تغيير شامل ب«المجموعة الاقتصادية»

فى تغيير وزارى موسع وغير مسبوق، شهدت المجموعة الاقتصادية فى التشكيل الوزارى الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تغييرات بنسبة 100%، وتعيين وزراء جدد مع دمج وزارات اقتصادية، إذ تم دمج النقل مع الصناعة، والاستثمار مع التجارة الخارجية.
وتعكس فلسفة التغيير الكبير فى المجموعة الاقتصادية، إدراك القيادة السياسية بأهمية التغيير الشامل فى الحكومة الجديدة، لتلبية متطلبات الشعب ومواجهة الأزمات الراهنة على الصعيد الداخلى والخارجى.
ومن أبرز وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد، كامل الوزير وزيرًا للصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة، وأحمد كوجك وزيرًا للمالية، وحسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فتحى وزيرًا للسياحة، وكريم بدوى وزيرًا للبترول، ومحمود عصمت وزيرًا للكهرباء، وشريف شربينى وزيرًا للإسكان، وشريف فاروق وزيرًا للتموين.
ويعتبر وزراء المجموعة الاقتصادية، عصب الاقتصاد المصرى والقوة الضاربة فى مواجهة الأزمات والتحديات، حيث يعتبر إدارة الملف الاقتصادى بحرفية معيار نجاح أى حكومة ومدى رضا الشعب عنها، ومن ثم فهناك مجموعة من المحددات التى ستعمل عليها المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة لمواجهة الأزمات، فى مقدمتها زيادة الصادرات من خلال برنامج محدد يقوم على تعميق التصنيع المحلى من خلال طرح 152 فرصة استثمارية لتصنيع الخامات والسلع الرأسمالية «خطوط الإنتاج» محليًا، مما يسهم فى توفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد سنويًا.
ويحظى ملف التصدير باهتمام كبير من قبل المجموعة الاقتصادية الجديدة لتحقيق خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، من خلال العمل على زيادة الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 15% و20% سنويًا، وتستهدف تلك الخطوة تعظيم إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، باعتبار أن الصادرات تمثل المصدر الأول والأكبر فى جلب العملة الصعبة للبلاد، بقيمة تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا شاملة الصادرات السلعية والبترولية.
ويأتى ملف الاستثمارات الأجنبية، على رأس أولويات المجموعة الاقتصادية، حيث من المقرر أن يعمل وزراء المجموعة الاقتصادية على هندسة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، ومن ثم كانت هناك ضرورة ملحة لإنشاء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهى وزارة مستحدثة لم تكن موجودة فى التشكيل الوزارى السابق.
ويسيطر ملف الديون الخارجية، على أولويات وزراء المجموعة الاقتصادية الجديدة، من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة بدل الاستدانة بشكل موسع من الخارج، وتقوم تلك الفلسفة على تعظيم إيرادات الدولة من النقد الأجنبى من خلال مصادر خمسة رئيسية تشمل الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين من الخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة. ومن المقرر أن تقوم الحكومة الجديدة، بالاستغلال الأمثل لإدارة الأموال الخاصة بصفقة رأس الحكمة والعوائد الاستثمارية المتوقعة من المشروع، التى تصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلًا عن حزمة التمويلات الأخيرة من الاتحاد الأوروبى.
كما تركز الحكومة الجديدة، على الاستفادة القصوى من تجمع بريكس العملاق من خلال تفعيل آلية التعاملات بالعملات المحلية بين دول التجمع، والتى تضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، بالإضافة إلى الدول الجديدة التى انضمت مع مصر إلى دول التجمع وتشمل السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين.
ويعد ملف الطاقة، من أهم أولويات وزراء المجموعة الاقتصادية لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائى، ومن ثم تم تغيير حقيبتى البترول والكهرباء فى التعديل الوزارى الجديد، لإيجاد حلول فورية لتك الأزمة ومنع تكرارها من خلال تعظيم إنتاج مصر من الطاقة ووضع حقول بترول وغاز جديدة على خريطة الإنتاج وتعظيم الاكتشافات البترولية، فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة لتشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.
ومن الملفات المهمة أيضًا لوزراء المجموعة الاقتصادية ملف السياحة، وعلى الرغم من تمتع مصر بمقومات سياحية غير مسبوقة، حيث التاريخ والحضارة والآثار لكن يظل عدد السائحين الوافدين إلى مصر متواضعا ولم يتعد 15 مليون سائح بنهاية العام الماضى فى حين يصل عدد السائحين فى دول أخرى إلى 40 مليونا و50 مليونا، ومن ثم سيحظى هذا الملف بأهمية كبرى لتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح.
وعلى صعيد التجارة الداخلية، يأتى ملف الأسعار على رأس أولويات وزراء المجموعة الاقتصادية، لمواجهة التضخم وفوضى التسعير الذى أخفقت فيه الحكومة السابقة، ومن المقرر أن تقوم الحكومة الجديدة بتفعيل آليات الأجهزة الرقابية، وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع المسارات الاحتكارية.
كما سيتم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام المصانع والشركات بوضع التسعير على المنتجات لجميع السلع لمنع جشع التجار فى بيع السلع بأسعار أعلى من المدون على العبوات، وهو ما يقضى على فوضى التسعير التى حدثت طيلة الفترة الماضية.
وفى النهاية سيبقى رضا المواطن هو المعيار الحاكم لنجاح أى حكومة ومدى نجاحها فى مواجهة الأزمات وسرعة حلها على أرض الواقع.