5 أهداف استراتيجية لتدشين مبادرة «جامعات مستدامة»

تُدشن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الأولى من مبادرة «جامعات مستدامة» فى ضوء مبدأ الحق فى التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وهو الإعلان الذى يكرس التنمية كحق من حقوق الإنسان، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين فى تحقيق التنمية والتمتع بثمارها دون تمييز، وتأتى المبادرة بهدف تفعيل دور الجامعة فى تنمية المجتمع على المستويين المحلى والقومي، ورفع الوعى لدى الطلاب حول قضايا التنمية المستدامة وتشجيعهم للقيام بأنشطة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة.
وتم عقد اجتماع أولى تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، لبحث أوجه تطبيق المبادرة وإنجاحها بالجامعة؛ منوهًا إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة فى تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على البعد البيئي، وتشجيع البحث العلمى فى مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ترسيخًا لدور الجامعة فى العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدًا ريادة جامعة القاهرة فى مجال الاستدامة وأن تُصبح جامعة صديقة للبيئة.
وتستهدف مبادرة «جامعات مستدامة»، رفع معدل الوعى بقضايا الحق فى التنمية والتنمية المستدامة داخل الجامعة، وتمكين الطلاب من تنفيذ الأنشطة الذاتية، وبناء قدرات الطلاب بشكل مباشر من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية أو بشكل غير مباشر من خلال قيام الطلاب الذين سبق تدريبهم من قبل الوزارة بتدريب طلاب آخرين داخل الجامعة، والاستفادة من أفكار الشباب ومقترحاتهم وفتح جسر للتواصل معهم لاستثمار طاقاتهم الإبداعية.
كما تتضمن محاور عمل مبادرة «جامعات مستدامة» تعزيز مفهوم الإدماج الاجتماعى من خلال دمج كل الفئات سواء المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن فى الأنشطة الخاصة بالمبادرة، وتخضير مشروعات الدولة المختلفة والانتقال إلى الفكر الأخضر، وتعميق دور المواطن فى صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة، حيث إن معايير التقييم الرئيسية ترتكز حول تعميم الاستفادة من الأنشطة على أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أثر تنموى يرتبط برؤية مصر 2030، وتوسيع نمط المشاركة فى تصميم الأنشطة وتنفيذها، والعمل على محورية دور المواطن فى صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتهدف المبادرة أيضًا فى الأعوام المقبلة إلى التوسع لتشمل جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.