بعد ارتفاعات متوالية استمرت قرابة الثلاثة شهور تراجعت أسعار الأرز في السوق المحلي بنحو 600 جنيهًا في الطن ليصل إلي 1200 جنيه متأثرة بظهور الإنتاج الجديد، يأتي ذلك وسط مؤشرات بزيادة الانتاج خلال الموسم الجاري خاصة أن المساحة المزروعة تخطت حاجز ال2 مليون فدان، بسبب المخالفات وذلك رغم التشديدات الحكومية علي عدم زيادة المساحة المزروعة علي 1.5 مليون فدان لتوفير المياه الزراعات أخري وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ل«روزاليوسف» إن فكرة استيراد الأرز أصبحت مستبعدة خاصة مع زيادة الإنتاج المحلي الذي سيغطي حجم الاستهلاك فضلاً عن الارتفاع الكبير في سعر طن الأرز عالميا الذي تخطي حاجز الألف دولار بما يساوي 5500 جنيه وأشار المصدر إلي أن العودة إلي منح رخص التصدير من خلال مزايدات مرهونة بحجم الإنتاج الكلي ومدي وجود فائض يسمح بالتصدير فيما أكد الباشا إدريس نائب رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ظهور الإنتاج الجديد في الأرز تسبب في تراجع أسعاره من 5 جنيهات للكيلو ليتراوح ما بين 2.5 - 3 جنيهات وأضاف أن الفلاح لم يخسر من هذا الانخفاض بل حقق مكسبًا كبيرًا حيث يصل متوسط حجم إنتاج الفدان إلي 3.5 طن بسعر يعادل 4200 جنيه وذلك في 4 شهور «الدورة الزراعية للمحصول» وأرجع إدريس الأزمة التي حدثت في الأرز وارتفاع سعره خلال الفترة الماضية إلي دخول شريحة جديدة علي التجار لا تمتلك بطاقات ضريبية ولا سجلات وقامت بشراء الأرز وتخزينه للاستفادة في ارتفاع سعره وسط غياب تام من الأجهزة الرقابية بالاضافة إلي موجة الغلاء الجديدة التي يشهدها العالم حاليا علي خلفية الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية الأخري وهو الأمر الذي تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وقال إدريس إن ذلك الأمر انعكس سلبيا علي السوق المحلي خاصة أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من الغذاء.