مهازل فى تقرير أوروبى. هذا كل ما يمكن أن تخرج به من قراءة قرار الاتحاد الأوروبى عن حقوق الإنسان فى مصر. الواضح أن التقرير كتب يوم إجازة. لماذا يوم إجازة؟ لغياب المختصين والمعنيين.. أو غياب من يعرفون عن أحوال مصر شيئًا، فصدر التقرير مكتوبا، بافتراض حسن النوايا، ممن لا يفقه. كتب التقرير، ببلاويه، وسقطاته، وتخرصاته.. من لا يعرف عن مصر أى شىء، مرة ثانية بافتراض حسن النية.. ولو أن حسن النوايا ليس دائمًا من حسن الفطن. خرج التقرير بمهازل. مهازل فى الصياغة، ومهازل فى المضمون. ملىء بالسقطات.. والادعاءات والتهويمات.. وملىء فى نفس الوقت بالأكاذيب الناتجة عن جهل تام بحقيقة الاوضاع على الأرض فى مصر. قالك «أوضاع اللاجئين فى مصر مش تمام». هذه وحدها سقطة كبرى من سقطات التقرير. هذه معضلة كبرى من معضلاته. عنف بلا مبررات من أجهزة الأمن فى أوروبا ضد اللاجئين
(1) غريبة أن يتحدث البرلمان الأوروبى عن أوضاع أكثر من 8 ملايين لاجئ فى مصر، يعيشون كما يعيش المصريون، يأكلون مما يأكلون، ويتاجرون ويكسبون.. ويُمنحون كل مقومات العيش فى مصر، مقارنة بمآسى اللاجئين فى أوروبا. فى أوروبا يتُرك اللاجئون على الشواطئ قادمين من مراكب الهجرة غير الشرعية، بلا ماء، ولا طعام.. وفى الشتاء بلا كسوة ولا أغطية. فى أوروبا.. يُعاد اللاجئون إلى بلدانهم، فى ما يشبه صناديق البضائع، هذا إن لم يُقتلوا على الأراضى الأوروبية.. والحجة حماية حقوق الدول من متطفلين وصلوا إلى الأراضى الأوروبية بالعافية.. ومن دون تصاريح. عن أزمة أى لاجئين يتحدث التقرير؟ عن أزمات اللاجئين فى مصر؟ عن معاناة اللاجئين فى مصر؟ الكلام لا هو صحيح.. ولا هو منطقى. والمقارنة بين أحوال اللاجئين فى مصر وبين أحوالهم فى أوروبا.. لن تكون فى غير صالح أوروبا فقط.. وإنما تضع وجوه دولٍ أوروبية كثيرة فى الأرض.. وفى التراب من الكسوف. خد عندك مثلًا تقرير منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة السنة الماضية. ماذا قال التقرير الأممى؟ قال إن أكثر من 8 ملايين لاجئ يعيشون فى مصر من 133 دولة. فى رقم يعادل أكثر من 8 % من المصريين. تكلم التقرير الأممى عن مدى سخاء الدولة المصرية فى إدراج اللاجئين فى منظومات التعليم والصحة رأسًا برأس بالمواطنين من المصريين. التقرير نفسه أشار إلى أن السودانيين كانوا الأعلى رقمًا بين المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء، يليهم السوريون، ثم اليمنيون ثم الليبيون. قال التقرير الأممى، وهو منشور ومتاح، أنه منذ العام 2019، ومع التوترات المتزايدة فى الإقليم والبلدان العربية، كانت مصر الملاذ الآمن والفرصة الوحيدة لمواطني دول مختلفة. فى مصر يعمل اللاجئون، وفى الشارع نظرة سريعة على أسماء المحلات (على سبيل المثال) تعرف كم التجارة العلنية لأبناء الدول العربية.
