الدكتور يسرى الشرقاوى - رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ل«روزاليوسف»: مصر استعادت مكانتها الطبيعية فى إفريقيا مع مصداقية وإرادة «السيسى»

أكد الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مصر استعادت مكانتها الطبيعية فى القارة الإفريقية خلال العشر سنوات الماضية، مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون والانفتاح والشراكة مع دول القارة، مشيرا إلى أن الفارق فى نجاح رؤية سياسة الانفتاح تجاه إفريقيا، هو توافر الإرادة السياسية والمصداقية من الرئيس السيسى للتعاون مع إفريقيا.
وأضاف فى حوار خاص ل»روزاليوسف»، أن هناك مواقف عديدة للرئيس السيسى، كانت يتحدث فيها بصوت القارة الإفريقية، فضلا عن زيارات وجولات الرئيس للقارة والتى وصلت لنحو 30 زيارة لدول القارة.
وقال إن القارة الإفريقية الملاذ الآمن للاستثمار وتحقيق الأمن الغذائى، وأن السوق الإفريقية واعدة، بدليل أن 60% من مساحة إفريقيا صالحة للزراعة دون تدخل عنصر بشرى، وقال إننا نستهدف توسيع قاعدة انتشار القطاع الخاص المصرى فى عمق القارة الإفريقية، وقال إننا يمكن أن نصل للسوق الإفريقية، عندما تباع منتجات «صنع فى مصر» فى بقالة بكينيا أو غانا.. وإلى نص الحوار..
■ بداية ما هو الدافع وراء تأسيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وسر الاهتمام بمجالى الاستثمار والتعاون الاقتصادى فى إفريقيا؟
- بصفتى رجل اقتصاد واستثمار، لدينا الرؤية وقراءة جيدة للوضع فى إفريقيا من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، كما أنى عملت فى مجال التجارة الدولية، هذا أعطى لى مؤشرا واضحا أن إفريقيا هى الملاذ الآمن فى كل احتياجات العالم.
عندما نتحدث عن 30 مليون كم2، مساحة القارة، 60% من هذه المساحة صالحة للزراعة دون تدخل عنصر بشرى، و80% من مساحة أهل القارة فى الزراعة والرى، و60% من سكان القارة فى سن الشباب، وسوق كبيرة يصل تعدادها لنحو مليار و300 مليون شخص، هذا بالإضافة إلى قدرات أخرى مثل 50% من احتياطى الذهب فى القارة، و33% من احتياطى المعادن، فيها سابع أكبر دولة مصدر لليورانيوم، وأيضا لديها 13% إلى 15% من احتياطى البترول والنفط العالمى، ولديها دول أعضاء فى منظمة أوبك للبترول.
وإذا تحدثنا عن الطاقة الشمسية والطاقة البديلة، نجد أن القارة الإفريقية فى مقدمة هذه المصادر، وإذا تحدثنا عن الأمن الغذائى وهذا ملف مصيرى عالميا، نجد العمل فى القارة الإفريقية.. كل هذه المعطيات والمؤشرات وهذه الموارد هى التى دفعتنى لدراسة كيف يمكن لمجتمع الأعمال المصرى والمجتمع المدنى أن يكون فاعلا فى قلب القارة الإفريقية، حتى تستطيع أن تفتح الطرق لمجموعة من الأنشطة المختلفة مع القطاع الخاص وقطاع الاعمال الإفريقى، ومن هذا المنطلق جاءت دراسة انشاء جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
■ من قام بإجراء هذه الدراسة ومن هم المؤسسون لهذه الجمعية؟
- مجموعة من رجال الأعمال المصريين، حاليا قوام الجمعية حوالى 230 رجل أعمال وسيدة أعمال ورواد أعمال، نظرا وأن القانون لا يعطى الحق لعضوية أجانب فى الجمعية، فهناك مكاتب تمثيل للجمعية فى القارة الإفريقية حوالى 16 مكتب تمثيل بإفريقيا، والمكتب الواحد يستطيع أن يتفاعل مع مجتمع الأعمال الذى يقع فى نطاقه.
كان من نتائج ذلك، أنه تمت دراسة الآليات والطرق الأساسية لتطوير مجتمع الأعمال، وكيف يمكن أن تدشن جمعية هادفة لها رؤية، كيف يمكن أن تربط وتتعلم جغرافيا القارة، وتدرس احتياجات القارة، وأيضا كيف يمكن لأربط بين المنظمات العاملة فى القارة الافريقية مثل بنك التنمية الإفريقى والاتحاد الإفريقى ومفوضياته المختلفة، وعند تدشين الجمعية فى 2019 كان أكثر من 70% من نشاطها يتم إلكترونيا، لتوسيع قاعدة انتشار الجمعية فى القارة الإفريقية، بالتغلب على تحدى اللغة والسفر، وهذا حقق فائدة كبيرة لنا وقت جائحة كورونا.
