الصناعة تعزيز الصادرات على رأس الأولويات

استراتيجية اقتصادية تعمل عليها الحكومة لرفع معدلات الصادرات وهو ما ينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد لتحقيق حلم الوصول ل 100 مليار دولار صادرات سنويًا مقارنة ب 53 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية والبترولية حاليًا وهو الهدف الذى يحتاج خطة طموحة تقوم على فتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعميق التصنيع المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد.
وزارة التجارة والصناعة رصدت 152 سلعة يتم استيرادها وتمثل ضغطًا كبيرًا على الميزان التجارى بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار ووضعت الوزارة خطة لطرح تلك السلع للاستثمار لكن لم يتم الطرح حتى الآن ويمثل تصنيع تلك السلع محليًا خطوة مهمة نحو بناء صناعة قوية تقوم على مدخلات وخطوط إنتاج محلية الصنع لتعميق التصنيع المحلى.
وبالتوازى مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات يمثل فتح أسواق تصديرية جديدة بتسهيلات جمركية مخفضة خطوة مهمة لزيادة التجارة الخارجية لمصر وكذلك زيادة الصادرات ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسى الذى يضم فى عضويته روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، ويصل إجمالى الناتج المحلى لدول الاتحاد الأوراسى الاقتصادى أكثر من 3.2 تريليون دولار وفق المعلومات المتاحة حاليًا، وقطعت مصر شوطًا كبيرًا فى جولات متعددة من التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائى للتوقيع على تلك الاتفاقية.
ونجحت مصر فى الفترة الأخيرة فى الانضمام لأكبر التجمعات الاقتصادية فى العالم ويأتى على رأسها تجمع بريكس الذى يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
ويضم تجمع بريكس أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، وتهدف دول «بريكس» إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة «مجموعة السبع» التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.