شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة 98 أداة رقابية موجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحى حول سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار، وتضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة فى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، سأل النواب الوزير عن سبب ظهور حالات كثيرة للفساد داخل وزارته خاصة بعد إعلان القبض على مسئولين داخل وزارته، ورد الدكتور على المصيلحى وزير التموين على اتهامات النواب قائلا: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وقال الوزير: «نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون بنى آدم ونقوم بتوفير السلع الاساسية لهم ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد أقول له انا لست حكم والشكر لكل من يصلح». وقال الدكتور مصيلحى، إن نقص المعروض وارتفاع سعر الدولار وعدم استقرار سعر الصرف بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الشحن أسباب رئيسية لارتفاع اسعار السلع الغذائية.. كما أن 97% من الزيوت النباتية مستوردة حتى العصارات تستورد بذرة الفول الصويا، وأن 53% من القمح مستورد، والذرة الصفراء 55% مستورد، مؤكدا أنها حقائق وليست آراء، قائلا: «ممكن نشوف المساحات المنزرعة وحجم استهلاكنا للتأكد مما أقول». وقال المصيلحى: نحن مسئولون عن شق التموين وما يدخل فى نطاقها من التجارة الداخلية ولكن فى وقت السبعينيات لم يكن هناك سوى وزارة التموين انما الان موجود جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، وقال: «أنا مسئول ضمنيا عن تلك الهيئات القومية ولكن هيئة سلامة الغذاء خدت منى كل المفتشين». واضاف: «الوزارة منوطة بالإشراف على السلع التموينية والرقابة على الأسواق ونعمل جاهدين لضبط الاسواق».. وعن أزمة السكر، قال المصيلحى: «لا نبيع السكر لتجار مصر بل نقوم بتوزيعه على المنافذ الاستهلاكية وسوء التوزيع مسئولية المحافظين واتحاد الغرف الصناعية. وتحدث المصيلحى، عما أثاره البعض عن توقف مصنع أبو قرقاص للسكر فى المنيا، مؤكدا من يدعى توقف المصنع مخطئ، وقال الوزير، إن هناك استثمارات ناجحة فى قطاع بنجر السكر، فى عدد من المحافظات مثل الفيوم والدقهلية، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الإماراتى فى غرب غرب المنيا حيث تمت زراعة بنجر بسبب الاقتصاديات المرتفعة لصناعة السكر من البنجر، مقارنة بالقصب. ورد وزير التموين، على مطالبات النواب، برفع أسعار توريد الخامات مثل القصب والقمح، قائلا: لو دخلنا فى مزايدة لتحديد سعر الخامات سنرفع سعر السلع أكثر وأكثر، مؤكدا أن الحكومة تحاول تحديد سعر عادل. وحول تطبيق التسعيرة الجبرية، أكد وزير التموين، أن ذلك قد يؤدى إلى اختفاء السلع وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة، أكد وزير التموين، أن هناك شروطا تم وضعها لفتح المخابز منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة، المحرومة ألا يقل عدد السكان ما بين 2500 و3 آلاف مواطن. ورد الوزير على انتقادات النواب بشأن عدم وجود رقابة على الأسواق: «ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحيح، حتى تسهل الرقابة والإشراف عليها، ولكن هناك خطة لإنشاء أسواق منضبطة بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التى تقدم السلع.. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن يؤيد تطبيق الدعم النقدى باعتباره الأكثر كفاءة من الدعم العيني، ولكن تطبيقه فى ظل التحديات الحالية، لن يحقق الهدف المرجو منه. . وحول تطبيق التسعيرة الجبرية، أكد وزير التموين، أن ذلك قد يؤدى إلى اختفاء السلع وفيما يخص عدم فتح مخابز جديدة، أكد وزير التموين، أن هناك شروطا تم وضعها لفتح المخابز منها المناطق المحرومة والمناطق الجديدة، المحرومة ألا يقل عدد السكان ما بين 2500 و3 آلاف مواطن.. ومن جانبه قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: وزير التموين أكد أن مشاكل ارتفاع الأسعار تقع على عاتق الحكومة بأكلمها، من أول رأس الحكومة حتى باقى الوزارات، وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء للاستمرار فى دورهم الرقابى ضد الحكومة، قائلا: العملية الرقابية مستمرة سواء أمام الجلسة العامة وفى اجتماعات اللجان النوعية.