وزير المالية.. فى كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»: صرف أكثر من 50 مليار جنيه دعمًًا للمصدرين منذ عام 2019 وحتى الآن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة فى مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التى تُساعد فى تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية والتنافسية العالمية؛ استهدافًا للاستغلال الأمثل لنحو 152 فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية.
قال الوزير، فى كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، الذى ينعقد هذا العام بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية فى دعم الصناعة الوطنية»، إنه تم إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 7 شركات سوف تستفيد من الحوافز المقررة بما فى ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التى تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم فى تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك 8 شركات تعمل مع الحكومة فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعى، مع استهداف التوسع التدريجى بالمحافظات.
أشار الوزير، إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما فى ذلك التوسع فى «الرخصة الذهبية» التى يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله فى عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير، وقد تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33٪ إلى 55٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائى من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذى يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبى مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل.
أشار الوزير، إلى أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيًا أو كليًا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.
أوضح الوزير، أنه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، تستمر الدولة فى إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى والسياحى بسعر فائدة لا تتعدى 11٪ على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، وقد استفاد أكثر من 2454 عميلًا بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.