عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من القيادات من الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بمشروع التأمين الصحى الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل وما تم انجازه ضمن خطة العمل، والتى انطلقت فى محافظات: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوبسيناء، أسوان، والأقصر)، موضحًا أن اجمالى عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجار التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى. وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضى لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألفا و344 ملفا فرديا، و107 آلاف و975 ملفا عائليا، لافتًا إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة فى تلك المحافظات. وأشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير تضمن استعراض انجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامجا تدريبيا وتدريب 6578 متدربا، كما أشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى والتى من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بجميع المنشآت الطبية بالمحافظات. وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن عرضا متكاملا لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن العرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية (مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلًا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحًا أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عددا من المحاور: (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسى).