لماذا هجر الكبار اتحاد الكتاب؟!

أكثر ما يتواتر من اتهامات لإدارة الاتحاد الحالية ضم الكثيرين ممن لا ينطبق عليهم شروط الانضمام، إضافة إلى اتهامات بتعمد الإدارة المالية تعطيل الدعوة للانتخابات، بالإضافة إلى العديد من المهاترات التى تحدث داخل المجلس الموقر، حيث يسىء استخدام سلطاته بتوزيع العضويات لمن لا يستحق، ولذلك تم هجر الاتحاد، وانتقال العديد من أعضاء الجمعية العمومية وتنحى الأعضاء عن المشاركة والدخول فى أية نقاشات تخص الاتحاد.
فى هذا الإطار قالت الأديبة والصحفية هالة فهمى إنها قامت بتقديم أول استقالة مسببة، وكان الغرض منها لفت نظر أعضاء الجمعية العمومية أنه لا يوجد عمل نقابى وذلك لتوقف العمل لمدة خمسة أشهر على التوالى، لوجود انقسامات عديدة داخل المجلس وخلافات لا حصر لها، بالإضافة إلى التعنت فى استخدام السلطة وقبول أو رفض من يرغب فيه أعضاء لجنة القيد، بعيدًا عن المعيار الفنى، وكذلك الفوضى فى إدارة النشاط ومخالفة اللوائح، هذا بالإضافة لعدم الالتزام بقرارات المجلس، فكل جلسة تجب ما قبلها من قرارات حسب كلام هالة فهمى.
حتى كتابة هذه السطور كان قد استقال حوالى 14 زميلاً من مجلس إدارة الاتحاد، وعليه كان من المفترض أن يُحل المجلس وتنعقد جمعية عمومية للدعوة إلى انتخابات، والتف رئيس الاتحاد حول قانون الاتحاد مستغلاً تعب وإرهاق الأعضاء من النزاع، وتصعيد الأسماء التى رُشحت للجمعية العمومية ولم تجد طريقاً للفوز فى الانتخابات، واكتمل المجلس واشتغل بكل مخالفاته، من إعطاء جوائز لمن لا يستحق وميزانيات مغلوطة وأداء وعمل نقابى واستبعاد لأسماء كبيرة، هناك دعم غريب من قبل المجلس لبعض المتطرفين، لكسب أصواتهم ودعمهم.
تصف هالة فهمى أسباب تقديم استقالتها والتى تأخرت كثيراً بعدم القدرة على الاجتماع الدورى لخمس جلسات متتالية وفشل هيئة المكتب فى تنحية خلافاتهم بعيدًا لمصلحة العمل العام، وكذلك تبادل الاتهامات بالتزوير فى محاضر الجلسات بين رئيس المجلس والسكرتير العام، وجاء ذلك بعد اعتراض بعض أعضاء المجلس بعدم الدقة فيما يسجل فى تلك المحاضر!! فضلاً عن تعمد التلاعب بالفيديوهات الموثقة للجلسات والزعم بأنها تمحى ومع ذلك تظهر وقتما يشاء أعضاء هيئة المكتب وحسب الدور المطلوب إثباته أو نفيه ،بالإضافة إلى التلاعب بقيد الأعضاء وما حدث فى لجنة القيد مابين التزوير فى حالة العضو أحمد عبدالهادى الذى أقرته لجنة القيد والمجلس كعضو منتسب وتحولت عضويته لعاملة ورغم الشكوى المقدمة من الزميل عاطف الجندى ضد السكرتير العام إلا أن الموضوع مر بسلام مما يؤكد غياب القانون داخل النقابة، فلم نثبت براءة الزميل أو إدانته.
أضافت أيضاً الكاتبة هالة فهمى أن جلسات اتحاد الكتاب لا تخلو من السب والقذف، والشتائم الخادشة للحياء، وانتهاك الأعراض، والاتهامات بالسرقة والتزوير وما إلى آخره كما ذكرت.
واختتمت فهمى إلى ما كان من المفترض إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الاتحاد الذى يضم ثلاثين عضوًا فى شهر مارس الماضى، بعد الاستقالات التى تقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس وتأجل هذا الاستحقاق أكثر من مرة حتى أعلن أخيرًا موعده فى 28 أغسطس 2020، ثم لديسمبر ولظروف الموجة الثانية لجائحة كورونا أيضاً تم التأجيل لمارس القادم.
