص المشاكل التى تواجه المواطنين.
