كيف نجت مصر من «أجندات يناير»؟

دولة الإنجازات أجهضت المخطط

تحتفل مصر فى الخامس والعشرين من يناير من كل عام بعيد الشرطة، والذى تزامن فى 2011 مع أحداث يناير، التى حاولت فيها أجهزة معادية وجهات خارجية التدخل فى الشئون الداخلية لمصر عبر أجندات أجنبية، وشهدت الأحداث محاولات من «جماعة الإخوان الإرهابية» للوصول إلى حكم مصر، وهو ما تحقق فى 2012 ونفذت خلاله أجندة معادية لمصر، سعت بها لهدم الدولة.
وبعد 11 عامًا من الأحداث التى شهدتها مصر، استطاعت الدولة المصرية اجتثاث الإرهاب الذى خلفته جماعة الإخوان وانتفضت الدولة فى معركة البناء والتعمير، التى وصلت لكل شبر فى مصر.
الإرهابيون أرادوا إحراق البلاد

وارتكزت دولة 30 يونيو على محاور التنمية التى وصلت إلى جميع القطاعات، ومعها عدد من الإجراءات الحمائية التى استحدثتها الدولة لدعم الأولى بالرعاية حماية للبلاد من المؤامرات التى تحيكها أطراف معادية.
وعبر البناء والتنمية المستدامة والإصلاح وبذل الجهود فى تحقيق الأمن والأمان، فإن مصر بعد 30 يونيو استطاعت القضاء على تلك الأجندات.
وليس ذلك فحسب، ولكن الدولة جففت منابع الإرهاب، ووعت الشباب بحيث أصبح من الصعب اقتياده نحو النفق المظلم، حتى أصبح التوجه المصرى هو تحقيق أمن مصر، باعتبارها قائدة القارة الأفريقية، وعروس المتوسط، ورائدة الوطن العربى، وأمنها أمان لكل شعوب القارتين آسيا وأفريقيا.
الاستقواء بالخارج دأب عناصر 6 أبريل والإخوان

استراتيجية موحدة
اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، يؤكد على تبنى الدولة المصرية لاستراتيجية موحدة، من أجل تحقيق مصالح شعبها وحماية أمنها القومى، ولذلك عمدت إلى إجهاض الاختراق الذى كان يستهدف الشباب المصرى، من خلال استخدام الفكر الهدام فى إذكاء جرائم التخريب، وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار، وإفشال جهود الدولة.
وأوضح أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لمجابهة تلك التهديدات الممنهجة، من خلال استراتيجية ارتكزت على 3 محاور، وهى «الفكر، والأمن، والاقتصاد». واستطرد أن المحور الفكرى يرتكز على تنشيط دائرة المعلومات، والتنسيق بين الدول الشقيقة والصديقة فى هذا الصدد، ضد الفكر الإرهابى المتطرف، فى محيط إقليمى يشهد الكثير من الصراعات والأحداث المشتعلة، بفضل دول وأجهزة سيادية لها مصالح خاصة، بهدف تحقيق أجنداتها.
وترتب على مواجهة الفكر، المحور الثانى ممثلًا فى «الأمن»، الذى استهدف العناصر التخريبية من جهة، وإذكاء الفكر التنموى، والقضاء على البطالة من جهة أخرى، وأبلغ مثال على ذلك هو مشروع «حياة كريمة»، الذى تنفذه الدولة حاليًا، ويستهدف الارتقاء بحياة 58 مليون مصرى، من خلال إقامة المشروعات التنموية داخل القرى، وتخفيض نسب النزوح للمدن، وكذلك مبادرة 100 مليون صحة، وتنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية لصالح الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوى الهمم، وأخرى شملت جميع طوائف المجتمع.

لما عادت الدولة إلى المكانة العالمية

وواصل: اتخذت الدولة إجراءات تكفل إجهاض تلك الأجندات، ومنها انخفاض نسب البطالة حاليًا إلى 7.2 % بعد أن كانت 13.9 % فى عام 2013، وبالتالى توفير فرص عمل لنسبة تقترب من 50 %، من خلال إقامة مشروعات قومية وخدمية كبرى، استهدفت القضاء على «الفقر والجوع والمرض»، وبذلك قطعت الطريق على محاولات استقطاب الشباب نحو «خفافيش الظلام».
وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أنه لا يمكن تنفيذ تلك الأجندات إلا بتجفيف منابع التمويل الإرهابى من جهة، ومنع دخول أى عناصر جديدة أو التعاطف معها، بعد معاصرة ورؤية ما شهدته مصر من تحديات كثيرة مؤخرًا، وهو ما يؤكد على أهمية المحور الفكرى، فأصبحت يناير وما تلاها، معالجة غير حقيقية لأحداث قد تبدو حقيقية، والتأكد من أن ما حدث من مجريات تخريبية لا علاقة له بالحرية وحقوق الإنسان.

.. وعصر جديد للإنجازات

مؤامرة واضحة
فى رأى اللواء محمد رشاد، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، خبير الأمن القومى، فإن يناير كان أحد مخططات الأجندات الأجنبية ضد مصر، ونفذتها الجماعات الإرهابية فى سبيل تحقيق أغراض الدول المعادية للدولة، وتحقيق أجندة مشروعات خارجية فى الشرق الأوسط.
وقال إن الثورة وسيلة للتغيير وليست هدفًا، فى حين أن ما حدث فى يناير فى حد ذاته، كان لوقف عجلة التنمية والإضرار باقتصاديات مصر، لكن دولة 30 يونيو انتهجت دروبًا عديدة تعمل على رفع كفاءة الدولة من خلال تشجيع الاستثمار، ومشروعات التنمية الاقتصادية، وتأسيس البنية التحتية، وإنشاء الطرق والكبارى، مما يعد إنعاشًا للجبهة الداخلية.
مؤكدًا على أن التنمية والبناء الذى تشهده مصر فى جميع المجالات فى المرحلة الراهنة، يقع فى صالح المواطن المصرى، ويحقق العدالة والحماية الاجتماعية، لكى يظل المجتمع متماسكًا، مدافعًا عن جهود الدولة.
وحسب استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فإن الدور الاجتماعى للدولة يبرز من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومتها الحمائية، وتعزيز حجم الإنفاق على مخصصاتها بتكلفة إجمالية تتجاوز 678 مليار جنيه، لجميع الأسر محدودى الدخل، وغير القادرين، ومن هم تحت خط الفقر.
ويعتبر الدعم إحدى الوسائل التى تستخدمها الدولة للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل، وتخفيف حدة الفقر، بتأمين الحد الأدنى اللازم لمستوى معيشتهم، ويتم تحقيق ذلك بتوفير السلع والخدمات، بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية لضمان الحد الأدنى لمستويات التغذية الصحية اللازمة، والعلاج المناسب، والدعم النقدى، ليحيوا حياة كريمة تتواءم مع الوضع الاقتصادى للدولة.