لذلك أجرينا فى فترة كورونا حوالى 70 وبينار، شارك فيها أكثر من 200 من الخبراء والمستشارين وأصحاب الأعمال، ووضعنا قاعدة بيانات كبيرة من المشاركين فى الوبينار، ومن خلال قاعدة البيانات تم اختيار ممثلين تجاريين للدول الإفريقية، وبعد جائحة كورونا بدأت الجمعية فى استقبال بعثات تجارية كبيرة فى مصر، وصل عددها إلى 18 بعثة تجارية، منها مثلا أكبر بعثة تجارية نيجيرية قوامها نحو 120 رجل أعمال فى أكتوبر 2022.
■ فى زمن قياسى، نتابع لقاءات مع مجتمع الاعمال من دول إفريقية عديدة يأتى للقاهرة لبحث فرص التعاون، مثلا من أنجولا وموشيوس وجنوب إفريقيا، كيف تعملون على تصحيح الصورة الذهنية للمستثمر المصرى والإفريقى لزيادة فرص التعاون؟
- دائما نتحدث عن ضرورة تصحيح الصورة الذهنية للسوق الإفريقية والوضع فى إفريقيا، خصوصا على مستوى التعاون الاقتصادى فى مصر أولا، حتى يتعرف مجتمع الاعمال المصرى على القارة الإفريقية أولا قبل الفرص المتاحة، هذا إلى جانب تصحيح بعض المصطلحات والمفاهيم عند التواصل مع الأشقاء فى إفريقيا، ثم نستهدف الانفتاح الإعلامى لتصحيح كثير من الصورة الذهنية الخاطئة عن الواقع فى إفريقيا، ثم التواصل مع مجتمع الأعمال الإفريقى.
وتأتى عملية التواصل مع مستثمرين فى دول إفريقيا، للتعرف على الفرص المتاحة، مع مراعاة أن يكون الحوار يستهدف تحقيق المصالح المشتركة، حتى تكون هناك مصداقية فى التعاون، وحتى لا يبدو أن الأمر يسير فى اتجاه واحد فقط، ومن المهم ونحن نتواصل مع مجتمع الأعمال الإفريقى التعرف على قوانين الضرائب الموجوده فى إفريقيا وقوانين الجمارك أيضا، حتى يستطيع رجل الأعمال المصرى التواجد والمنافسة فى السوق الإفريقية، اذن القضية فى طريقة وأسلوب وآلية التعاون وتحسين الصورة الذهنية فى التعامل مع السوق الإفريقية.
■ كيف يتم طمأنة المستثمرين المصريين للتواجد فى السوق الإفريقية، خصوصا أن إحدى الصور الذهنية أن الاستثمار غير آمن فى دول بإفريقيا؟
- دعنى أنقل لك حجم التقدير من الجانب الإفريقى، لما تقوم به الدولة المصرية من بناء لجمهورية جديدة ومشروعات جديدة، وهذا يتضح من خلال زيارات الأفارقة للمشروعات الجديدة ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، هذا يرسم صورة ذهنية جديدة للدولة المصرية فى إفريقيا.
ونحن ليس لدينا أى أهداف تتعلق بالسياسة فى جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ولكن نتواجد كمجتمع أعمال فى دوائر مختلفة لنقل الصورة الصحيحة للقطاع الخاص المصرى، لدفع العلاقات الاقتصادية فى السوق الإفريقية، مع التواصل مع التمثيل التجارى فى السفارات المصرية، للتنسيق مع الدبلوماسية المصرية.
فى نفس الوقت دعنى أشير إلى نقطة مهمة، وهى أن أى جهد ونتائج تحتاج إلى صبر، فنحن نتحدث عن تواجد فى السوق الإفريقية، فى الوقت الذى تستورد فيه إفريقيا بحوالى 640 مليار دولار من مختلف دول العالم، أى أن هناك منافسين آخرين متواجدين بقوة فى السوق الإفريقية، وبالتالى يجب الوضع فى الاعتبار التنافس الدولى فى السوق الإفريقية.
■ كيف ننافس إذن فى السوق الإفريقية من وجهة نظرك؟
- دعنى أثمن لك الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للانفتاح على القارة الإفريقية، والإرادة السياسية للتعاون ودعم الدول الإفريقية على صعيد إقامة مشروعات تعاون مشتركة مثل المزارع النموذجية مع بعض الدول الإفريقية أو إقامة مشروعات تنموية.
