نوابنا.. «المتورطين»!

قالها د. مفيد شهاب (وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية) بأسلوب حاسم: إن الحزب الوطني سيحاسب أعضاءه من المتورطين في أزمة العلاج علي نفقة الدولة، ووفقاً لحجم ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.. سيتم تحديد العقوبات وفقاً لحجم الخطأ والمخالفة لدرجة تصل إلي الفصل.
أدهشني عدم التفاعل الإيجابي مع هذه التصريحات؛ بل والتعامل معها بالمنطق المضاد في التشكيك والتخوين.. طالما أن صاحب المبادرة هو حزب الأغلبية.. الحزب الوطني الديمقراطي. ولم أجد أي جريدة من الجرائد الخاصة الموجهة المعروفة إعلامياً باسم (المستقلة) تشيد بهذه التصريحات التي تؤكد علي أن الحزب الوطني يعمل وفق أجندة سياسية ووطنية من الدرجة الأولي. إن تصريحات د. مفيد شهاب.. يمكن ترجمتها إلي أنها تمثل نوعاً من ترسيخ بعض المبادئ وإقرار بعض المحددات القيمية، وهي:
- أن الحزب لن يتهاون مع أي تصرف يندرج تحت بند الفساد.. حتي ولو كان هذا التصرف من أعضائه بدون استثناء بمن فيهم نواب الحزب وممثلوه في البرلمان.
- ترسيخ فكرة أنه لا تستر علي أي فساد.. وهو ما يمثل خط رجعة وانتباه لكافة أعضاء الحزب بأنه لن يساند أي تجاوز ضد المجتمع حتي من أعضائه باختلاف درجات عضويتهم.
- إن التحقيقات التي تتم هي الفيصل الحقيقي في تحديد من تتم إدانتهم، وليس أي شيء آخر منعاً من الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو النشر الموجه في وسائل الإعلام ضد أشخاص بالتحديد.
- إنه سيتم اتخاذ عقوبات ضد من تثبت إدانتهم، وهي عقوبات تتناسب حسب حجم المخالفة أو الخطأ.. التي يثبت تورط عضو الحزب الوطني فيها.
إن ما سبق، يعني أن هناك نظاماً داخلياً حاكماً من خلال اللائحة الداخلية للحزب، والتي تطبق علي كافة أعضاءه بدون استثناء. وهو الأمر الذي يتم تجاهله من أحزاب المعارضة والصحف الخاصة الموجهة.. رغم كافة الجهود التي قام بها الحزب في السنوات الأخيرة لتفعيل كل تلك الآليات.
لقد حاول البعض أن يستغل مبادرة الحكومة في تفجير قضية فساد العلاج علي نفقة الدولة بشكل مغاير يفيد أنه ترتيب مسبق لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة.. كنوع من الدعاية المضادة للتشكيك في موقف الحكومة وقرارات الحزب الداخلية التي عبر عنها د. مفيد شهاب.
إنها حالة من السلبية السياسية.. التي استطاعت بعض الجرائد الخاصة الموجهة في نشرها للمجتمع للترويج إلي المزيد من الإحباط واليأس من جانب، والتستر علي تورط بعض نواب جماعة الإخوان المحظورة من جانب آخر. وهو ما يعني خوف الجماعة المحظورة من كشف حقيقة بعض نوابها أمام المجتمع، وهو المنهج المغاير لتصرف الحزب الوطني الذي تعرف قيادته جدياً ما تعنيه المسئولية الاجتماعية لحزب الأغلبية.