افتتاحات ومشروعات لا تتوقف

ويعطى برنامج عمل الحكومة ضمن رؤية مصر 2030 خلال المرحلة الأولى حتى 2022 فى برنامج الحماية الاجتماعية، أولوية للتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، لتغطى نسبة 60 % من السكان تحت خط الفقر «تكافل وكرامة» وبعدد 3.5 مليون أسرة تضم حوالى 18 مليون مواطن، بتكلفة تبلغ 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه حوالى 5 مليارات جنيه لتلبية متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة.
الكفالة الصحية
وتعمل الدولة على ميكنة متكاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية بشكل غير مسبوق، وكذلك الربط الإلكترونى مع الوزارات المعنية، ومنها الصحة التى تكفل من خلالها تقديم الخدمة للمواطنين، وتم ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل نظام الفيديو كونفرانس لمناظرة المرضى داخل محافظاتهم، وإضافة وتكويد العلاج البيولوجى، وخدمة الأطراف الصناعية لذوى الاحتياجات الخاصة، وصدور قانون موحد للدعم النقدى، واستكمال قواعد بيانات الأسر الفقيرة بإجمالى 30 مليون مواطن.
وقال الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، إن هناك مظلة للحماية الاجتماعية فى منظومة التأمين الصحى الشامل، تتيح من خلالها الدولة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين، وخاصة الفئات الأكثر فقرًا، ولا يدفعون مليمًا واحدًا، بل تتكفل الدولة بدفع نسب مساهماتهم، وهم المستفيدون من الدعم النقدى لبرنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، والأفراد أو أرباب الأسر المتعطلين عن العمل وليس لهم أى دخل، ومن هم متوسط إجمالى دخلهم لا يكفى الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب، وغير المعالين بشخص آخر، والمقيمون فى مراكز دور الرعاية الاجتماعية.
ولتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين، تم إعداد وتنفيذ عدد من المبادرات والخطوات والإجراءات، ومنها مبادرة «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من الفقر، والتى رصد لها فى المرحلة الأولى 90 مليار جنيه، لعلاج الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا، ووصلت تدريجيًا إلى 200 مليار جنيه، والمستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» الموجه للأسر الأكثر فقرًا، ومبادرة دعم صحة المرأة، والتى قدمت خدمات الكشف المبكر والتوعية لملايين المصريات، ضمن مبادرات 100 مليون صحة.
واستهدفت استراتيجية التنمية المستدامة، الريف المصرى، لإحداث طفرة حضارية به، وذلك عبر مشروع قومى يحمل نفس الاسم «تطوير الريف المصرى»، وتضمن برنامج الحكومة توجيه ما يقرب من 3.7 مليار جنيه لتطوير 208 قرى، ضمن مشروع تنمية وتطوير الريف المصرى، بإنشاء 145 كم شبكات مياه، و40 خزان مياه شرب، و20 محطة مياه شرب، و10 محطات معالجة صرف صحى، فضلاً عن توصيل 500 ألف وصلة نهائية للصرف المنزلى بعدد 302 قرية لخدمة 2 مليون مواطن.
ويستفيد من مشروع تطوير الريف المصرى، الذى يتم تنفيذه فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، حوالى 58 مليون مواطن، بتكلفة 700 مليار جنيه، كونه يستهدف الارتقاء بالريف المصرى وحياة سكانه.
تطوير الريف
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أن هدف مشروع تطوير الريف، ليس فقط تحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى، وإنما لتوفير فرص عمل لهم أيضًا، وتعظيم مزايا كل قرية، حيث درست الحكومة حالة كل قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، لتحديد نسب الإناث والذكور، والبطالة، والمشروعات الاقتصادية التى تتميز بها، والأراضى المتوافرة على مستوى كل مركز لإنشاء مجمعات صناعية تستوعب نسب البطالة الموجودة، وتم وضع دراسات جدوى استرشادية للمشروعات التى يمكن تنفيذها فى مختلف الأنشطة، وحصر الجمعيات الأهلية التى يمكن ضخ تمويل لها، لتقوم بدورها بضخه للمشروعات متناهية الصغر للأهالى بتلك القرى.
وأكد الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، على أن الدولة اتخذت عددًا من القرارات المخطط لها بشكل جيد، ولمسنا منها رفع الحد الأدنى للأجور حتى 2700 جنيه، وهو ما يعمل على توفير حد أدنى، وحياة كريمة لمحدودى الدخل، إضافة إلى مشروع تنمية الريف، والغرض منه النهوض بحياة سكان أهل القرى، وهم يمثلون 55 % من عدد سكان مصر.
وأضاف نور الدين، أن مشكلة الفقر والجوع تتركز بشكل أساسى فى الريف أكثر من الحضر، ومن هنا كان مشروع تطوير 1500 قرية فى الفترة الراهنة، ضمن المشروعات القومية المهمة، والتى ستساهم فى تنمية مقدرات محدودى الدخل والتقليل من معاناتهم، حيث يهدف المشروع القومى، لتطوير وسرعة مد مظلة الرعاية إلى القرى المصرية الأكثر احتياجاً، مما يؤكد على التزام الدولة بأن يكون مستوى المنشآت وجودة الخدمات المقدمة للمناطق الأكثر فقراً مماثلة للحضر، ولذلك تم تطوير الريف وإعادة هيكلة المدارس، والوحدات الصحية، والبيئة المحيطة بها، وإنشاء بنية تحتية لجميع المرافق من مياه شرب، وغاز، وكهرباء وغيرها، وربطها بالعالم الخارجى من خلال إدخال وتطوير شبكات الإنترنت.
واستكمل نادر نور الدين: هناك مشروعات خاصة بالزراعة وتطوير طرق الرى، مثل تبطين الترع للرى داخل الحقول، وترشيد وسرعة وصول المياه، وزيادة دخول المزارعين، نتيجة لمنع تدهور الأراضى بسبب زيادة المياه، والرى بالغمر، وغيرها من الأمور الأخرى، كما تم رفع أسعار توريد بعض السلع مثل القمح، وبنجر السكر بنسبة تصل إلى 20 % بما يعادل السعر العالمى، لوجود علاقة طردية بينهما، فكلما زاد السعر العالمى زادت الأسعار المحلية، وهو يعتبر دعمًا لمحدودى الدخل، وتوفير حياة أفضل ل 55 % من الشعب المصرى، هذا إلى جانب برنامج الرعاية الاجتماعية، والنقد العينى، الذى تقدمه الجمعيات الخيرية.
وقال العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، أن دعم الدولة لمحدودى الدخل، ينتهج 3 اتجاهات، وهى السلع التموينية بتكلفة 76 مليار جنيه، ورغيف الخبز بما يقرب من 45 مليار جنيه، والمواد البترولية والتى تتضمن أسطوانات غاز المنازل بتكلفة نحو 2 مليار جنيه.
وأوضح أنه فيما يخص دعم رغيف الخبز، من خلال الموازنة العامة للدولة، يبدأ من زراعة القمح وحتى تسليمه خبزًا للمواطنين، بسعر 5 قروش، فى حين أن تكلفته على الدولة 63 قرشًا، أما عن السلع التموينية فقد تم إتاحة شراء المواطن لما يشاء من معروضات داخل مشروع «جمعيتى» أو «منافذ التموين» أو المجمعات الاستهلاكية، بما قيمته 50 جنيهًا، ودعم الدولة لأسطوانات البوتاجاز من خلال مصاريف النقل، وأشار إلى عدد المستفيدين من هذه الخدمات من المواطنين وأنه يبلغ 22 مليون بطاقة تموينية، يحتوى بداخلها ما يقرب من 76 مليون مواطن.

دولة 30 يونيو.. رعاية اجتماعية للجميع

الأمومة الآمنة
وأشار الدكتور محمد نجيب، عميد معهد الإحصاء السابق بجامعة القاهرة، إلى أن مصر حققت فى مجال الأمومة الآمنة أهدافًا تقترب من المستويات العالمية، وريادة فى المحيط العربى والأفريقى، وتستطيع نقل خبرتها لمحيطها العربى للاستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال، لما قامت به المنظومة الصحية خلال هذه الفترة تحديدًا، من مستوى عال من التنظيم والاهتمام بصحة الأم والطفل، بل ورعايته قبل ولادته، مما ساعد على خفض معدل وفيات الأطفال لتصل 10 لكل 1000 فى الوقت الراهن، وخفض وفيات الأمهات إلى الثلثين، لتصل 15 لكل 1000، مقارنة ب 130 لكل 1000 سابقًا، مما يعنى وجود تحسن مرتفع، والاقتراب من المستويات العالمية للدول المتقدمة.
وأضاف أن الأمهات هن العمود الأساسى للأسرة والمجتمع، وزيادة نسبة الوفيات لهن تمثل مؤشرًا خطيرًا على المجتمع، لما تحدثه من تفكك اجتماعى، وتنمر، وتعدد للزوجات، وتربية غير سوية.
وأشار إلى أن البرنامج التنموى المصرى يهدف لخفض حدة الفجوات التنموية بين المحافظات، بإعطاء أولوية للصعيد، والمحافظات الحدودية، وتوجيه استثمارات تتجاوز 275 مليار جنيه لمشروعات تنمية سيناء، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، من خلال استكمال تنفيذ 80 ألف وحدة سكنية ليصل عدد الوحدات إلى 200 ألف وحدة، و1100 سوق عشوائية، وتطوير 81 منطقة عشوائية بمساحة 61.7 ألف فدان.
أما عن المدن الجديدة المتكاملة «مدن الجيل الرابع»، فتستهدف إنشاء 14 مدينة على محاور الطرق التنموية على مساحة 450 ألف فدان، وبتكلفة تبلغ 150 مليار جنيه بنهاية 2022، وتطوير المدن الجديدة القائمة بتكلفة تتجاوز 65 مليار جنيه، وطرح 250 ألف قطعة بالمدن بمساحة إجمالية 30 ألف فدان.