لكن نجد أن هناك عددا من المستثمرين المصريين ورجال الأعمال يعملون فى السوق الإفريقية منذ سنوات، ولكن قد يكون عددهم محدودا بالنسبة لإجمالى عدد مجتمع الأعمال المصرى الذى يصل إلى 17 ألف رجل أعمال، فنحن نحتاج أن نصل بالمنتج الاستهلاكى البسيط للسوق الإفريقية.
= بمناسبة الرؤية المصرية للتعاون مع إفريقيا، نجد على مدى عشر سنوات هناك رؤية مختلفة للعلاقات المصرية الإفريقية والانفتاح على القارة مع تبنى الشراكة مع دول القارة، كيف ترى مردود هذه الرؤية حاليا؟
- السياسة التى اتبعتها مصر فى العلاقات مع إفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة، أعادت مصر إلى مكانتها ووضعها الطبيعى فى القارة الإفريقية، ولكن فى رأى القضية هنا ليست فقط فى الرؤية، ولكن فى توافر الإرادة السياسية للتعاون والانفتاح على القارة الإفريقية وتعزيز التعاون مع دول القارة، وهنا أتوقف مع بعض المواقف، منها مثلا: عندما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى من منبر الأمم المتحدة للبحث عن تمويل طويل الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية، وعندما يتحدث بصوت إفريقيا فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 فى شرم الشيخ، وعندما تستضيف مصر منتدى شباب العالم وتحرص على تمثيل مناسب للشباب الإفريقى، حوالى أكثر من 300 شاب إفريقى، وأيضا استضافة مؤتمر الشباب العربى والإفريقى فى مارس 2019.
وبالتالى الإرادة السياسية وإرادة القيادة السياسية ومصداقيتها، ساهمت بشكل كبير فى توثيق العلاقات مع إفريقيا ونجاح رؤية السياسة المصرية تجاه إفريقيا، أيضا نسبة زيارات الرئيس السيسى لإفريقيا حوالى 30 زيارة خارجية، وزيارت لدول بمختلف أقاليم القارة منها مثلا لأنجولا وموزمبيق، بجانب الفعاليات الإفريقية التى تقام فى مصر، تقريبا أسبوعيا لدينا فعالية عن إفريقيا فى مصر، بجانب حرص الرئيس على المشاركة فى مختلف قمم إفريقيا مع الشركاء الدوليين مثل الصين واليابان والاتحاد الأوروبى وأمريكا وغيرها.
ولا ننسى أيضا جانبا مهما يتعلق بدعم مصر للتنمية فى دول إفريقيا، منها مثلا مشروع انشاء سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا، ومشروع اقامة 11 مزرعة نموذجية فى إفريقيا، ودعم دول إفريقيا وقت جائحة كورونا وتوفير حوالى 30 مليون جرعة لقاح كورونا، والدعم فى مواجهة الفيضانات والسيول.
■ كيف استقبل الشارع الإفريقى هذا الزخم فى العلاقات المصرية تجاه إفريقيا والارادة السياسية فى تعزيز التعاون؟
- يجب أن نضع فى الاعتبار أن الأفارقة لديهم ارتباط بمصر ومشاعر حب للمصريين، أيضا أننا أمام نخبة جديدة وأجيال جديدة فى إفريقيا، وبالتالى لابد أن نذهب برؤية وفلسفة فى التعاون مختلفة مع هذه الاجيال، لكن يجب ونحن نتعاون مع إفريقيا أن نتعاون مع الأوساط الشعبية فى الدول الإفريقية إلى جانب المؤسسات الرسمية، وهذه رسالتى لمجتمع الاعمال المصرى، حتى تتحقق الاستدامة.
الأمر الآخر يجب أن نضع فى الاعتبار أن فى القارة نحو 23 دولة لديها استقرار سياسى واقتصادى، وأكثر من 25 دولة جاهزة للاستثمار، الأمر الآخر يجب البدء فى التعاون الاقتصادى بالبحث عن الموارد التى يمكن استيرادها من الجانب الإفريقى أولا، سواء معادن أو مواد خام، ثم تصديرها فى شكل سلع مصنعة.
أيضا من المبادرات المهمة التى يمكن تنفيذها «أسواق من أجل الصناعة»، وهى مبادرة أتحدث عنها من فترة، بحيث يتم تصدير منتج معين فى إحدى الدول الإفريقية، وفى حالة تحقيق رقم 10 ملايين دولار تصدير فى ثلاث سنوات، يمكن إقامة مصنع لإنتاج المنتج فى هذه الدولة، بتسهيلات تقدمها تلك الدولة، وهذا يعطى انطباعا لدى الجانب الإفريقى بأن هناك إرادة للمنافسة بالمنتج المصرى داخل السوق الخاصة به، والأهم تحقيق غاية مهمة وهى نشر «شخصية المنتج المصري» داخل السوق الإفريقية.
■ هذا يدفعنا للحديث عن تحد مهم، وهو تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على إفريقيا، كيف تعد السوق الإفريقية فرصة لتحقيق شراكة تساعد على تجاوز تداعيات تلك الأزمة؟
- السوق الإفريقية واعدة، وهى سوق كبيرة وقوية، صحيح أن هناك بعض التحديات لكن يمكن أن تعمل عليها صناديق الاستثمار فى القارة، مثل الصندوق السيادى فى مصر، أيضا من خلال مراجعة معايير الفحص الجمركى بين دول القارة بما يساهم فى تسهيل حركة التجارة، وتفعيل اتفاقية التجارة الحر الإفريقية، وأيضا نشر مستوى المعلومات عن طريق بنوك ومراكز معلومات لتوضيح فرص الاستثمار فى إفريقيا.
ونحن نعمل على مشروع فى هذا الصدد بعنوان «من إفريقيا لإفريقيا»، وهو عبارة عن قاعدة بيانات أو دليل عن الفرص الاستثمارية، وهذا يسرع وتيرة الاستفادة من الفرص المتاحة فى الدول الإفريقية، ونظام الدفع بالعملات المحلية الذى يعمل عليه البنك الإفريقى حاليا.
من المشروعات أيضا، امكانية إقامة مشروعات الأمن الغذائى، المشترك، من خلال زراعة محصول استراتيجى مثل الأرز مثلا فى إحدى الدول الإفريقية، ونعطى أولوية للاستيراد من تلك الدولة، فنحن نريد توسيع قاعدة انتشار القطاع الخاص المصرى فى عمق القارة الإفريقية، وتوسيع قاعدة المتواجدين من القطاع الخاص المصرى فى عمق القارة، لأن هذا أمر مهم، وعندما نجد «كشكولا» مختوما بعلامة «صنع فى مصر» يتم بيعه فى بقالة فى كينيا أو غانا، فهذا يعنى أننا قد وصلنا إلى السوق الإفريقية.
■ كيف نحقق هذا الهدف؟
- من المهم توحيد جهود القطاع الخاص الداخلى، وتوحيد جهود الجهات المتعاملة، وترتيب وتقييم الجهات الحكومية المتعاملة فى الملف الإفريقى، وقتها يمكن أن نحقق نتائج ملموسة.
■ أهم القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها داخل إفريقيا؟
- أهم شىء تحتاجه السوق الإفريقية، ويمكن أن نعمل فيها، مجال الحاصلات الزراعية، والمحاصيل الاستراتيجية وتحسين مستويات الأمن الغذائى، والانتاج الحيوانى، أيضا الاستثمار فى الطاقة والهيدروجين الأخضر، والقارة لديها القدرة لكل مصادر الطاقة البديلة.
أيضا القارة الافريقية فى حاجة إلى مشاريع الصحة العامة، من مستشفيات، هذا بجانب مشروعات التعليم المختلفة، ومشروعات الصناعة المختلفة خصوصا أن القارة تمتلك موارد مختلفة.
■ كيف ترى تعاطى الدولة المصرية فى دعم إفريقيا فى مواجهة التحديات التى تواجهها؟
- هناك تحديات تقليدية، مثل صعوبة النقل وغياب الاستقرار وغيره، وهى تقع على الجميع فى القارة، أما التحديات غير التقليدية، أن يكون فلسفة للقطاع الخاص تتضافر فيها جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة المصرية ومؤسساتها.
من النقاط المهمة أيضا أن يكون هناك تعاون مصرفى، من خلال تواجد البنوك المصرية فى القارة الإفريقية، فمثلا البنوك المغربية متواجدة فى أكثر من 15 دولة إفريقية، لكن تواجدنا المصرفى فى دول القارة قليل، أو تواجد على استحياء.
■ كيف ترى أهمية عضوية مصر تجمع «بريكس» وأيضا عضوية الاتحاد الإفريقى فى قمة العشرين؟
- دخول مصر البريكس، يعنى أن الدولة المصرية لديها القدرة التى تؤهلها أن تكون ضمن تكتلات اقتصادية كبرى، وأيضا العالم يرى أن إفريقيا حاليا ملاذا آمنا خصوصا فى الأمن الغذائى وفى الطاقة وغيرها، فكان اختيار الاتحاد الافريقى بقمة العشرين، وهذا يعكس النظرة المختلفة للعالم تجاه إفريقيا سياسيا واقتصاديا.
والتحدى الآن، هو كيفية الاستفادة من عضوية بريكس وقمة العشرين، فنحن بذلك قد وصلنا لكأس العالم الاقتصادى، لكن لا نريد تمثيلا مشرفا، والسؤال ماذا نحن فاعلون بعدها حتى نجد مكانا فاعلا على مستوى بريكس وقمة العشرين.
1
رجال_اعمال_مصريين_وسودانيين