مصر ضمن أكثر 50 دولة فى «سهولة الأعمال»

550 مليار دولار للبنية التحتية والتنمية المعمارية فى 10 سنوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية؛ فى نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالى الغربيّ، بمحافظة مطروح، باستثمار تقديرى يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكى.
والمشروع يهدف لتطوير وتنمية أرض مساحتها 4900.99 فدان فى نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالى الغربيّ، بمحافظة مطروح.
ونص الاتفاق على شقين: جزء أول «ثمن نقدي» بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجزء آخر «مقابل عينى» يتمثل فى وحدات سكنية، (يستهدف أن يتحقق من بيعها قيمة تُقدر ب1.8 مليار دولار).



وتضمن الاتفاق استحقاق الهيئة ما يعادل 15% من صافى أرباح المشروع بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية.
وعلى جانب آخر شارك الدكتور مصطفى مدبولى، فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى- القيرغيزى والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، خلال الزيارة الرسمية للرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية.
خلال الجلسة الافتتاحية أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نجحت خلال العقد الماضى فى تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية فى تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.
وأشار «الخطيب» إلى أن الدولة نجحت فى التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذى عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق.
وقال إن هذه السياسات أسفرت عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% فى مارس 2024 إلى 11.6% فى يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطى النقدى من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار فى الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2025، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار فى عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار فى العام الأسبق، وهو ما يعكس قوة القطاع المالى وثقة المواطنين فى الجهاز المصرفى.
وأكد الخطيب أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، وتشمل خطة الإصلاح المالى تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبى.
وقال «الخطيب»: إن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال منصة موحدة للتحصيل.
وأوضح «الخطيب» أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجى لتحديد دور الدولة فى الاقتصاد، وتقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسى للنمو، من خلال الصندوق السيادى المصرى ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، بما يخفف أعباء الدين العام ويعزز الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمى يمثل حجر الزاوية فى الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية.
واستعرض «الخطيب» الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير أنجزت 209 إصلاحات خلال 9 أشهر فقط، شملت تحديثات تشريعية وتنظيمية ورقمية.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تتماشى مع احتياجات مجتمع الأعمال المصري، وتهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة فى سهولة ممارسة الأعمال بحلول عام 2026.