ننفرد بنشر نتائج أحدث دراسة حول دعاوى النفقة والرؤية والحضانة

تنفيذ أحكام محكمة الأسرة فى دعاوى النفقة والحضانة والرؤية بين الواقع الفعلى والقانون هو عنوان دراسة قارب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على الانتهاء منها.
الدراسة تشرف عليها الدكتورة فادية أبوشهبة الخبير بالمركز وعالمة الاجتماع وانتهت إلى أن 82.5 % من أحكام النفقة التى تحصل عليها المطلقة ضد مطلقها لم تنفذ و62 % من أحكام الحضانة لم تنفذ و3.4 % من أحكام رؤية الأطفال سواء من قبل الأب أو الأم أو الجدود لم تنفذ.
وعندما سألت الدراسة الزوجة: لماذا تمنعين أولادك عن رؤية أبيهم الحاصل على حكم برؤيتهم؟ كانت إجابتها الانتقام منه والضغط عليه لتنفيذ حكم النفقة التى حصلت عليه ويرفض طليقها تنفيذه والخوف منه أن يخطف الأولاد عند رؤيتهم ومواعيد رؤيتهم غير مناسبة لها أو تتعارض مع مواعيد المدرسة.
وكان من الطبيعى أن تبحث الدراسة فى أسباب عدم تنفيذ أحكام النفقة، حيث تمثل أعلى نسبة فى عدم تنفيذ الأحكام وكانت إجابات المطلقات والمطلقين كالتالى:
إن 63.5 % أجابوا إنكار المطلق وجوده فى العنوان الذى سيتم تنفيذ الحكم فيه، و62 % أجابوا تقديم رشوة للمحضرين حتى لا يتم تنفيذ الحكم و30 % قالوا إن المطلق يقدم أوراقاً غير صحيحة عن راتبه الحقيقى وأن عليه التزامات مالية اتجاه والده ووالدته وأخواته البنات.
الدراسة التى لم تنته بعدما سألت من له حق حضانة الأطفال عند انفصال الزوجين وكانت الإجابة غريبة 44.7 % قالوا الحضانة للأب حتى ولو كان متزوجاً من أخرى بينما 2.3 % قالوا الحضانة تذهب للأم حتى لو تزوجت بآخر بينما قال 22 % تذهب الحضانة للأم فى حال عدم زواجها بآخر.
وسألت الدراسة هل يتم حبس المطلق فى حال التهرب من تنفيذ حكم النفقة وما هى الحلول المثلى لتنفيذ أحكام النفقة؟ الغالبية العظمى من سيدات ورجال رفضوا حل حبس الزوج لأن الحبس لن ينفذ الحكم واقترحوا على الحكومة أن تنشئ ما يسمى بصك للزوجة من يوم زواجها بمعنى أن يضع العريس لعروسه مبلغاً فى أحد البنوك باسم عروسه قبل عقد القران وفى حال طلقها تحصل على نفقتها من هذا المبلغ.
وعندما بحثت الدراسة فى أسباب تداول قضايا الأحوال الشخصية أمام المحاكم لشهور عديدة وقد تصل إلى سنوات أمام محاكم الأسرة اكتشفت أن السبب الرئيسى وراء هذا مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التى وطبقا لقانون الأحوال الشخصية هدفها نبيل هو الصلح بين الزوجين قبل الذهاب إلى المحاكم.
والواقع أن هذه المكاتب هى الوسائل الرئيسية وراء تهرب الزوج من محاولات الصلح وبالتالى تأخر المحاولات وبعد عدة أشهر من تهرب الزوج يحق للزوجة إقامة دعوى ضده أمام المحاكم.
كما اكتشفت الدراسة أن هذه المكاتب عملها روتينى فلابد أن تذهب الزوجة إلى هذه المكاتب وطبقا لقانون الأحوال الشخصية قبل إقامة دعواها أمام المحكمة وفى حالة الذهاب للمحكمة دون الذهاب لهذه المكاتب يتم رفض دعواها.
وهذه المكاتب لديها كميات هائلة من القضايا الأمر الذى معه لا تحاول هذه المكاتب القيام بالدور الذى رسمه لها القانون ألا وهو محاولات الصلح.
كما أن هذه المكاتب فى أماكن ليس لها خصوصية التحدث مع الزوجة أو الزوج لمحاولات الصلح فالأماكن هناك أكثر من مكتب فى مكان واحد وموقع هذه المكاتب لا تليق بالتحدث عن خصوصيات الأسرة. ■