وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير لدعم 2,500 مشروع متناهى الصغر ضمن أنشطة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى» الذى تم إطلاقه منذ ثلاثة أعوام ليتكامل مع برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وللمساهمة فى تخريج عدد من المستفيدين من الدعم النقدى سنوياً، ولمساعدة المرفوضين من الحصول على الدعم النقدى. ويأتى البروتوكول استمراراً للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «مصر الخير» فى عدد من المجالات منها التمكين الاقتصادى، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المطورة، وإنشاء وتطوير حضانات الطفولة المبكرة، ومجالات أخرى. ويهدف البروتوكول لتمويل ودعم 2,500 مشروع متناهى الصغر بهدف توفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة للمساعدة فى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة. وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعى الشراكة والتعاون مع مؤسسة مصر الخير إحدى مؤسسات المجتمع المدنى الذى يعد الضلع الثالث فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل المجتمع المدنى إحدى المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كل مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس تطور وحيوية القطاع التنموى وقدرته على التأثير فى المجتمع. وقدمت القباج التهنئة لصدور قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مؤكدة أن المرحلة الحالية والتطور الذى تشهده البلاد يؤكد الحاجة إلى تكاتف جميع الجهود لدفع عجلة التنمية، ومضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعى تدفع بكامل قوتها لتصديها للقضايا المجتمعية خاصة الفقر متعدد الأبعاد من خلال محور التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادى، إضافة إلى المحور التوعوى والثقافى والمحور البيئى. وأشارت القباج إلى أن التعاون الاقتصادى الذى يتم بصدده توقيع البروتوكول قدم العديد من المزايا لخدمة المستهدفين، حيث تم رفع قيمة القرض لعمل المشروعات لتتراوح من 25-30 ألف جنيه لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، كما أفادت بأن الوزارة تقوم على توسيع قاعدة المنتفعين من المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 100 ألف مشروع فى عام 2023. ومن جانبه وجه الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، التحية لوزارة التضامن الاجتماعى التى لا تألوا جهدا فى الوصول إلى المستحقين من المواطنين، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى العمل على مشروعات التمكين الاقتصادى من أجل المساهمة فى زيادة دخل المواطنين.