النائب فرج عامر: قانون الرياضة «سينعش» الاقتصاد المصرى

كشف النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، تفاصيل عن أن قانون الرياضة الجديد، سيلعب دورًا مهمًا فى تحويل الرياضة لاستثمار اقتصادى للأندية والاتحادات، التى طالما اعتمدت على دعم الدولة.
يؤمن فرج أن القانون سيفتح وجوهًا كثيرة للنشاط الاستثمارى فى الرياضة، الذى تقوم عليه دول كبيرة كإنجلترا وأمريكا وإسبانيا، وأن أمريكا العام الماضى دفعت ضرائب 284 مليار دولار عن أنشطة استثمارية رياضية.
وقال إن حجم الدعاية لانتخابات الأندية الرياضية الماضية جعل إجراء تعديل لوضع حد أقصى للدعاية، تحت الدراسة، بشرط وضع آلية مناسبة لضبط الأداء.
وهاجم خلال السطور التالية قانونى العمل والاستثمار واعتبرهما معوقين للاستثمارات.
وانتقد المجموعة الاقتصادية فى الحكومة ورآها تعمل بنظام المواربة، وأن عليها الاطلاع على تجارب الدول السابقة إذا أرادت عملاً حقيقيًا.
• كيف رأيت الدعاية فى انتخابات الأندية؟
- الانتخابات كانت حدثًا ديمقراطيًا كبيرًا، والمشاركة كانت كبيرة جدًا، وشعرت الجماهير أن رأيها يؤثر فى النتيجة، وهى ظاهرة طيبة جدًا، وفى بعض الأندية كانت الانتخابات لم تجر منذ 6 سنوات، والإقبال على الانتخابات كان بمثابة حراك سياسى أو انتخابى.. ولا أحد ينكر أن الإنفاق على الدعاية كان مبالغًا فيه، لكن للأسف القانون لم يحدد حدًا أدنى أو حدًا أقصى للدعاية الانتخابية، وإن كان من الصعب مع تحديد حد أقصى للدعاية ضبط الأمر فى أى انتخابات، فبعض الدعاية تكون على سبيل التبرعات أو الهدايا، فيصعب حصرها، ولا توجد لدينا آلية تحكم ذلك.
• هل هناك نية لتعديل الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية فى قانون الرياضة الجديد؟
- وارد، لكن يجب أن نضع الآلية المناسبة التى تضبط باقى الأداء، وتكون آلية محكمة عادلة، والموضوع تحت الدراسة، ورغم أننا ضد المبالغة فى الإنفاق على الدعاية، فإنها قد أحدثت بعض الانتعاش فى قطاعات، كالمطابع ووسائل الإعلام، والأموال ذهبت لجيوب المصريين.
• هل الأفضل وجود لائحة موحدة.. أم تضع كل هيئة لائحتها الخاصة؟
- القانون قائم على مبدأ ديمقراطية الرأى، المبدأ المطبق فى العالم كله، وأعضاء الجمعية العمومية هم أصحاب الحق الأصيل فى وضع لائحتهم، فأعضاء كل نادٍ يختلفون عن أعضاء النادى الآخر، وأولويات كل نادٍ تختلف عن الآخر، ويتيح النظام الحديث فى العالم لكل الأعضاء أن يضعوا لوائحهم بأنفسهم طبقا لأولوياتهم.
• هل الجمعية العمومية مؤهلة لامتلاك هذه الصلاحيات الجديدة فى القانون؟
- سحب الثقة وغيرها من صلاحيات الجمعية العمومية، ليس بالسهولة المتوقعة، يوجد ضوابط، فلا يتم سحب الثقة سوى بثلثى الجمعية العمومية، وإذا اجتمعت الأعداد التى نص عليها القانون، تكون مؤهلة، وهو نظام من نظم الرقابة على مجالس الإدارات.
• كيف يكون حق الانتخاب بالأغلبية المطلقة %51 ويكون سحب الثقة بأغلبية الثلثين؟
- هذا هو المنطقى، لأن سحب الثقة أخطر المراحل، فأحيانا تهدم كيان نادٍ، لذلك يجب أن تكون النسبة الأكبر لها.
• أصبح للجنة الأوليمبية صلاحيات واسعة.. حتى إنها سحبت صلاحيات من وزارة الشباب؟
- هذا يحدث فى كل العالم، ويطلق عليه (أهلية الرياضة) فقبل إنشاء وزارة الشباب والرياضة منذ 60 عامًا، كانت اللجنة الأوليمبية هى التى تتحكم فى كثير من الأمور، فوزارة الشباب هى المعنية بالشباب ومراكز الشباب وبالرقابة المالية على الأندية وسفر البعثات وعن الإنشاءات، لكن الحركة الرياضية ودينامكية الحركة الرياضية المعنية بها اللجنة الأوليمبية.
• هل ترى أن الدولة غافلة عن جذب الاستثمارات فى قطاع الرياضة؟
- الاستثمار فى الرياضة نوع مهم من الاستثمار، وتقوم عليه دول كبيرة كإسبانيا وكإنجلترا، فهو الاستثمار الأول لديها، وأمريكا العام الماضى دفعت ضرائب 284 مليار دولار عن أنشطة استثمارية رياضية.. القانون القديم لم يكن يتيح ذلك وفى القانون الجديد فتح باب الاستثمار للأندية، فمن حقها أن تقيم استثمارات، كإنشاء أندية وأنشطة ذات طابع رياضى تحقق ربحًا وقانون الرياضة 71 لسنة 2017 سيلعب دورًا مهمًا فى تحويل الرياضة لاستثمار اقتصادى للأندية والاتحادات، التى طالما اعتمدت على دعم الدولة.. القانون به مادة تخص الاستثمار الرياضى لمراعاة جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية، خاصة المتعلقة بإنشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة.
أما الشركات التى تنشأ كمراكز أو أكاديميات رياضية خاصة فلها أن تتخذ شكل شركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحددة، ومن أوجه النشاط الاستثمارى شركات ملابس رياضية ومصانع نجيل صناعى.
فالمنتج الرياضى بعد قانون الرياضة سيكون إضافة اقتصادية، إذا تم ترسيخ قاعدة الفكر الاستثمارى بشكل سليم وسيعود ذلك علي الرياضة المصرية بمليارات، ولابد من استثمار صعود مصر لمجموعه كأس العالم بشكل متكامل اقتصاديًا وسياسيًا، وسياحيًا وثقافيًا ورياضيًا.. هذا هو الفكر المتقدم.
• كيف تقيم أداء المجموعة الاقتصادية؟
- أداؤها متوسط، لأن الفكر ليس على المستوى المطلوب، ويستخدمون نظام المواربة والأيادى مرتعشة، ويجب عليهم أن يدرسوا جيدًا تجربة الدول التى تقدمت اقتصاديًا. قانون العمل معوق، وقانون الاستثمار معوق فى ظل ظروف محيطة بالاستثمار والصناعة، نحن كالبطة التى تعرج على رجل واحدة.
• ما المواد التى تعترض عليها فى قانون الاستثمار؟
- أنا أعترض عليه ككل، لا أراه يقدم أى حوافز، ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، والقانون الذى يصدر بدون لائحة، يكون بلا قيمة.
• ما أبرز ملامح قانون تنظيم الهيئات الشبابية؟
- نفذنا الوعد الذى قطعناه على أنفسنا أمام الرئيس السيسى بإنهاء قانونى تنظيم الهيئات الشبابية والرياضة قبل عام 2018 لتكتمل هدية البرلمان للشباب.. القانون سيحل جميع مشاكل مراكز الشباب، وعددها 4900 مركز وهيئة شبابية، وستجرى الانتخابات فور اعتماد القانون.. ميزانية وزارة الشباب والرياضة محدودة جدًا لا تتناسب مع طموحات الشباب، ستكون هناك أولويات للهيئات لإنشاء الملاعب، عن طريق زيادة مواردها، انتهت مرحلة الاعتماد على الدولة، فدور الدولة سيكون التركيز على افتتاح مراكز الشباب والملاعب فيها، وعلى رؤساء مجالس الإدارة أن يركزوا على تنمية الموارد وتعظيمها.•