الضرائب تراجع موقف الجمعيات التعاونية من الإعفاءات

قررت مصلحة الضرائب إعادة دراسة ملفات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتعاونية الإنتاجية للتحقق من أنها غير مخالفة لكل من قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رقم 109 لسنة 1975 وقانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية رقم 110 لسنة 1975 حتي يكون لها الحق في التمتع بالمزايا التي أتاحتها تلك القوانين الخاصة فيما يختص بالاعفاء الضريبي من كل من الضريبة علي الدخل وضريبة الدمغة علي الصرفيات الحكومية عند التعامل مع الجهات الحكومية.
أكد العربي أنه بناءً علي خطاب ورد من بعض الجمعيات التي كانت تسأل فيه عن مدي أحقية الجهات الحكومية في اخضاعها لضريبة الدمغة علي الصرفيات الحكومية التي تحصلها الجهات الحكومية دون غيرها من القطاع الخاص تبين من مراجعة نشاط الجمعيات المتضررة أنها مخالفة للالتزامات التي فرضتها قوانين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .