خارطة طريق للمستقبل

من حوار وطنى على مستويات عالية من الأداء والفعالية، إلى مؤتمر اقتصادى بتكليف من رئيس الدولة المصرية. الأهداف كثيرة.. والمكاسب متنوعة، على اعتبار أن الدعوة لمؤتمر من هذا النوع الآن وفى هذا التوقيت، يعنى استمرار الدولة المصرية فى جهودها لمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد المصرى.. وتوطين الصناعات.. ودعم الاستثمار.

حديث المصارحة للمصريين

(1)
المؤتمر الاقتصادى بتكليف رئاسى، هو توجيه للحكومة نحو المزيد من خطتها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.. وانعقاد المؤتمر، بجلساته، على ضخامته، وضخامة أعداد المشاركين من رجال المال والأعمال والاستثمار يخلص إلى الجهد الدءوب الذى تسعى به الدولة المصرية نحو توافق الآراء.. أو ما يمكن أن نسميه خلق وابتكار خارطة طريق اقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
يهدف المؤتمر إلى اقتراح وبلورة سياسات وتدابير واضحة تُساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف.. وبما يتماشى مع الأحداث الاقتصادية العالمية.
الأزمة الاقتصادية دولية كوكبية. آثارها ممتدة إلى الجميع.. وأثرها ينعكس على الجميع. أعتى الاقتصاديات فى العالم تعانى، باضطراب فى أسواق المال وانعكاساته بأزمات فى الغذاء والطاقة.. ومزيد من تداعيات وآثار التضخم العالمى على تلك الاقتصاديات.
فى مصر، اتخذت الدولة مزيدًا من الإجراءات السريعة للتخفيف من آثار الأزمة العالمية. عملت الدولة على عدة محاور.. أولها دعم وتواجد السلع الأساسية بالأسواق باحتياطيات استراتيجية، بالتوازى مع الاستمرار فى المشروعات القومية، انتقالًا للمحور الثالث وهو جذب الاستثمارات الأجنبية.. وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
لذلك يأتى المؤتمر الاقتصادى فى توقيت مناسب، وفى إطار مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية.
المؤتمر اجتماع على مستوى عالٍ بين الحكومة وبين القطاع الخاص، بين كبار رجال المال وبين كيانات موجودة على الأرض وتعمل على الأرض.. وتعرف المشكلات وربما العراقيل على الأرض.
فالمؤتمر فرصة تسمع فيها الحكومة آراء المستثمرين والعاملين فى مجالات وقطاعات الأعمال المختلفة، فهؤلاء هم الذين يواجهون الصعوبات.. والحكومة فى حاجة إلى ما لديهم من تصورات.
يمنح المؤتمر الاقتصادى المستثمرين مزيدًا من الثقة فى الاقتصاد المصرى. أهميته تنبع من أنه يظهر ما تعمل عليه الحكومة من تلبية رغبات رجال الأعمال وفق الضوابط والثوابت.
اجتماع الحكومة بكل هذه التشكيلة من رجال المال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد، لابد أن يُساهم فى تحديث الفكر والرؤية الاقتصادية التى تخلق القدرة التنافسية، بما ينعكس بالتوسع فى القدرة من خلال تلبية احتياجات المجتمع الاقتصادى.
جهود الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات ظاهرة بوضوح.. ولها مليون دليل وإشارة. لم تكف الدولة عن ما يمهد البيئة الاقتصادية، من أول دعم بنية تحتية على أعلى مستوى، مرورًا بطفرة فى قطاع الطرق والنقل، انتهاء ببيئة تشريعية ملائمة لدعم متطلبات رؤوس الأموال.
حركة الدولة المصرية على محور الاقتصاد تبعث للعالم أكثر من رسالة، يمكن أولها أن مصر أرضًا آمنة للاستثمار وبيئتها ممهدة لمزيد من تدفق رؤوس الأموال.

آمال كبيرة على نتائج المؤتمر

(2)
مع كتابة هذه السطور، كانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى قد بدأت. القضايا على جدول أعمال المؤتمر كثيرة ومختلفة ومتشابكة.
تستهدف الحكومة فى أول ما تستهدفه مناقشة القضايا التى تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب. تستهدف المناقشات الخروج بتوصيات وصورة كاملة متكاملة وفق آراء مكتملة لوضع رؤية مستقبلية ناجزة للقطاع الصناعى المصرى.
سوف يناقش المؤتمر تداعيات ارتفاع الدولار وتأثيره على الصناعات. وسيبحث مع المستثمرين سبل معالجة التأخر فى توفير سلاسل الإنتاج والمواد الخام.
أول أهداف المؤتمر خلق حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجه ملف الاستثمار فى مصر.
سيعمل المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التى تواجه الصناعة المحلية. تسعى الحكومة إلى بحث ونقاش واستخلاص مقترحات. فى نهاية المؤتمر ستصدر الحكومة توصيات تسهم فى دفع هذا القطاع للأمام.
لا يختلف أحد على أننا فى مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة. لا يختلف أحد على جهود الدولة ودعوتها الدائمة وإجراءاتها لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل الأراضى المصرية.
يبقى لدى القطاع الخاص ما يقدمه لدولة قدمت الكثير. يبقى لدى القطاع الخاص استغلال المساحة التى مهدتها الدولة، بمزيد من إجراءات الحماية، وبمزيد من إجراءات التسهيل لخلق عوائد عالية على الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.
تكمن أهمية المؤتمر الاقتصادى فيما سوف يحققه من مساحات تكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
نجح المؤتمر قبل أن يبدأ، والدليل إعلان المئات من شركات القطاع الخاص المشاركة فى فعالياته.
تعمل الحكومة على إزالة جميع العقبات التى تقف فى وجه هذا التكامل. الهدف هو الارتقاء بالاقتصاد المصرى لصالح المستثمر على اختلاف جنسيته.
والمؤتمر سوف يتيح الفرصة لرجال الصناعة وكبار رجال الأعمال فى مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم، فى فرصة مشاركة بلا قيود ولا محظورات، وصولا إلى حلول للعديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد.
مهم التأكيد على أن الأزمة عالمية.
الأزمة ليست مصرية كما تحاول الجماعات إياها تصدير ذلك بخبث على مواقع التواصل.
الأزمة عالمية، يعانى منها العالم. وجلسات المؤتمر هى إتاحة الفرصة بتكليف رئاسى للجميع بعرض وجهات نظر متنوعة.. تسهم فى صناعة القرار وتدعم قرارات الحكومة نحو مزيد من الأفضل.