أضافت فهمى: «وقد تقدم بعض منا للترشيح فى هذه الدورة وانضممت إلى (جبهة الإصلاح) ومن الطبيعى أن أقوم مع زملائى بالدعاية وتقديم رؤانا وبرامجنا إلى الجمعية العمومية، لكنا فوجئنا بالسيد إيهاب الوردانى أمين صندوق الاتحاد ينهال علينا بالسخرية والتطاول والإهانات والردود المتدنية لمجرد أننا نمارس حقنا المشروع فى الدعاية وانتقاد الوضع الحالى للاتحاد، ثم فوجئت بسقف الإهانات يعلو ويعلو دون رادع، ليتحول من إهانة وسب زملائنا الرجال إلى التحرش بنا وسبنا والنيل من أعراضنا فى أكثر من منشور، وقمت بعمل محضر فى مباحث الإنترنت وتم تصعيد القضية.
من جهته قال الروائى إبراهيم عبدالمجيد، إن الاتحاد أصبح خارج اهتمامه، فالتطورات التى حدثت خلال السنوات الماضية جعلت الاتحاد بعيدًا تمامًا عن قضايا الأدباء، رغم كونه نقابة مهنية للكتاب.
ويضيف قائلاً: أعرف أنه نقابة فعلا لكن النقابات الخاصة بالمثقفين لا تقف عند حدود الخدمة الاجتماعية وحدها، وأنا لا ألوم أحدًا لأنى أعرف أن الزمن صعب، لكن نفضت يدى من أى مشاركة فى أعماله، متوقعًا ألا يكون مع الوقت مغرياً للكثير من المبدعين الحقيقيين من الأجيال القادمة، واختتم أنه فضل الاعتكاف على كتاباته بدلاً من الدخول فى كل هذه المشكلات التى لا نهاية لها.
على جانب آخر قال الكاتب الكبير أحمد سويلم: إن هناك الكثير من القضايا التى يجب طرحها وسماع حلول وإجابات فورية ومستعجلة لها من المجلس، مثل إعادة تقييم المعاشات والعمل على زيادتها، فى ظل وجود الميزانية التى تسمح بذلك بالفعل.
بالنسبة لجوائز الاتحاد، وتكريماته وشخوص من يمنعون الجوائز «بعد فوز المتطرف القاعود بجائزة التميز» قال سويلم إنه لابد من إعادة النظر فى أنشطة الاتحاد التى تفتقد الحضور الجماهيرى الكبير، وتحديد معايير واضحة للتكريمات وفقًا لجوائز تعطى لمن لا يستحق من محسوبين على تيارات متطرفة.
من ناحية أخرى طرح الشاعر وعضو اتحاد الكتاب سامح محجوب بعض الأسئلة التى وجهها لإدارة الاتحاد المالية برئاسة علاء عبدالهادى، أولها تفسير انضمام أكبر نسبة أعضاء فى تاريخ اتحاد كتاب مصر خلال السنوات الخمس الماضية حتى أن عدد أعضاء الاتحاد قفز من ألفى عضو لأربعة آلاف عضو، رغم إحجام معظم الكُتّاب المتحققين عن الانتماء للاتحاد، وإذا كان هذا فمن إذن يحظى بعضوية الاتحاد، وما المعايير الحاكمة لذلك؟
ولماذا تم بتعمد واضح تنصيب بعض أصحاب دور النشر فى مجلس إدارة الاتحاد للمسئولية عن لجنة القيد ؟!
وعلى أى أساس يرشح مجلس إدارة الاتحاد الكتاب لجوائزه الكبرى ؟! وبأى منطق تتجاوز جوائز الاتحاد المائتى ألف (جائزة أحمد شوقى وفؤاد حداد) فى الوقت الذى يتنصل فيه الاتحاد من علاج أعضائه قاصرًا العلاج إن حدث على مبالغ ضئيلة لا تتجاوز العشرين ألف جنيه؟
وأضاف محجوب إلى قائمة أسئلته: ما رد رئيس الاتحاد عما أثير مؤخرًا من أنه هو المسئول عن إهدار فرصة الاتحاد بترشيح الكتاب المصريين لجائزة نوبل بعد قام بترشيح نفسه للجائزة مرتين؟!
وما السر وراء أكبر نسبة تحقيقات جرت مع أعضاء الاتحاد فى الخمس سنوات الماضية حتى أصبح أشبه بمحاكم التفتيش؟!
- مادامت الانتخابات عطلت لماذا لا يعلن الاتحاد عن ميزانيته للمناقشة وكيف يمكن إقرارها بدون الرجوع للأعضاء وهو مخالف للقانون؟