مصر محور اقتصاد العرب

التحالف الكبير

تتسارع وتيرة العلاقات المصرية العربية بما يخلق مناخا جديدا تصبح فيه مصر محور محيطها العربى ومحط أنظار العالم.
وبالتوازى مع التحالف الثلاثى "مصر-العراق-الأردن" حضرت الدولة المصرية فى مؤتمر دعم بغداد فضلا عن توقيع اتفاقيات متعددة مع الحكومة الليبية الأسبوع الماضى بما يضمن تواجد مصرى فى إعادة إعمار ليبيا.
خطوات مهمة اتخذتها الدولة المصرية فى إطار توسيع التعاون الاقتصادى مع الدول العربية؛ تستهدف فى الأساس دعم البنية التحتية فى دول عربية وتبادلاً اقتصاديًا بمزيد من الاتفاقيات الثنائية وقّعت مصرُ أكثرَ من 70 اتفاقية ومُذكرة تفاهُم لتنفيذ مشاريع عملاقة لزيادة التبادل التجارى مع الدول العربية.
تكللت التحركات التى تأتى ضمن ما يطلق عليه دبلوماسية البنية التحتية، بتوقيع مشروع الشام الجديد بين مصر والعراق والأردن، نهاية يونيو الماضى.
ونهاية أكتوبر من العام الماضى زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء- العراق فى أول زيارة لرئيس وزراء مصر منذ عام 2003، وشهدت مشاركة لوفد وزارى كبير ومسئولين حكوميين ورجال أعمال، أسفرت عن عدة اتفاقيات فى مجالات مختلفة. ويصل حجم الاستثمارات العراقية فى مصر 490 مليون دولار، بعدد 3329 شركة.
ووقّعت مصرُ مع العراق 15 اتفاقية ومُذكرة تفاهُم وبروتوكول تعاون؛ لتعزيز التعاون الثنائى المشترك بين البلدين، خلال اجتماعات اللجنة العليا «المصرية- العراقية» المشتركة ببغداد فى عدد من المجالات؛ حيث تعتمد هذه الاتفاقيات على قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق وتقديم استشاراتها، مقابل كميات النفط خلال آلية «النفط مقابل الإعمار».
وتعتبر مشروعات الإسكان وإنشاء الطرُق على رأس قائمة الأعمال بسبب الحروب التى خاضتها العراق خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالأردن؛ فإن التبادل التجارى مع مصر بلغ 565.9 مليون دولار عام 2020، وبلغت الصادرات المصرية للأردن 190.3 مليون دولار فى الربع الأول من العام الحالى، مقارنة ب 161.7 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغت الواردات المصرية من الأردن 37.7 مليون دولار فى نفس الفترة، مقاربنة ب 31.6 مليون دولار خلال العام الماضى.
ووقّعت مصر مارس الماضى مع الأردن 7 اتفاقيات، خلال الدورة ال 29 للجنة العليا «المصرية- الأردنية» المشتركة فى عَمّان، برئاسة رئيسَىْ وزراء البلدَين.
كما تم توقيع اتفاقيات مايو الماضى فى مجال الغاز الطبيعى بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية لملحق عقد توريد الغاز الطبيعى وعقود تشغيل توسعات شبكة الغاز فى الأردن.
ويربط بين مصر والأردن خط كهربائى يمد الأردن بالطاقة المطلوبة بقدرة 400 ميجا وات، وتدرس وزارة الكهرباء المصرية رفع قدرات الخط لنقل 3 آلاف ميجا وات تتمكن مصر من خلاله زيادة صادراتها من الكهرباء لتشمل مستقبليًا العراق وسوريا وفلسطين ولبنان.
وفى قطاع النقل، ألغت الأردن رسوم المرور على الشاحنات الأردنية المغادرة من مصر المقدرة بنحو 90 دينارًا على كل شاحنة فى إطار زيادة وتسهيل عملية التبادل التجارى بين البلدين.
وبالنسبة لليبيا، يقدر حجم التبادل التجارى ب977.6 مليون دولار خلال عام 2019، أى ما يقترب من المليار دولار.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية للسوق الليبية 216.257 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 164.186 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنمو 31.7 %، بينما سجلت قيمة واردات مصر من ليبيا 28.76 مليون دولار، مقابل 6.932 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتتمثل أهم صادرات مصر إلى ليبيا فى الأرز والسلع الغذائية المصنعة والملابس، والصناعات الهندسية ومواد البناء، ويقدر حجم الاستثمارات الليبية فى مصر ب10 مليارات دولار ل 1165 شركة بقطاعات الزراعة والعقارات والسياحة والقطاع المالى والخدمات.
وفى إبريل الماضى، وقّعت مصر 11 اتفاقية مع ليبيا لزيادة التعاون بين البلدين، وشملت تنظيم ملف العمالة خلال المباحثات التى تمت بين وزيرَىْ القوَى العاملة بما يسمح باستفادة ليبيا من خبرة العمالة المصرية، ومساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة هناك فى إعادة الهيكلة وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر هناك وتزويد القطاع بالأدوية وعلاج كورونا إضافة إلى المساهمة فى جهود إعادة الإعمار بتنفيذ مشروعات إسكان.
بالنسبة للبحرين، يقدر حجم التبادل التجارى البينى مع مصر ب 500 مليون دولار خلال عام 2020؛ حيث بلغت صادرات مصر للبحرين 116.9 مليون دولار فى أول 11 شهرًا من العام الجارى، مقابل 57 مليون دولار خلال نفس الأشهُر من العام الماضى، بزيادة 60 مليون دولار.
ويقدر حجم الاستثمارات البحرينية فى مصر ب 3.2 مليون دولار، موجهة إلى 216 مشروعًا، وفى مايو الماضى، بحثت نيفين جامع- وزيرة التجارة والصناعة- مع سمير عبدالله ناس- رئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجى- إنشاء محور تجارى مباشر بين مصر والبحرين؛ لتوفير احتياجات السوق البحرينية وأسواق الخليج العربى بصفة عامة من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصرية، وأشار ممثل البحرين إلى إمكانية إنشاء مشروعات «مصرية- بحرينية» مشتركة فى مجال الصناعات الدوائية.
وفى مجال التعاون مع المملكة العربية السعودية، اقترب التبادل التجارى مع مصر من ال 8 مليارات دولار خلال عام 2020، وبلغت قيمة صادرات مصر للسعودية 561.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 412.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بارتفاع 13.9 %.
ويقدر حجم الاستثمارات السعودية فى مصر ب 30 مليار دولار، بعدد 6285 شركة، ويستهدف مجلس الأعمال «السعودى- المصرى» إلى الوصول إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفى يونيو الماضى، وقّعت مصر مع السعودية 30 اتفاقية على هامش فعاليات الدورة ال17 للجنة المشتركة.
بالإضافة إلى اتفاقيات ومُذكرات تفاهُم فى مجالات الصناعة والثروة المعدنية، والعمل، والنقل الجوى والبحرى والبرى، والتخصصات الطبية، والغذاء والدواء، والحَجْر البيطرى، والموارد المائية، والزراعة، والنخيل والتمور، وتنمية الصادرات، وشئون المستهلك، والمَعارض، والجمارك، والمجال المالى والمصرفى، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار.
وشملت هذه الاتفاقيات دعم الجهات المعنية بالبلدين للانتهاء من إجراءات توقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى، حسب الجدول الزمنى المخطط.
الشام الجديد
وبعد ما يقرب من عامين من بلورة فكرة مشروع الشام الجديد بين مصر والعراق والأردن، تم إطلاق المشروع فى العراق بهدف تغيير الواقع الاقتصادى للدول الثلاث على أساس احتياج مصر والأردن للبترول ومشتقاته مقابل حاجة العراق إلى الكهرباء وتحسين الإعمار والنقل.
ويتضمن المشروع ربط الدول الثلاث من خلال خط نقل برى يبدأ من القاهرة مرورًا بعمان وصولاً إلى بغداد والعكس بما يسهل التبادل التجارى ونقل المنتجات والعمالة والطلبة. وحسب المقرر تستفيد شركات المقاولات المصرية من الاتفاقيات فى هذا المشروع، لتعزيز أعمالها فى الدول العربية.
من جانبها قدرت مؤسّسة راند البحثية الأمريكية، فوائد التكامل الاقتصادى بين بلاد الشام بزيادة تتراوح ما بين 3 إلى7 % فى الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول، مشيرة إلى أن هذا التوسع قد يخلق ما لا يقل عن 700 ألف إلى 1.7 مليون فرصة عمل إضافية، مما يقلل من معدلات البطالة الإقليمية بنسبة من 8 إلى 18 %.
3037
3038