ربما نستغنى خلال سنوات عن أطباء الجراحة فقد يكون المستقبل أشبه بأفلام الخيال العلمى، ستقوم الروبوتات بإجراء العمليات، وربما تكون بداية ذلك بأن تحل بعض التطبيقات الإلكترونية محل الأطباء العاديين فهى على درجة عالية من الذكاء تمكنها من إجراء التشخيص الطبى. وكما تطورت المهن المختلفة، تغيرت طبيعة الشركات والبنوك فالعمل داخل الحدود صار تاريخًا، بعد أن قللت التكنولوجيا تكاليف الاتصالات وظهر مفهوم جديد فى العالم هو شركات التجارة الإلكترونية وأيضًا ما يعرف بشركات المنصات. وفى البنوك ماكينة الصراف الآلى ستكون موضة قديمة فالبنك لن يكون له مقر ولا عاملون، بل سيتحول إلى بنك رقمى فى جيبك، وفى أى وقت ومكان تستطيع القيام بمعاملاتك بشكل فورى دون الوقوف والانتظار طويلا فى طوابير شاقة. حدث هذا فعلاً منذ عام 2015 مع إطلاق أول بنك رقمى وهو مونزو البريطانى، وانتقلت الفكرة إلى الدول العربية وتحديدًا فى القطاع المصرفى بالإمارات فى بنوك دبى الوطنى والمشرق وأبو ظبى الإسلامى. وأصبحت القضية الآن ليست فى تأهيل المصريين للتعامل مع الكروت الذكية بدلًا من الكاش، ولكن فى ضرورة مواكبة مصر للتطورات العالمية السريعة فى مجال التكنولوجيا المالية بدخول عصر البنوك الرقمية، لتوفير الكثير من النفقات، حيث تقدر تكلفة خدمة العميل الواحد على البنك عند إنهاء إجراءاته 100 جنيه. وفى مجال الشركات أدى الإنترنت إلى تحويل سلاسل الشركة السويدية الشهيرة «إيكيا» إلى شبكات عالمية، حيث تقوم بشراء منتجاتها بعطاءات إلكترونية وعمل معها شركات من جميع أنحاء العالم كجزء من شبكة مورديها، وقدمت شركة تكنولوجيا مالية تابعة لمجموعة «على بابا» قروضًا لأكثر من 4 ملايين شركة صينية صغيرة. ولك أن تتخيل أن عملية صرف القروض تمت فى أقل من ثانية واحدة من لحظة تقديم طلب الحصول عليها خلال الإنترنت، والتى تستغرق ثلاث دقائق وثانية واحدة لمعالجة الطلب دون أى تدخل يدوى، وفى مصر انتشرت شركات المنصات الناجحة مثل تطبيق «المنيوز» و«اطلب» الخاصة بالمطاعم وغيرها. وهو الأمر الذى أتاح أنواعًا جديدة ومرنة من العمل يحدد فيها الموظفون ساعات عملهم ويعملون عن بعد، مما جعل اللوائح والقوانين المطبقة لا تناسب هذه التغييرات فأعدت الحكومة قانونًا خاصًا بشركات النقل الذكى المعروفة بأوبر وكريم وأطلقت مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال. وخلال العام الحالى ستتحول كل التعاملات المالية الحكومية الورقية من دفع ضرائب وجمارك ورسوم ومستحقات أخرى إلى إلكترونية، كما أن خدمات الحكومة ستتم من خلال تطبيقات إلكترونية، وبالفعل بدأت هيئة الاستثمار فى تقديم خدمة تأسيس الشركات بهذا الأسلوب. وتثير هذه التغييرات الكبيرة تحديات أمام الدول، أهمها عجز قوانين المنافسة أمام مواجهة الاحتكارات التى ستفرض على المستهلك من جانب الشركات مع صعوبة تحصيل الضرائب وهى المشكلة التى تواجهها الحكومة المصرية فى إعداد قانون لفرض ضرائب على الإعلانات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى. ونتيجة لذلك يجب أن تعيد الحكومة التفكير فى برامجها للحماية الاجتماعية لمواجهة المخاطر المرتبطة بسوق العمل الذى يتميز بعدم الأمان من خلال توفير أشكال مختلفة من إعانات البطالة، وذلك بعد الاستفادة من التكنولوجيا فى تحسين أساليب تحصيل الضرائب والرسوم وإعادة هيكلة دعم الطاقة.•
