رسائل طمأنة من وزير المالية: اقتصادنا بخير

بعث أحمد كجوك، وزير المالية، رسالة طمأنة جيدة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء فى أعقاب الاضطرابات التى تشهدها البورصات العالمية، مؤكدًا أن اقتصاد مصر بخير والوضع مطمئن، وأوضح الوزير أن الدولة تتابع أزمة البورصات العالمية عن كثب وتتخذ إجراءات تحوط للحفاظ على توافر السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية تحسين الخدمات للمواطنين بقدر الإمكان والعمل بكل جهد من أجل مستقبل أفضل.
حزمة اجتماعية جديدة
أعلن الوزير عن دراسة إطلاق حزمة اجتماعية كبيرة بالتنسيق مع الحكومة لخفض التضخم، مؤكدًا أن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة، والدولة تحاول تحمل العبء الأكبر، وأضاف أن هناك 500 مليار جنيه مخصصة للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين.
الأداء الضريبى والإيرادات
وأكد الوزير أن الدولة لم تفرض ضرائب جديدة العام الماضى، وأنه تم تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.4 تريليون جنيه بنسبة نمو 106%. وأوضح أن الزيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 30% تم صرفها على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أشار إلى أن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة».
البعد الاجتماعى
شدد الوزير على أهمية ترتيب الأولويات من جديد حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعى، لافتًا إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 25%، والصحة بنسبة 24%، وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من 18%. كما زادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بأكثر من الضعف لتبلغ 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021.
دعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية
أوضح الوزير أن الدولة واصلت مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية. وتم تخصيص 12.9 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، ليصل إجمالى قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3000 شركة إلى 65 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن. وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى 11 مليار جنيه، وارتفع دعم التأمين الصحى والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه.
تحسين النقل والإسكان
أضاف الوزير أن الدولة زادت مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان، وتم دعم برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمبلغ 10.2 مليار جنيه، وتخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل. كما تم تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.
تشجيع الإنتاج والتصدير
أكد الوزير أن 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه، مع تحمل الخزانة فارق أسعار الفائدة. وأضاف: «عارفين المشاكل فين وشغالين عليها»، مشيرًا إلى أن السياسات المالية ستدعم التنمية البشرية والإنتاج والتصدير. وأوضح أن فاتورة خدمة الدين ما زالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، وأن الدولة تستهدف النزول بها إلى 35% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.
ترشيد الإنفاق وخفض العجز
أكد الوزير أن الدولة تمكنت من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى، وخفض العجز إلى 3.6%، وحققت فائضًا أوليًا بنسبة 6.1%، بما فى ذلك عوائد «رأس الحكمة»، وشدد على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لخفض معدل الدين، وتعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصرى.
توسيع القاعدة الضريبية
أشار الوزير إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جددًا، مشيرًا إلى أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، وتستهدف الدولة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.
المديونية الخارجية
أوضح الوزير أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيو 2023. وأشار إلى أن متوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عامًا مع نهاية يونيو 2024.
استعادة الثقة وتخفيض تكلفة الدين
قال الوزير إن الدولة بدأت فى استعادة ثقة المستثمرين، وتستمر فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتمانى لمساره الإيجابى. وأضاف أن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت بنسبة 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأشار إلى أن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى.
تحفيز الاستثمارات الخاصة
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى المزيد من الجهود لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وأوضح أن الدولة نجحت فى ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى وخفضت عجز الموازنة إلى 3.6%، وحققت فائضًا أوليًا بنسبة 6.1%، بما فى ذلك عوائد «رأس الحكمة».
تعزيز الإدارة الضريبية
أشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الحصيلة الضريبية جاءت مرتفعة للغاية لتحقق 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.1 تريليون جنيه بنسبة نمو 106%. وأوضحت أن التحسن جاء فى جميع البنود الضريبية، على الرغم من محدودية الزيادة فى الضريبة المحصلة عن قناة السويس وانخفاض ضرائب التبغ والنفط، ولكن الحصيلة تجاوزت المستهدفات.
مد العمل بقانون إنهاء المنازعات
كشفت عبدالعال عن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات، مما يسهم فى حل المشكلات مع المستثمرين وفتح قنوات جديدة، مشيرة إلى تحصيل 53.7 مليار جنيه من إنهاء المنازعات خلال الفترة من 2016 حتى مارس من العام المالى 2023/2024.
الختام
أكد الوزير أن السياسات المالية ستدعم التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، وأن الدولة ستبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين وتحقيق فائض أولى للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى. وأوضح أن الدولة تسعى لاستعادة ثقة المستثمرين وتحسين المديونية الخارجية، مع التركيز على تعزيز الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.