تلوث النيل.. أمراض قاتلة وتدمير للأسماك

تلوث مياه النيل أصبح كارثة تهدد المجتمع ككل، ورغم أن الجهات الرقابية من ضمن وظائفها القيام بحماية الثروات الطبيعية ومتابعة كل من يخالفون القانون ومحاسبته، لكن الذى يتضح يوما بعد يوم أنه لا أحد يحاسب أصحاب المصانع التى تقوم بإلقاء مخلفاتها من مبيدات كيميائية وخلافها من مواد مسممة، تهدد صحة وسلامة المواطنين وتفتك بالأسماك، ومن وقت لآخر تطفو نافقة على سطح المياه. وقد أصبحت الأسماك وباء يهدد المجتمع بسبب ما تتغذى عليه من مواد ضارة يكتسبها الإنسان عند تناولها.
تتنوع مصادر تلوث مياه النيل ما بين المصادر الصناعية والزراعية ومياه الصرف الصحى والمصادر الأخرى، ويزداد تلوثها كنتيجة مباشرة للتوسع فى مشروعات التنمية الصناعية والزيادة السكانية وغياب التخطيط البيئى وسوء استخدام النيل وصرف المصانع والتجمعات السكانية لمخلفاتها السائلة إليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فتتغير خواص المياه الطبيعية والكيميائية، مما يؤثر على جميع أنواع الكائنات المائية - ومنها الأسماك - بالنهر وفروعه، ولابد من محاسبة كل من يتخطى حدوده ولابد من إجراءات رادعة لإغلاق تلك المصانع المتسببة فى الفتك بالثروة السمكية وبصحة المواطنين.
وقد كشف تقرير لوزارة الرى والموارد المائية، عن تدهور نوعية المياه ب13 ترعة ومصرفاً، وفقاً للحدود المنصوص عليها بقانون 48 لسنة 1982 لمعاملات الأكسجين الحيوى الممتص والذائب بفعل التلوث، مع تصنيف جودة المياه بنهر النيل الرئيسى بالمتوسطة، وتدهورها بفرعى رشيد ودمياط بشكل عام كلما اتجهنا شمالاً نتيجة التلوث الصناعى والصحى، الأمر الذى يؤثر على الأحياء المائية.
ووضع التقرير مياه بحيرة ناصر فى المرتبة الأولى واصفاً إياها بالجودة العالية، بينما تم تصنيف نوعية المياه بالمجرى الرئيسى لنهر النيل على أنها ذات نوعية متوسطة إلى جيدة تتحسن خلال فصل الشتاء، ويعتبر تركيز المعادن الثقيلة بالنهر غير ملحوظ إلا أنها تزيد بمعدلات مرتفعة عند مصبات المصانع، وتتدهور نوعية المياه فى فرعى رشيد ودمياط بشكل عام كلما اتجهنا شمالا نتيجة التلوث الصناعى والصحى والزراعى، ما يؤثر على الأحياء المائية.
وعن الترع الرئيسية والمصارف رصد التقرير ارتفاع الملوثات فى 13 ترعة ومصرفاً رئيسياً من أسوان وحتى مصب النيل، ووصف التقرير نوعية المياه بالترع الرئيسية والرياحات بالمتوسطة خلال فصلى الشتاء والصيف، مؤكدا أن ترع محافظة الفيوم تعانى من الملوثات العضوية، ما يزيد من تركيز الأكسجين الحيوى الممتص والأمونيا، وأشار إلى أن نوعية المياه بترع السلام وبحر مويس والبحر العباسى والمحمودية تعانى من الحدود المنصوص عليها بقانون 48 لسنة 1982 لمعاملات الأكسجين الحيوى الممتص والأكسجين الذائب.
وأوضح التقرير، أن المصارف الزراعية تعانى من زيادة عالية للأحمال العضوية الناتجة عن الصرف المباشر لمياه الصرف الصحى غير المعالج للقرى التى لا تتمتع بخدمات الصرف الصحى أو نتيجة صرف مياه محطات المعالجة الأولية، وتشير البيانات إلى أن نوعية المياه بالمصارف تتحسن خلال فصل الشتاء عنها فى الصيف، وتشمل قائمة أشد المصارف تلوثاً من أسوان وإلى القاهرة مصارف خور السيل وكوم أمبو والريرمون، وتضم القائمة أيضا مصارف بحر البقر وحادوس بشرق الدلتا والمصرف الغربى الرئيسى بوسط الدلتا والرهاوى والعموم والمحيط بغرب الدلتا.
وأكد التقرير، أن معظم المصانع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد معالجة غير كافية أو بدون معالجة إلى المجارى المائية ما يؤدى إلى تلوث المجارى بالكثير من العناصر العضوية وغير العضوية، مشيرا إلى أن الصرف الصحى أحد أهم مصادر تلوث المجارى المائية، حيث تتزايد كميات الصرف الصحى بصفة مستمرة.
وقال د. حاتم مصطفى عبده أبو عالية الباحث بمركز البحوث الزراعية بكفر الشيخ: إن هناك دراسة علمية قامت بها شعبة البيئة بمركز بحوث الصحراء ، توصلت إلى وجود ما يزيد على 360 مصباً لمياه المجارى فى نهر النيل من أسوان حتى الجيزة لعدم وجود مصارف فى الصعيد، مما نتج عن ذلك كمية ملوثات سنوية 6000 مليون متر مكعب صرف زراعى و1700 مليون متر مكعب صرف صحى و387 مليون متر مكعب صرف صناعى و3000 مليون متر مكعب مياه تبريد محطات الكهرباء. وفى إحصاء حديث لوزارة النقل والمواصلات أنه يوجد فى نهر النيل 200 باخرة سياحية و500 مركب لنقل الركاب و1600 مركب لنقل البضاعة و300 لنش نزهة و4000 مركب شراعى لنقل البضائع تصب محركاتها والصرف الصحى للركاب فى نهر النيل .
وقد أثبت ذلك من قبل عالم البيئة المصرى إبراهيم البربرى أستاذ الكيمياء البيئية بجامعة جورجيا للتكنولوجيا، حيث زار 12 محطة مياه شرب بمدينة القاهرة الكبرى وأخذ بعض عينات المياه من هذه المحطات فتبين له أن جميع المحطات تعانى من عملية الصرف الصناعى المحتوى على المبيدات والكيماويات مما يسبب فساد المياه وأن طرق تنقية المياه تقليدية لا تستطيع تخليص المياه لتصبح مياه صالحة للشرب وأن كفاءة المحطات محدودة لا تتناسب مع حجم التلوث.
كما أجرى الباحث دراسات أخرى فى كفر الزيات والمنصورة ودمياط ورشيد للتعرف على نسب الملوثات الصناعية وعلى رأسها المركب الهيدروكربونى الكلورى فى تلك المناطق فوجد أن أكبر تركيز للملوثات كان فى كفر الزيات لوجود مصانع المبيدات والبترول وفى المنصورة وجد أن نسبة الملوثات تزيد على نسبتها فى القاهرة لأن المنصورة تعتبر أكثر مناطق الجمهورية كثافة فى النشاط الزراعى وما يصاحبه من استخدام للمبيدات وبمقارنة الباحث بين نسب الملوثات فى المنطقتين وجدها فى حدود المسموح به عالمياً وتوقع لنهر النيل الوصول إلى أقصى درجة من التشبع بحيث لا يمكنه تحمل هذه الملوثات لارتفاع النسب عن الحد المسموح به عالمياً.
وفى تقرير لعالم المياه المصرى محمود أبو زيد أن 38 مليون مصرى يشربون من مياه الصرف الصحى، وأن 76% من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحى و25% من مرضى المستشفيات بسبب تلوث مياه الشرب، وأن مرفق مياه القاهرة ينتج يومياً 6 ملايين م3 من المياه تكلف الدولة 3 مليارات جنيه سنوياً، وأن هذه المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووفاة خمسة ملايين شخص بسبب تلوث مياه الشرب، ويعيش حوالى 12% من سكان المدن فى الأحياء العشوائية الفقيرة بدون مصادر نقية للمياه، وهناك ما يقرب من خمسة آلاف قرية بدون صرف صحى، وتتخلص هذه القرى من مخلفاتها من المياه بإلقائها فى المجارى المائية .
وأشار عالم الأراضى والمياه د. نادر نور الدين إلى أنه يوجد 120مصنعاً تلقى بمخلفاتها سنوياً فى نهر النيل التى تقدر ب 2.4 مليار متر مكعب مخلفات صرف صحى وصناعى.
كما أشارت التحاليل التى أجرتها وزارة الصحة عن مدى مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية فى عام 2000 إلى أن هناك 4 محافظات تتعدى نسب عدم مطابقة المعدلات المسموح بها الشرقية 22.3% والدقهلية 14.5% ومطروح 7.9% والإسكندرية 5.6% نتج عن ذلك 80% من الأمراض فى مصر سببها تلوث مياه الشرب حسب تقرير منظمة الصحة العالمية وأن 22 مليون مصرى مصابون بفيروس الكبد الوبائى سى بنسبة 22% وهى أعلى نسبة على مستوى العالم بمعدل 250 ألف سنوياً بما يعادل 700 مريض شهرياً بواقع مريض كل دقيقتين وهذا ما أكده رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للإنماء والتنمية أن عام 2020 سوف يشهد أعلى إصابة بالفشل الكلوى لأن هذا المرض يظل كامناً بالجسم لمدة عشرين عاماً وأن 150 ألف مصرى يصابون بالفشل الكلوى سنوياً و150 حالة لكل 100 ألف نسمة تصاب بالسرطان سنوياً وأكثر من نصف مليون يصابون بالتسمم سنوياً على الرغم من أن طب السموم يندر وجوده فى مصر فلا يوجد إلا فى جامعتان هما الإسكندرية وعين شمس.
وفى تقرير أعده استشارى بمستشفى الملك فهد أن مياه الشرب الملوثة تعمل على اضطراب فى عمل الغدة الدرقية وحدوث مرض السرطان الناتج عن المركب الهيدروكربونى الذى يظل فى المياه لمدة عقدين من الزمن دون حدوث تغير فى تركيبته وفعاليته، كما يتجمع هذا المركب فى النسيج الدهنى للحيوانات الفقارية كالأغنام والأبقار والدواجن ثم ينتقل منها إلى جسم الإنسان بعد تناول لحومها.. ويعتقد العلماء أن دخول المركب الهيدروكربونى لجسم الإنسان له علاقة بزيادة فرص حدوث مرض السكر واضطرابات الجهاز العصبى وسرطان الجلد والحساسية والتراكوما وفقر الدم واضطرابات هرمونية والكوليرا والتيفود والدوسنتاريا والبلهارسيا وشلل الأطفال والإسكارس والقىء والإسهال والوفاة عند الأطفال والصرع والغيبوبة وسرطان الرئة وضعف التحكم فى الحركة وتكوين حصوات الكلى والموت السريع وتنميل فى الأطراف والشفاه واللسان.
وقال د. محمد صلاح الدين عياط، أستاذ الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، إن مياه المصارف نفايات المصانع السبب الرئيسى لنفوق الأسماك، وهذا ينذر بخطر على الثروة السمكية. و75% من الشعب المصرى يصرف مياه مجاريه الصحية بمياه النيل، والصرف هو العامل الأساسى الذى يرفع نسبة الأمونيا فى الماء؛ ومنطقة رشيد تصرف مياه الصرف الصحى بالنيل، ومحافظة الشرقية هى الأخرى تلقى بصرفها فى المياه، وهو ما يتوقع معه أن تحدث عملية نفوق أسماك بالمحافظة.
وأضاف «عياط»: مساحة نهر النيل تصل إلى 178 ألف فدان (بطول نحو 1300 كم يقطع مصر بالكامل من حدود السودان وحتى المصب فى البحر المتوسط). وإنتاجيته من الأسماك نحو 111.6 ألف طن فى العام، لكن هذه الإنتاجية أصبحت فى خطر داهم لأنها تبحث عن الحماية دون جدوى فى مياه يتم التعامل معها بلا وعى وبطمع مادى، وعدم وجود رقابة، فقد كشفت الدراسات، أن تلوث مياه النيل أدى إلى اختفاء 32 نوعًا من أسماك النهر، وأن هناك 30 نوعًا أخرى من الأسماك يحتمل اختفاؤها.. كما حذر تقرير صادر عن مركز (حابى) للحقوق البيئية، من أن تناول الأسماك التى يتم صيدها من مناطق ملوثة تؤدى إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام وضمور العضلات وشلل الأطراف وغيبوبة؛ بسبب ارتفاع معدلات التلوث بالرصاص.
• الأوزون بدلا من الكلور
د. حاتم أبوعالية: أن الأوزون بسبب فعاليته العالية فى التعقيم والأكسدة، يستخدم بشكل واسع فى معالجة مياه الشرب للتعقيم وإزالة الملوثات العضوية وغير العضوية والتخلص من اللون والطعم والرائحة، وإزالة الحديد والمنجنيز وكبريتيد الهيدروجين خصوصا فى المياه الجوفية. وقد أكدت وكالة الحماية البيئية الأمريكية أنه هو المطهر الأكثر فاعلية والأساس المستخدم للماء الصالح للشرب، ويتجه عدد من دول العالم فى الوقت الحاضر إلى استخدام الأوزون فى تعقيم مياه الشرب بدلا من الكلور الذى يترك متبقيات ضارة تسبب أمراضا خطيرة للإنسان، ويستخدم حاليا فى عدد من محطات معالجة المياة فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، حيث استخدمته لأول مرة فى تعقيم مياة الشرب عام 1893واستخدام عام 1903فى أماكن متفرقة من العالم.
أضاف «أبوعالية»: فالأوزون موجود فى الغلاف الجوى لحماية الحياة على الأرض، من أخطار الأشعة فوق البنفسجية الضارة التى تنبعث من الشمس، فهو غاز ذو رائحة مميزة ومنعشة عديم اللون فى درجة حرارة الغرفة، وأزرق باهت فى المحلول المائى سهل الذوبان فى الماء، ينتج فى الموقع بواسطة مولدات خاصة باستخدام طريقة التفريغ الكهربى ذات الجهد العالى، عن طريق إمرار غاز الأكسجين فى ممر بين قطبين بينهما فرق جهد عالى فيتحول الأكسجين إلى أوزون. فهو يجنبنا تخزين عوامل التعقيم والكيماويات الخطرة الأخرى، وما ينتج عنها من اضرار للإنسان والبيئة. •