مصر تخطط لزيادة الإنتاج الصناعى إلى 5.74 تريليون جنيه فى نهاية 2025

تستهدف الدولة المصرية أن يصل إجمالى الإنتاج الصناعى بالأسعار الثابتة إلى إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية 2025 وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالى الجديد 23-2024 تستهدف زيادة الانتاج الصناعى من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه فى خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه فى نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.
وأوضح التقرير أن المُستهدف أن يصل الناتج الصناعى بالأسعار الجارية إلى نحو 2,46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1.83 تريليون جنيه فى عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوى يزيد على 18% خلال أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقى للقطاع الصناعى ليصل إلى نحو 1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه فى عام 23/2024.
وأضاف أنه تم تحقيق صادرات غير بترولية بقيمة 35 مليارًا و631 مليون دولار خلال عام 2023، كما تراجعت الواردات إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14 فى المائة عن عام 2022، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بنحو 11 مليار دولار، حيث سجل حوالى 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
وترجع هذة المؤشرات الإيجابية إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين.
وتستهدف تحركات الدولة إلى زيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصرى، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فقد حصل 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالى استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.. فيما تضمنت المشروعات التى تم الموافقة عليها 4 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب بإجمالى استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار هى: مشروع شركة (هينيواى HENNEWAY) الصينية لصناعة حقائب السفر على مساحة 120 ألف م2، واستثمارات 50 مليون دولار بطاقة 275 ألف قطعة شهريًّا، وتوفر 2000 فرصة عمل، وشركة (HiTech Apparel Co., Ltd) التايلاندية لصناعة الملابس، بمساحة 64 ألف م2، باستثمارات 20 مليون دولار، وتوفر 1500 فرصة عمل، ومشروع الشركة الصينية الهندية (إندوتشين القابضة Indochine Holding Pty Ltd) الرائدة فى مجال الموضة والأزياء وتمتلك أكثر من مصنع للملابس ومركز تصميم حول العالم، بمبيعات سنوية 900 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 41 مليون دولار، وتوفر 6800 فرصة عمل، وكذلك مشروع شركة (ريفايفل تك جروب Montmed)، المتخصصة فى رفع كفاءة وإنتاج الأجهزة الطبية ذات المنشأ الأوروبى والأمريكى عالية الجودة، ومقرها ألمانيا وهولندا، ويقع مشروعها داخل المنطقة الاقتصادية على مساحة 5 آلاف م2، بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه، ويستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج.