مصر سلَّمت رئاسة مجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية إلى أوزبكستان

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، بتسليم رئاسة مجلس محافظى البنك إلى أوزباكستان، التى تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، العام المقبل، وأعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصرى برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، الذى انعكس فى التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة، موضحًا أننا نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، فى أوزبكستان، العام المقبل، على نحو يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري، لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية، حيث يتسق هذا التوجه مع المسار المصرى الداعم والمحفز للاستثمارات الخاصة فى شتى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، والأفريقية أيضًا.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن العمل والتعاون متعدد الأطراف يساعد بشكل محورى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى لا تستطيع أى حكومة التعامل معها بشكل منفرد، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان النامية والأفريقية من ارتفاع شديد فى تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، بما يفرض أعباءً تمويلية على موازنات الدول، جنبًا إلى جنب مع ما تتطلبه جهود التكيف المناخى من تمويلات ضخمة.
من ناحية اخرى أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أنه حان الوقت لتطوير الهيكل المالى العالمى من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة التى تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تسهم فى دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية منها، مشيرًا إلى أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما فى ذلك البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على نحو يسهم فى توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة فى المشروعات الصديقة للبيئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المختلط» لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بمائدة مستديرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والإفريقية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أننا نسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائى العابر للحدود، بما يُؤدى إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموى تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.
وفى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات وأزمات متتالية يتطلب معها تعزيز مرونة الاتصال القارى وتوفير قنوات مختلفة تتدفق منها المعلومات والبيانات أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن دول العالم تعطى أولوية للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية الذكية والأكثر مرونة مناخيًا التى ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى خاصة بما يساعد على سرعة التواصل الفعَّال بين البلدان بطرق متعددة، من خلال تعظيم الشراكات الدولية متعددة الأطراف لضمان استدامة تعبئة الموارد المالية وسد الفجوة التمويلية بمشروعات البنية التحتية الرقمية.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، خلال مشاركته فى حلقة نقاشية بعنوان: «تحسين التواصل فى ظل عالم ملئ بالتحديات»، أننا ندعو شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف إلى التدخل السريع لمساندة الاقتصادات الناشئة خاصة فى ظل الضغوط التى يشهدها الهيكل المالى العالمى من خلال حشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بمجالات النقل المستدام والطاقة؛ بما يساعد فى تخفيف العبء المالى عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيها.
أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ وتطوير مشروعات النقل المستدام التى تعزز من الاتصال والترابط الإقليمى ومن أبرزها: المونوريل وتطوير السكك الحديدية وتحسين الطرق والموانئ المصرية، وبناء الأنفاق الحديثة وحفر قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، التى تعد ملتقى ومركزًا للتواصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا التى أسهمت بدورها فى تسهيل حركة التجارة البينية وخفض الوقت اللازم لنقل البضائع.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى مشروعات البنية التحتية الداعمة للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة حيث يتم حاليًا إنشاء مركز بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة فى تعزيز سبل التعاون المثمر مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وزيادة محفظته بالمشروعات التنموية الاستثمارية بمصر عبر الاستفادة مما يقدمه البنك من خبرات وفرص تمويلية ميسرة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، وقد انعكس حجم التعاون بين مصر والبنك فى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة منها: محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط مترو أبو قير، ومشروعات الربط البينية الكهربائية والصرف الصحى بالريف.