مستشار وزير الزراعة: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية

..وفى لجنة الزراعة والأمن القومى

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه فى ظل الأزمات العالمية التى بدأت بجائحة كورونا مرورا بالتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية كان لها آثار على الغذاء والطاقة وخدمات الإنتاج الزراعى وخاصة الأعلاف والأسمدة.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطني، حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.
وأضاف نصار، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية من بينها، التوسع فى الكثير من الأفدنة والتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية فى مصر والعمل على تطوير الزراعة منها الرى بالغمر.
وتابع: «أن مبادرة البنك المركزى اهتمت بالزراعة المصرية وذلك من خلال أصناف جديدة علاجية والجودة والمقاومة للظروف التغيرات المناخية استنبطها مركز البحوث الزراعية، وذلك لضمان أسعار الزراعات التعاقدية والتقاوى المعتمدة المدعمة للأسمدة الذاتية المدعمة بالميكنة الزراعية».
وأضاف أن بالفعل الأسعار زادت وذلك فى إطار التضخم العالمى انما قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات القادرة على التعامل مع صدمات الأمن الغذائى فى مصر فنحن لدينا تسع مجموعات غذائية عندنا ذاتى وفائض فى الصادرات الزراعية كما أن هناك فائض محاصيل فى الخضروات والفاكهة بالإضافة الى الأرز والألبان الطازجة والأسماك.
وأوضح ان لدينا عجز فى بعض المحاصيل الرئيسية، مطالبا بإشراك الفلاحين والجمعيات فى تحديد أسعار مرتبات الإنتاج وأسعار السلع والزراعات التعاقدية كما نطالب بقانون جديد للزراعة.
تحدث النائب حسام العمدة، ممثل حزب مستقبل وطن، عن أهمية التصنيع الزراعى، وضرورة تواجدت المناطق صناعية فى أماكن الإنتاج، مع وضع مميزات كل محافظة فى الزراعات المختلفة المشهورة بها.
جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائى ضمن المحور الاقتصادى المخصصة لمناقشة دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون.
وقال، لابد أن يكون لدينا بنك أراضى للاستثمار، وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين فى مجال الزراعة، وتذليل عقبات البنية التحية، وحل مشكلة الكهرباء والآبار.
وأوضح، أن مشاريع الدواجن تواجه تحديات، وهناك أراض لم يتم الاستفادة منها، مشيرا إلى أنه لا بد من القضاء على المعوقات، مضيفا، أكبر معوق يقابل المستثمر عدم وضوح الرؤية.
وطالب بالاهتمام بالمصريين فى الخارج، وتوفر مشاريع زراعية عليهم حين يعودوا لوطنهم، وتطوير الرى وبالنسبة لأراضى الوادى والدلتا.
قالت النائبة سحر العشرى ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن الزراعة أهم القطاعات الحيوية التى تؤثر على المجتمع واحتياجاته الأساسية، مضيفة أنه لابد من الاهتمام بالفلاح المصرى للارتقاء بالقطاع الزراعى ولا بد من دعم مستلزمات الإنتاج.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.
وأكدت العشرى، أننا نرى ضرورة توسعة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى الزراعية وتقديم تيسيرات، بجانب تشديد الرقابة على محلات المبيدات.
وشددت على ضرورة تقديم الإرشاد الزراعى للفلاحين مع كل دورة زراعية، ولابد من عودة دور البنك الزراعى لدعم الفلاحين، بجانب توفير الميكنة الزراعية والاهتمام بزراعة محاصيل زيوت.
ثمن الدكتور أحمد أبواليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، المناقشات الجادة للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشددًا على أهمية قطاع الزراعة فى مصر.
وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، إن يجب توفير مستلزمات خاصة بالإنتاج، وإسعاد الفلاح هو المدخل الحقيقى للتنمية المستدامة.
وشدد على أن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية بشكل سريع فى مجال الزراعية، وبالتالى يجب التحديث من ناحية المدخلات سواء الأسمدة أو المبيدات أو التقاوى، وخاصة القناوى المحسنة، مع زيادة الكفاءة الانتاجية لوحدة الارض والمياه، ولا بد من دخول أصناف وسلالات جديدة.
وأوضح أنه لا بد من مرونة استباقية لتميز القطاع الزراعى ومواكبة آليات السوق وتحقيق السعر العادل فى المحاصيل بما يسهم فى سعادة وتشجيع الفلاحين.
وطالب الدكتور أحمد أبو اليزيد على ضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية فى ظل النهضة الصناعية الغذائية.
1
2