قادة اسرائيل استخدموا الرشوة والابتزاز للحصول علي قرار تقسيم فلسطين التاريخية

كشف المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في مقابلة أجرتها معه «يديعوت أحرونوت» عن بحث وصفه بأنه واسع النطاق يؤكد أن مندوبين في الأمم المتحدة حصلوا علي رشاوي من أجل التصويت إلي جانب قرار التقسيم في نهاية نوفمبر 1947 .
ويؤكد عن وثائق نشرت في كتاب جديد «1948 تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولي» أنه بالعودة إلي الأجواء التي سبقت التصويات علي قرار تقسيم فلسطين التاريخية فإن توتراً انتاب قادة الحركة الصهيونية وتبين أن نتائج التصويت لم تكون جيدة فتقرر أن الدبلوماسية النظيفة لا تكفي ويجب الانتقال إلي وسائل ظلامية بما في ذلك الرشوة وممارسة الضغوط.
ويقول موريس: إن الاعتبارات المالية كان لها تأثير علي تصويت مندوبي دول أمريكا الجنوبية حيث حصلت بعثة من جنوب أمريكا علي 75 ألف دولار مقابل التصويت علي قرار التقسيم وكوستاريكا صوتت إلي جانب القرار رغم أنها لم تأخذ مبلغ 45 ألف دولار عرض عليها ومندوب غوانتيمالا أبدي حماساً زائداً في تأييده ووثائق بريطانية تؤكد أنه تلقي أموالاً من منظمات يهودية أمريكية كما تشير تقارير دبلوماسية أمريكية إلي أنه كان علي علاقة بفتاة يهودية.
كما يشير موريس إلي حالات الابتزاز، حيث قامت جهات صهيونية بتهديد مندوب ليبريا بعدم شراء المطاط كما مورست ضغوط اقتصادية شديدة علي عدد من الدول، خاصة تلك التي رفضت أن تأخذ رشاوي مثل كوستاريكا وصوتت في نهاية المطاف مع التقسيم.