العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. أصبحت واقعًا

خطت الدولة خطوات فعالة فى تحقيق طلبات الشعب المصرى خلال ثورة ال25 من يناير 2011، والتى نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، من خلال إحداث قفزة اقتصادية وزيادة غير مسبوقة فى الإنفاق الاجتماعى والعام، مما يعكس الطفرة التى حققتها البلاد مقارنة بما قبل إصدار بيان ال3 من يوليو 2013.
وانصب اهتمام الحكومة بعمل زيادات تصاعدية فى مخصصات الرعاية الاجتماعية بشكل مستمر مع خطة مستدامة تتوافق مع رؤية مصر 2030، وأدى الإنفاق العام على التنمية البشرية والاقتصادية ليتماشى مع النمو الاقتصادى رغم التحديات العالمية الجسام التى مر بها العالم منذ جائحة كورونا فى عام 2019.
حماية اجتماعية
عملت الدولة على تمديد شبكات الأمان الاجتماعى، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وإطلاق البرامج والمبادرات التى من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وكشفت الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2024-2025، عن زيادة مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 635.9 مليار جنيه مقابل 529.7 مليار جنيه فى موازنة 2023-2024، بنسبة نمو 21%، وهو ما يأتى تأكيدًا لتواصل الاتجاه التصاعدى لزيادة المخصصات واتباع سياسة توزيع تراعى البعد الاجتماعى والتوجه العام لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الأعباء عن الطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باعتبارها الفئات الأكثر تأثيرًا فى ارتفاع معدلات التضخم.
حياة كريمة
أطلقت الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع «حياة كريمة»، الذى يهدف إلى ترقية معيشة نحو 58 مليون نسمة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا فضلاً عن إنهاء العشوائيات وتحسين المعيشة بالقرى المصرية.
وتم تخصيص استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، للمرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، تغطى المرحلة 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، وتستحوذ مياه الشرب والصرف الصحى على 70% من الاستثمارات المخصصة.
وكان قد تم تخصيص 350 مليار جنيه لاستثمارات المرحلة الأولى، وأن المبلغ المخصص للاستثمارات العام المقبل 24- 25 قابل للزيادة فى ضوء الاحتياجات ومدى تحقق المستهدفات حيث تغطى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والطرق الداخلية والكهرباء ومراكز الشباب والألياف الضوئية وتأهيل الترع وكبارى الرى والطرق الرئيسية والخدمات الحكومية.
الأجور والمعاشات
شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى مخصصات الأجور والمعاشات بصورة غير مسبوقة، إذ تخطت نسبة الزيادة فى الحد الأدنى للأجور 400%، مع زيادة الإنفاق العام لمواكبة التغيرات المعيشية ومساعدة المواطنين، إذ ارتفعت المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه العام المالى المقبل، بما يمثل 22.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيو 2024 مقارنة ب1.2 تريليون جنيه عام 2013، إلى جانب زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالى 2023/2024 لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، ليكون الحد الأدنى للأجور قد تضاعف من 1200 جنيه عام 2013 إلى 6000 جنيه، وحصلت صناديق المعاشات على 1.1 تريليون جنيه منذ عام 2014 مع تخصيص سنوى لنحو 214 مليار جنيه للمساهمة فى زيادة المعاشات.
المشروع القومى للطرق
أحدثت خطة تطوير الطرق المصرية بتكلفة 2 تريليون جنيه طفرة اقتصادية واستثمارية ضخمة.
التعليم والصحة
بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى 293 مليار جنيه، والبحث العلمى 140.1 مليار جنيه.