انتهاكات وحشية للشرطة الأوروبية فى التعامل مع أى مظاهرات احتجاجية
(2) لماذا يبدو أن التقرير الأوروبى كتبوه فى إجازة ؟ لأن نصوصه كما بدت، تعدت الافتراءات، والتخرصات، التهويمات والكلام الفراغ، إلى حدود عدم المعرفة.. وقلة المعلومات. قلة المعلومات يعنى جهلًا. والجهل هنا ليس تهمة.. الجهل توصيف. التوصيف هنا فى محله. والجهل فى تقرير دولى على مستوى البرلمان الأوروبى فضيحة. تكلم التقرير عن محاكمات تتم وفق حالة الطوارئ المعلنة من 2017، مع أن حالة الطوارئ سبق تاريخها هذا التاريخ. ومع أن حالة الطوارئ لم تعد مطبقة فى مصر من 2021. فى العام 2021 أعلن رئيس الدولة إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد بعد سنوات طويلة من إعلانها فى 1981. لم تعد مصر تطبق الطوارئ فى سابقة أولى من نوعها لم تدخلها وتستقر بها مصر من قبل. غريبة تلك الإشارة. لكن فى الشارع المصري قول دارج «ما غريب إلا الشيطان». والشيطان يكمن فى التفاصيل. والتفاصيل فى البيان الأوروبى مشيطنة.. أو ممسوسة. الأسئلة كثيرة.. والألغاز أكثر. فى مصر عهدنا تقارير حقوق الإنسان مسيسة. فى مصر عهدنا أن هناك من يدس السم فى عسل، أو من يلقى بالكلام الباطل على عواهنه لغرض أو لمرض. لكن صدور تقرير عن الحريات بهذا التلفيق، وبهذا التركيب، وبعد كل ما خطت فيه الدولة المصرية على مسار حقوق الإنسان.. وحقوق المواطن يستحق التوقف كثيرًا. هناك من طالب البرلمان المصري، بإصدار تقارير عن حالة حقوق الإنسان فى أوروبا. المطالبون بهذا عندهم حق. فأوروبا هى التي تواجه اتهامات بانتهاك حقوق اللاجئين، وهى التي تواجه اتهامات بالقتل بدم بارد للأطفال القادمين لأراضيها فى قوارب الهجرة غير الشرعية. دول أوروبية كثيرة، شهدت تظاهرات من عنف الشرطة ضد الملونين، وضد المنتمين لأقليات عرقية، ودول أوروبية كثيرة أيضًا متهمة بممارسة أنشطة تجسس إليكترونى، واختراق خصوصية رواد مواقع التواصل فى فضائح مختلفة، متعددة، وعلى سياقات مختلفة بذريعة حماية الأمن القومى. فى ألمانيا، مثلًا، عرضت وزارة الداخلية الاتحادية مشروع قانون نص على أن تلزم السلطات شركات الإنترنت بإنشاء محطة خلفية «أو دولاب بيانات خاص» يمكن للسلطات الاطلاع عليه وعلى بيانات حساباته وعملائه إذا أرادت وبلا إبداء أسباب. تقول التقارير إن الاطلاع على حسابات العملاء، واستخدام تلك البيانات فى التتبع والرصد معمول بها من عام 2014. لمّا نشرت «دويتش فيله» هذا الكلام، دخلت فى شد وجذب مع المستشارية الألمانية، إذ أن تلك التفاصيل، فى رأى المستشارية الألمانية، لم يكن لها لتصل للشارع الألمانى.. مهما كانت الأسباب. لكن فى النهاية وصلت المعلومات، وأدرك الشارع أن الحكومة ترصده.. بينما رد المسؤولون بأنها من مقتضيات الأمن القومى! فى أوروبا الأمن القومى.. أمن قومى، بينما فى مصر، الأمن القومى مختلف، وأى دكان حقوق إنسان، ينصب الكهارب النيون على واجهته، ويتكلم عن الدولة المصرية بحجة الحريات والحاجات والمحتاجات.. يأخد بها تقرير أوروبى حتى ولو على مستوى البرلمان أو الاتحاد. تقول تقارير أخرى إن دولًا أوروبية بالفعل تتجسس على مواطنيها إليكترونيًا. منها فرنسا، ومنها بريطانيا.. ومنها سويسرا والدنمارك. سنة 2019 أحدث تقرير نشر فى هذا الإطار ضجة كبرى وصلت إلى حد الفضيحة، بعدما اعترفت هيئة سويسرية رسمية، أنها استخدمت برامج جوفوير للتجسس على من يظن أنهم يتبعون خلايا إرهابية، أو ربما ينتمون لخلايا إرهابية نائمة. أما الدنمارك، فواجهت هى الأخرى ما أطلقت عليها الصحافة وقتها، أكبر خرق لحقوق الإنسان وخصوصيته، عندما ثبت أن إحدى الجهات الأمنية الدنماركية، سلمت بيانات شخصية من تتبع الهواتف المحمولة لمواطنيها إلى دول أوروبية «الأغلب أنها إنجلترا أو فرنسا» فى إطار ما أسمته الحرب على الإرهاب! هذا لا يحدث فى مصر.
عنصرية وعنف ضد ذوى البشرة السمراء سلوك اعتيادى فى أوروبا
(3) عودة للتقرير المكتوب يوم إجازة نهاية الأسبوع. فتح التقرير مرة أخرى موضوع علاء عبدالفتاح. تبنى التقرير وجهة نظر وحيدة فى مسألة علاء، بينما لا يبدو أن تفاصيل علاء أو سيرته أو تاريخه الإجرامى معروف على الناحية الأخرى. لا أحد يعرف للآن ما الفرق عند أوروبا بين الإجرام والحرق والهدم والتضليل وبين الرأى وحرية وجهات النظر. يبدو من تقارير الحريات الأوروبية، أن هناك من لا يرى فائدة من مؤسسات قانونية وعدلية فى مصر، إذ إن المفترض وفق فرضيات حقوق الإنسان الأوروبية، أن يفعل كل مواطن على الأرض ما يراه، أو ما يحلو له، حتى لو كان اجتراء على الدولة، أو هدمًا لممتلكاتها، أو عبثًا بسيرة مؤسساتها.. دون أن يلقى عقابًا أو جزاء! افرض أن مواطنًا إنجليزيًا سرق سلاحًا من شرطي فى الشارع، ولما ضاق الخناق عليه، ذهب إلى نهر التايمز وألقى بالسلاح المسروق، وذهب إلى بيته، محرضًا على رجال البوليس الإنجليزى.. كيف تتعامل الدولة مع تلك الواقعة؟ طيب.. تعال لنفس تفاصيل الواقعة، وافرض أن الذي فعلها مصري، فى شوارع القاهرة، وفى مظاهرة غير قانونية أمام مجلس الوزراء فى شارع قصر العينى.. كيف يجب أن تتعامل الدولة المصرية مع هذا الوضع؟ طيب.. افرض أن المواطن نفسه، بعد قضاء عقوبة فى الجريمة الأولى، خرج من محسبه، ليحرض من جديد من على حسابه على مواقع التواصل ضد رجال الدولة، ورجال النظام، ورجال الشرطة، ورجال القوات المسلحة.. ويطالب بتصفيتهم.. فى الطريق للعدالة الاجتماعية! افرض أن هذا حدث فى أوروبا.. افرض أنه حدث فى فرنسا مثلاً.. ما الذي يمكن أن تتعامل به المؤسسات القضائية والتنفيذية هناك؟ هنا يبدو التناقض.. وهنا يبدو الكيل بأكثر من مكيال. فى أوروبا يخسرون الميزان.. وفى أوروبا هناك من يلعب بعجينة حقوق الإنسان كالصلصال، مرة يلونها، ومرة يبططها، ومرة يدحرجها كالكرة.. تجرى وفق خياله وما يشتهى. لا علاء عبدالفتاح سجين رأى، ولا هو معتقل. ولان التقرير الأوروبى كتب يوم إجازة، فإنه أشار إلى علاء عبدالفتاح بصفة معتقل بلا سند، فى حين كتب من كتب التقرير رقم القضية التي يقضى علاء العقوبة فيها بعد محاكمة! الفرق بين المعتقل والمدان بحكم قضائى كبير. علاء مدان بحكم القضاء، ومسجون تحت بصر ونظر السلطات القضائية. لو علاء فى بريطانيا ما فعل ما فعله فى مصر، ولو اقترف ما اقترفه فى مصر فى بريطانيا، لم يكن هناك من يستطيع أن يفتح فمه ويتكلم عن حرية الرأى وحرية التعبير. لم يكن هناك من يمكن أن ينظر من بعيد، ويحاول الصيد فى ماء عكر، ولا يمكن، لو كان علاء فى بريطانيا، أن يصدر اسمه فى تقرير أوروبى، ولو على مستوى الجمعيات الأهلية ناهيك عن تقرير أوروبى رسمي! لكن تقول إيه.. عادة ما تغالط التقارير من هذا النوع. عادة ما يترصد بعضهم باسم حقوق الإنسان، ويفلسف الأكاذيب من يدعى مناصرة الحريات. لو أن الحريات ملقاة فى الشوارع على عواهنها مربوطة بالديمقراطيات، فما جدوى المحاكم وقوات الشرطة فى بريطانيا نفسها ؟ إذ كانت مقدرات الدول لا بد أن تترك فى أيدى العبثة ومعتادى الإجرام.. فما جدوى قوات النظام فى شوارع بريطانيا.. وما فائدة سجون مفترض أنها أُنشئت للملمة معتادى الإجرام؟
