مصر وفرنسا تقودان جهود التهدئة فى غزة

وزير الخارجية: القاهرة ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير

أكد سامح شكرى، وزير الخارحية، رفض مصر أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وضرورة العمل على توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده «شكرى» أمس مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة.
وفى مستهل المؤتمر، رحب وزير الخارجية بنظيرته الفرنسية فى زيارتها الثانية للقاهرة خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى فى ظروف خطيرة على ضوء التطورات التى يشهدها قطاع غزة واستهداف المدنيين، مضيفًا: «أن الوزيرة الفرنسية تشرفت فى وقت سابق أمس باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، لها حيث استمعت لرؤيته وتقييم للموقف الحالى فى قطاع غزة».
وأوضح شكرى، أن زيارة نظيرته الفرنسية إلى القاهرة تأتى فى توقيت غاية فى الدقة والخطورة على ضوء استهداف المدنيين وما تلا ذلك من تصعيد عسكرى يشهده قطاع غزة، والذى أودى بحياة الآلاف من المدنيين، فضلًا عن التداعيات الإنسانية والأمنية شديدة الخطورة.
وأضاف وزير الخارجية، أن الوزيرة الفرنسية استمعت لرؤية الرئيس السيسى، للوضع الحالى لاسيما خطورة زيادة التداعيات الإنسانية على المدنيين وضرورة حشد الجهد الدولى لاحتواء التصعيد الراهن، وهو ما يتم التنسيق والتشاور المستمرين بين الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون، بشأنه على مدار الفترة الماضية.
وأشار «شكرى»، إلى أنه عقد مع نظيرته الفرنسية مباحثات منفردة وأخرى موسعة أكد خلالها تكثيف مصر لاتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التى يمكن أن تخرج عن السيطرة، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريًا أو بالتهجير، وأيضًا على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية: «إنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفورى للعنف والتصعيد والعودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر، وذلك فى إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائى أو فى الأطر ذات الصلة ومن بينها إطار ميونخ».
وأكد «شكرى»، أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتًا إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى القمة الدولية التى دعا إليها الرئيس السيسى فى مصر، لبحث هذه التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، فى إطار جهود مصر المتواصلة لاحتواء الأزمة الحالية وتجنب تداعياتها على المنطقة بأكملها، فضلاً عن ضرورة دفع مسار عملية السلام.
وأعاد وزير الخارجية، التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتى تتيح التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما ينعكس بشكل واضح على جهودنا لاحتواء الأزمة الحالية فى قطاع غزة، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ للأسف حتى الآن موقفًا يؤتى بإمكانية فتح المعبر من ناحية غزة، للسماح بدخول المساعدات أو خروج المواطنين من دول ثالثة، جاء ذلك ردًا على سؤال حول المعلومات المتضاربة حول فتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج الأجانب.
وشدد «شكرى»، على أن كل الأجهزة المصرية على أهبة الاستعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطنى دول ثالثة، وعمل معبر رفح بالوتيرة الطبيعية له لإدخال الاحتياجات الطبية للإخوة الفلسطينيين، معربًا عن الأمل فى انفراجة فى هذا الصدد، خاصةً أن مصر تسعى منذ بداية اندلاع الأزمة فى غزة لأن يكون معبر رفح عاملًا، ويتيح دخول المساعدات الإنسانية التى تم تجميع عدد كبير منها بالعريش، ومصر تعمل بالتنسيق الكامل مع منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإدخال المساعدات التى تزداد الحاجة إليها، لرفع المعاناة عن المدنيين والشعب الفلسطينى فى غزة.